تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على اجتماعات «المركزي الأوروبي» اليوم
جو 24 : يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم اجتماعه الدوري شبه الشهري في مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت لمراجعة أداء اقتصاد منطقة اليورو والسياسة النقدية للبنك، ويستبعد المراقبون إقدام البنك على أي تغيير لسياسته النقدية انتظارا لدراسة تأثيرات الانخفاض الحاد الحالي في أسعار النفط العالمية على اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وكانت أخر مرة خفض فيها البنك سعر الفائدة في أيلول الماضي ليصل إلى 05ر0% في الوقت الذين رفع فيه سعر الفائدة السلبية على الودائع لديه بهدف إجبار البنوك والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية لديها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ولكن منذ ذلك الحين أظهرت سلسلة البيانات الاقتصادية المتلاحقة استمرار تدهور أوضاع اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي واستمرار تراجع معدل التضخم ليقترب من صفر في المئة مع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% منذ حزيران الماضي.
وسيكون اجتماع اليوم الأول الذي يعقده مجلس المحافظين المكون من 24 عضوا في مقر الرئاسة الجديدة للبنك والكائن في برجين بارتفاع 45 طابقا والمقام في مكان سوق قديم للخضار والفاكهة في الجزء الشرقي من مدينة فرانكفورت.
وبعد أن خفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم في أيلول الماضي، يتوقع المحللون أن يجبر الانخفاض الحالي في أسعار النفط البنك على خفض توقعاته بشأن معدل التضخم خلال المؤتمر الصحفي الدوري لرئيس البنك ماريو دراجي بعد اجتماع مجلس المحافظين اليوم.
كما يرى محللون أن انخفاض معدل التضخم سيتيح الفرصة أمام البنك لكي يقدم حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد أوائل العام المقبل بما في ذلك إطلاق برنامج لشراء سندات حكومية، وسيكون هذا إلى جانب برنامج شراء أصول من القطاع الخاص والذي سبق للبنك أن أعلنه.
وقال ماركو فالي كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو في بنك يوني كريديت الإيطالي، نتوقع أن يشير دراجي إلى وجود جرعة جديدة من التخفيف النقدي في الطريق ومن المحتمل تقديمها أوائل العام المقبل. (د ب ا)
... و يهــدد المنتجين الأكثــر ضعفــا
] كراكاس - يهدد تدني اسعار النفط الدول التي تعتبر الحلقة الضعيفة بين منتجي الخام وهي التي تملك ثروة نفطية غير انها لا تملك موارد مالية مثل دول الخليج تسمح لها بمقاومة تراجع العائدات فتجد نفسها في وضع هش ما ان تتراجع الاسعار.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» قررت الابقاء على سقف انتاجها، مما ادى الى تدهور جديد في اسعار الخام، فذلك فقط تحت ضغط اعضائها الخليجيين الساعين الى كبح ازدهار نفط الشيست.
وقال جيمس ويليامز الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة لدى شركة «دبليو ار تي جي ايكونوميكس» ان قرار اوبك يزيد مخاطر حصول اضطرابات في الدول الاعضاء التي لا تملك الاحتياطات المالية الضرورية للصمود في حرب الاسعار هذه.
وقال المصرفي السابق ابولاجي اولاديميج اودوميسي ان العبرة لمنتجي النفط هي ان الاعتماد على مادة اولية واحدة لضمان الاستمرارية امر غير حكيم. وبدأت ايران منذ الان الاخذ بهذه القاعدة فزادت صادراتها غير النفطية التي تستمد قسما منها من منتجات بتروكيميائية ومتكثفات الغاز. وقال المحلل سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس ان «الميزانية تقلص اعتمادها على الغاز بشكل متزايد» مؤكدا ان «بوسع هذا البلد الصمود في وجه سعر للبرميل يصل الى 75 دولار». وهبط سعر برميل النفط في لندن كما في نيويورك عن عتبة 70 دولار، غير ان محللا اخر راى انه مع اعتمادها المزدوج على النفط والبتروكيميائيات، فان البلاد تبقى رهن تقلبات اسعار النفط. واعلنت الحكومة في منتصف كانون الاول الماضي عزمها على اعتماد سياسة نقدية تقوم على التقشف للسنة المقبلة وزيادة الضريبة على الدخل، ويبدو ايضا ان طهران تبحث عن دعم من الصين التي اعلنت مؤخرا مضاعفة استثماراتها في ايران. (أ ف ب)
وكانت أخر مرة خفض فيها البنك سعر الفائدة في أيلول الماضي ليصل إلى 05ر0% في الوقت الذين رفع فيه سعر الفائدة السلبية على الودائع لديه بهدف إجبار البنوك والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية لديها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ولكن منذ ذلك الحين أظهرت سلسلة البيانات الاقتصادية المتلاحقة استمرار تدهور أوضاع اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي واستمرار تراجع معدل التضخم ليقترب من صفر في المئة مع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% منذ حزيران الماضي.
