الجيش الإسرائيلي ينتظر حزيران القادم لاتخاذ قرار مهاجمة إيران
جو 24 : فيما تتجه أنظار وانتباه الإسرائيليين إلى يوم السابع عشر من آذار القادم وهو الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات العامة المبكرة لكن المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها ترى في حيزان القادم موعدا حاسما يحدد اتجاه الأمور لماذا ؟ لان تموز القادم سيشهد نهاية الاتفاق النووي المؤقت الموقع بين ايران والدول الغربية والمتعلق بمشروعها النووي ووقف برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية، وذلك وفقا لما نشره اليوم " السبت " موقع " nrg " العبري.
ويبدو ان الاتفاق المرحلي او المؤقت لن يمدد مرة ثالثة وتبدو فرص تمديده ضعيفة جدا، لذلك فان حزيران 2015 يشكل شهرا مصيريا بالنسبة للجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية .
وحسب النظرة الإسرائيلية والزاوية الإسرائيلية في النظر للملف النووي الإيراني شكلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مفاجئة بالنسبة لإسرائيل بعد أن أظهرت هذه الدول تصميما وتصلبا عاليا جدا وأكدت عدم منح إيران أية فجوات تسمح برفع العقوبات بشكل كامل والسماح بمواصلة تطوير البرنامج النووي بطرق غير مباشرة وملتوية لكن إسرائيل تبدي شكوكا في استمرار التصميم الغربي بعد حزيران القادم حيث ستجد الدول الغربية نفسها بين خيار انهيار التفاهمات مع إيران أو التوقيع على اتفاق دائم يسمح لإيران رغم كل شيء بالوصول إلى القنبلة النووية حتى وان احتاجت وقتا أطول في الطريق نحو القنبلة حسب تعبير الموقع العبري .
وفي نظرة للوراء اعتبر كاتب المقالة المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" والباحث في مركز الباحث "بيغن- السادات " عمير رببورت عام 2011 وصولا الى 2012 أفضل فرصة توفرت لإسرائيل لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني وتعطيله عبر غارات جوية تضاف إلى ما نسب إليها من تصفية للعلماء والمهندسين الإيرانيين ومنذ تلك الفترة "الفرصة" نقل الإيرانيون الكثير من أجهزة الطرد المركزي إلى مواقع حصينة تحت الأرض ما حول إمكانية الهجوم أكثر تعقيدا لكن ربما في حال توفر وسائل قتالية متطورة لم تتحول هذه المهمة إلى مستحيلة .
لهذا ستجد إسرائيل نفسها في حزيران القادم أمام صراع داخلي قاس فإذا اتضح بان الدول الغربية تنوي الخضوع لمطالب إيران ستضطر إسرائيل حسم الأمر واتخاذ قرار حاسم هل تهاجم جوا ام تسلم بالأمر الواقع ما يعني تسليمها بوجود إيران نووية .
ويقوم الموقف الإسرائيلي على فرضية استحالة القيام بهجوم جوي ضد المنشات النووية الإيرانية بعد توقيع الاتفاق الدائم بين الغرب والجمهورية الإسلامية وذلك لأسباب سياسية وكذلك فان مهمة الهجوم لن تكون سهلة في حزيران القادم أيضا دون الحصول على ضوء اخضر أمريكي.
ويمكن الافتراض وجود ألان استعدادات جوهرية وحاسمة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استعدادا لحلول الموعود الحاسم " حزيران " لكن السؤال هل يمكن أن يكون هذا الموعد على علاقة بتقديم الانتخابات الإسرائيلية ؟ أوساط في حاشية نتنياهو يقولون بان هذه إمكانية منطقية واردة جدا يمكن ان تكون علاقة بين حزيران وتقديم الانتخابات كيف؟ لأنه لو لم يقدم نتنياهو الانتخابات لوصل إلى استحقاق على رأس ائتلاف حكومي متهالك قد يجبره على التسليم بتوقيع الدول الغربية اتفاقا مع إيران غير مقبول على إسرائيل الأمر الذي كان سيسجل في إسرائيل فشلا شخصيا كبيرا لنتنياهو.
لكن ليس من المؤكد أن تغيير الانتخابات بشكل كبير أوجه وشكل هذه المعضلة التي تاجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيتولى المنصب بعد الانتخابات لكن التقديرات تشير إلى أن هذا الموعد المصيري "حزيران " هو واحد من بين عدة اعتبارات أجبرت نتنياهو على تقديم موعد الانتخابات إلى آذار القادم .
