الرياطي: المجالي يبحث عن التأزيم في العقبة، ومذكرة نيابية للافراج عن الموقوفين
وقع 50 نائباً على مذكرة تبناها النائب محمد الرياطي تطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي موظفي ميناء الحاويات في محافظة العقبة.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب محمد الرياطي إنه تم اعتقال الموظفين على خلفية اعتراضهم على دخول موظفين آسيويين للحلول مكانهم في العمل، وقد استخدمت القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتم اعتقالهم من مكان عملهم، ووضعهم قيد الاحتجاز، الأمر الذي اعتبره النواب الموقعون على المذكرة تصعيداً خطيراً من الحكومة تجاه هذه الشريحة من الأردنيين.
وطالب النواب من الحكومة الحفاظ على كافة حقوق الموظفين المعتقلين المكتسبة في إطار عملهم وعدم المس بأرزاقهم، وإضفاء جو من الهدوء والاستقرار في الميناء الحيوي الهام.
وقال الرياطي في تصريح له عبر صفحته على فيسبوك إن وزير الداخلية يبحث عن التأزيم والتصعيد في العقبة، وما زال مصرا على الابقاء على سياسة الاعتقالات الجارية بحق عمال الموانئ في العقبةحيث اصر على توقيف ثلاثة منهم من خلال استخدام صلاحيات الحاكم الاداري المتمثل بمحافظ العقبة، وذلك بابقائهم قيد التوقيف، ورفض كافة الوساطات النيابية وتدخل المكتب الدائم.
وأضاف الرياطي إن الوزير بذلك يعمد الى التصعيد والتأزيم في هذه القضية العمالية مع المستثمر الاجنبي التي في الاصل ان تنأى الحكومة عنها، او ان تنحاز لصالح عمال وطنها.
وقال إن وزارة الداخلية هدفت الى التصعيد لايصال رسالة امنية مفادها ان العامل لا نصير له في المرحلة القادمة، وان العمال سيواجهون بالقوة المفرطة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وهو يؤشر الى حالة التعسف في استخدام السلطة المفرطة بحق العمال العزل، واحتجازهم وبعد ذلك رفض القرار القضائي القاضي بالافراج عنهم.
وقال الرياطي إن مجلس النواب تداعى منذ ايام لحل هذه القضية، وقد وقع النواب مذكرة حملت تواقيع خمسين منهم تطالب الحكومة بوقف سياسة الاعتقالات العمالية ، وتحثها للانتصار لحق العامل الاردني، ومنع التغول عليه الا ان وزير الداخلية كما يبدو انه يبحث عن انتصارات في العقبة.