وسيكون اجتماع اليوم الأول الذي يعقده مجلس المحافظين المكون من 24 عضوا في مقر الرئاسة الجديدة للبنك والكائن في برجين بارتفاع 45 طابقا والمقام في مكان سوق قديم للخضار والفاكهة في الجزء الشرقي من مدينة فرانكفورت.
وبعد أن خفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم في أيلول الماضي، يتوقع المحللون أن يجبر الانخفاض الحالي في أسعار النفط البنك على خفض توقعاته بشأن معدل التضخم خلال المؤتمر الصحفي الدوري لرئيس البنك ماريو دراجي بعد اجتماع مجلس المحافظين اليوم.
كما يرى محللون أن انخفاض معدل التضخم سيتيح الفرصة أمام البنك لكي يقدم حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد أوائل العام المقبل بما في ذلك إطلاق برنامج لشراء سندات حكومية، وسيكون هذا إلى جانب برنامج شراء أصول من القطاع الخاص والذي سبق للبنك أن أعلنه.
وقال ماركو فالي كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو في بنك يوني كريديت الإيطالي، نتوقع أن يشير دراجي إلى وجود جرعة جديدة من التخفيف النقدي في الطريق ومن المحتمل تقديمها أوائل العام المقبل. (د ب ا)
... و يهــدد المنتجين الأكثــر ضعفــا
] كراكاس - يهدد تدني اسعار النفط الدول التي تعتبر الحلقة الضعيفة بين منتجي الخام وهي التي تملك ثروة نفطية غير انها لا تملك موارد مالية مثل دول الخليج تسمح لها بمقاومة تراجع العائدات فتجد نفسها في وضع هش ما ان تتراجع الاسعار.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» قررت الابقاء على سقف انتاجها، مما ادى الى تدهور جديد في اسعار الخام، فذلك فقط تحت ضغط اعضائها الخليجيين الساعين الى كبح ازدهار نفط الشيست.
وقال جيمس ويليامز الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة لدى شركة «دبليو ار تي جي ايكونوميكس» ان قرار اوبك يزيد مخاطر حصول اضطرابات في الدول الاعضاء التي لا تملك الاحتياطات المالية الضرورية للصمود في حرب الاسعار هذه.
وقال المصرفي السابق ابولاجي اولاديميج اودوميسي ان العبرة لمنتجي النفط هي ان الاعتماد على مادة اولية واحدة لضمان الاستمرارية امر غير حكيم. وبدأت ايران منذ الان الاخذ بهذه القاعدة فزادت صادراتها غير النفطية التي تستمد قسما منها من منتجات بتروكيميائية ومتكثفات الغاز. وقال المحلل سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس ان «الميزانية تقلص اعتمادها على الغاز بشكل متزايد» مؤكدا ان «بوسع هذا البلد الصمود في وجه سعر للبرميل يصل الى 75 دولار». وهبط سعر برميل النفط في لندن كما في نيويورك عن عتبة 70 دولار، غير ان محللا اخر راى انه مع اعتمادها المزدوج على النفط والبتروكيميائيات، فان البلاد تبقى رهن تقلبات اسعار النفط. واعلنت الحكومة في منتصف كانون الاول الماضي عزمها على اعتماد سياسة نقدية تقوم على التقشف للسنة المقبلة وزيادة الضريبة على الدخل، ويبدو ايضا ان طهران تبحث عن دعم من الصين التي اعلنت مؤخرا مضاعفة استثماراتها في ايران. (أ ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