وقال " حاييم تومر" الذي أنهى قريبا منصب رئيس قسم العلاقات الاستخبارية "تبل" في الموساد وكان قبل هذا رئيسا لقسم المعلومات في الموساد بان الفترة المتبقية من هذا العام وحتى حزيران 2015 هي الوقت الصحيح لزيادة العقوبات على إيران ورفع حدتها وليس تقليصها لان عقوبات شديدة وفعالة في ظل معاناة الاقتصاد الإيراني من هبوط أسعار النفط من شانها ان تكسر أرادت إيران وتجبرها على التنازل عن أحلامها النووية .
انتخابات بعد كل حرب :
هناك جهات كثيرة داخل المؤسسة الأمنية وحاشية نتنياهو تعتقد بان انهيار الائتلاف الحكومي بدأ خلال ايام حرب غزة الطويلة والتجربة الإسرائيلية تقول بان كل حرب خاضتها إسرائيل تقريبا سببت عاجلا أو أجلا تفكك الائتلاف الحكومي الذي خاضها هكذا حدث بعد حرب لبنان 2006 وتقرير فينوغراد الذي أعقبها وشكل سببا رئيسا لإنهاء حكم اولمرت .
لماذا عجلت حرب غزة بتقديم موعد الانتخابات؟ لان جلسات الكابنيت الـ 27 التي عقدت خلال الحرب شهدت تدفق الكثير من الدماء الفاسدة في شرايين علاقة الوزراء خاصة افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت اللذان خرجا علنا ضد إدارة الحرب ووجه نتنياهو انتقادات حادة لهم لكنه لم يفصلهم كما فقد نتنياهو ثقته بوزير المالية " لبيد" ووزيرة القضاء " ليفني ا وان الاثنان هم من فقدوا الثقة بقيادته .
تأخذ المؤسسة الأمنية بالحسبان إمكانية اندلاع معركة العام القادم على الحدود الشمالية في ظل فوضى تتعلق بالميزانية الأمنية لكن هناك أمل داخل المؤسسة الأمنية نبع من إقالة "يائير لبيد" من وزارة المالية ويأمل الجيش بتولي نتنياهو هذه المهمة وبالتالي يفرج عن الميزانيات التي كان "لبيد" يرفضها ما سيتيح لهم تنفيذ خطط ومشاريع تعطلت عند أدراج موظفي وزارة المالية ومنها مشروع شراء ناقلات جند حديثة ومشروع نقل القواعد العسكرية للنقب .
ويبدو ان الاتفاق المرحلي او المؤقت لن يمدد مرة ثالثة وتبدو فرص تمديده ضعيفة جدا، لذلك فان حزيران 2015 يشكل شهرا مصيريا بالنسبة للجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية .
وحسب النظرة الإسرائيلية والزاوية الإسرائيلية في النظر للملف النووي الإيراني شكلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مفاجئة بالنسبة لإسرائيل بعد أن أظهرت هذه الدول تصميما وتصلبا عاليا جدا وأكدت عدم منح إيران أية فجوات تسمح برفع العقوبات بشكل كامل والسماح بمواصلة تطوير البرنامج النووي بطرق غير مباشرة وملتوية لكن إسرائيل تبدي شكوكا في استمرار التصميم الغربي بعد حزيران القادم حيث ستجد الدول الغربية نفسها بين خيار انهيار التفاهمات مع إيران أو التوقيع على اتفاق دائم يسمح لإيران رغم كل شيء بالوصول إلى القنبلة النووية حتى وان احتاجت وقتا أطول في الطريق نحو القنبلة حسب تعبير الموقع العبري .
وفي نظرة للوراء اعتبر كاتب المقالة المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" والباحث في مركز الباحث "بيغن- السادات " عمير رببورت عام 2011 وصولا الى 2012 أفضل فرصة توفرت لإسرائيل لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني وتعطيله عبر غارات جوية تضاف إلى ما نسب إليها من تصفية للعلماء والمهندسين الإيرانيين ومنذ تلك الفترة "الفرصة" نقل الإيرانيون الكثير من أجهزة الطرد المركزي إلى مواقع حصينة تحت الأرض ما حول إمكانية الهجوم أكثر تعقيدا لكن ربما في حال توفر وسائل قتالية متطورة لم تتحول هذه المهمة إلى مستحيلة .
لهذا ستجد إسرائيل نفسها في حزيران القادم أمام صراع داخلي قاس فإذا اتضح بان الدول الغربية تنوي الخضوع لمطالب إيران ستضطر إسرائيل حسم الأمر واتخاذ قرار حاسم هل تهاجم جوا ام تسلم بالأمر الواقع ما يعني تسليمها بوجود إيران نووية .
ويقوم الموقف الإسرائيلي على فرضية استحالة القيام بهجوم جوي ضد المنشات النووية الإيرانية بعد توقيع الاتفاق الدائم بين الغرب والجمهورية الإسلامية وذلك لأسباب سياسية وكذلك فان مهمة الهجوم لن تكون سهلة في حزيران القادم أيضا دون الحصول على ضوء اخضر أمريكي.
ويمكن الافتراض وجود ألان استعدادات جوهرية وحاسمة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استعدادا لحلول الموعود الحاسم " حزيران " لكن السؤال هل يمكن أن يكون هذا الموعد على علاقة بتقديم الانتخابات الإسرائيلية ؟ أوساط في حاشية نتنياهو يقولون بان هذه إمكانية منطقية واردة جدا يمكن ان تكون علاقة بين حزيران وتقديم الانتخابات كيف؟ لأنه لو لم يقدم نتنياهو الانتخابات لوصل إلى استحقاق على رأس ائتلاف حكومي متهالك قد يجبره على التسليم بتوقيع الدول الغربية اتفاقا مع إيران غير مقبول على إسرائيل الأمر الذي كان سيسجل في إسرائيل فشلا شخصيا كبيرا لنتنياهو.
لكن ليس من المؤكد أن تغيير الانتخابات بشكل كبير أوجه وشكل هذه المعضلة التي تاجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيتولى المنصب بعد الانتخابات لكن التقديرات تشير إلى أن هذا الموعد المصيري "حزيران " هو واحد من بين عدة اعتبارات أجبرت نتنياهو على تقديم موعد الانتخابات إلى آذار القادم .
وقال " حاييم تومر" الذي أنهى قريبا منصب رئيس قسم العلاقات الاستخبارية "تبل" في الموساد وكان قبل هذا رئيسا لقسم المعلومات في الموساد بان الفترة المتبقية من هذا العام وحتى حزيران 2015 هي الوقت الصحيح لزيادة العقوبات على إيران ورفع حدتها وليس تقليصها لان عقوبات شديدة وفعالة في ظل معاناة الاقتصاد الإيراني من هبوط أسعار النفط من شانها ان تكسر أرادت إيران وتجبرها على التنازل عن أحلامها النووية .
انتخابات بعد كل حرب :
هناك جهات كثيرة داخل المؤسسة الأمنية وحاشية نتنياهو تعتقد بان انهيار الائتلاف الحكومي بدأ خلال ايام حرب غزة الطويلة والتجربة الإسرائيلية تقول بان كل حرب خاضتها إسرائيل تقريبا سببت عاجلا أو أجلا تفكك الائتلاف الحكومي الذي خاضها هكذا حدث بعد حرب لبنان 2006 وتقرير فينوغراد الذي أعقبها وشكل سببا رئيسا لإنهاء حكم اولمرت .
لماذا عجلت حرب غزة بتقديم موعد الانتخابات؟ لان جلسات الكابنيت الـ 27 التي عقدت خلال الحرب شهدت تدفق الكثير من الدماء الفاسدة في شرايين علاقة الوزراء خاصة افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت اللذان خرجا علنا ضد إدارة الحرب ووجه نتنياهو انتقادات حادة لهم لكنه لم يفصلهم كما فقد نتنياهو ثقته بوزير المالية " لبيد" ووزيرة القضاء " ليفني ا وان الاثنان هم من فقدوا الثقة بقيادته .
تأخذ المؤسسة الأمنية بالحسبان إمكانية اندلاع معركة العام القادم على الحدود الشمالية في ظل فوضى تتعلق بالميزانية الأمنية لكن هناك أمل داخل المؤسسة الأمنية نبع من إقالة "يائير لبيد" من وزارة المالية ويأمل الجيش بتولي نتنياهو هذه المهمة وبالتالي يفرج عن الميزانيات التي كان "لبيد" يرفضها ما سيتيح لهم تنفيذ خطط ومشاريع تعطلت عند أدراج موظفي وزارة المالية ومنها مشروع شراء ناقلات جند حديثة ومشروع نقل القواعد العسكرية للنقب .
تابعو الأردن 24 على 
