ما لم ينشر من حديث الطراونة ..حل البرلمان في شهر أيلول
جو 24 : كتب محرر الشؤون المحلية - لقد حزمت الحكومة أمرها وستوصي بحل البرلمان في شهر أيلول، هذا ما قاله رئيس الحكومة الدكتور فايز الطراونة خلال زيارته لوكالة الأنباء بترا ولم يتضمنها التصريح الذي ورد في خبر بترا.
وأضاف رئيس الحكومة ان لا توجيهات لديه لاجراء تعديلات اضافية على قانون الانتخابات وأن الانتخابات ستجري وفق القانون المعدل الذي صادق عليه الملك.
وبهذا يكون الموقف الرسمي قد حسم باتجاه اجراء انتخابات قبل نهاية العام وفق قانون لم يحظ بالتوافق الوطني. ويشكل هذا الموقف الرسمي ضربة قاصمة لكل المتفائلين بأن رأس الدولة سيوجه حكومته باجراء تعديل اضافي على قانون الانتخابات بهدف ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع في الانتخابات القادمة.
وعلمت JO24 أن الدولة بكافة اجهزتها ستعمل على شن حملة مكثفة لحث الشعب على المشاركة في الانتخابات وعزل وتهميش الاصوات والقوى التي تنادي بالمقاطعة، وهو موقف ردده الرئيس عندما كشف أن الموقف الرسمي هو اجراء انتخابات بمن حضر. وتفيد مصادر مطلعة أن هناك تفكير لتشديد القبضة على الاعلام المستقل بهدف عدم تمكينه من تغطية اخبار وانشطة ومواقف القوى السياسية والشبابية والشعبية التي تتبنى استراتيجية المقاطعة من اسماع صوتهم للشعب.
وقد دخل كبار المسوؤلين (..) على خط اقناع الناس من خلال لقاءات تجري في بيوت بعض الرموز التقليدية التي خرجت من السلطة بحضور عدد من السياسيين والاعلاميين بهدف حثهم على اقناع قواعدهم بضرورة المشاركة لأنها- حسب رأيهم- توفر فرصة لمكونات تشتكي دائما من قلة التمثيل. وبالفعل بدأ بعض المسؤولين في الديوان الملكي بتنظم لقاءات تهدف إلى تمزيق وحدة موقف مقاطعة الانتخابات على أساس أنها فرصة ذهبية للقوى السياسية التي عانت لعقود من هيمنة الاسلاميين. الراهن أن هناك تكتيك يهدف إلى عزل الحركة الاسلامية عن قواعدها الشعبية وتجاوزها عن طريق توظيف رموز سياسية للنزول للميدان والتركيز على نظرية الفرصة. وهنا يتم اللعب على مشاعر بعض مكونات المجتمع التي تدعي أنها تعاني من التهميش وال
(disenfranchisement). وستشهد الأيام القادمة معركة على شرعية الاصلاحات السياسية والتي يبدو أن الدولة تريد اقناع الناس بأنها نجحت بها.
وأضاف رئيس الحكومة ان لا توجيهات لديه لاجراء تعديلات اضافية على قانون الانتخابات وأن الانتخابات ستجري وفق القانون المعدل الذي صادق عليه الملك.
وبهذا يكون الموقف الرسمي قد حسم باتجاه اجراء انتخابات قبل نهاية العام وفق قانون لم يحظ بالتوافق الوطني. ويشكل هذا الموقف الرسمي ضربة قاصمة لكل المتفائلين بأن رأس الدولة سيوجه حكومته باجراء تعديل اضافي على قانون الانتخابات بهدف ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع في الانتخابات القادمة.
وعلمت JO24 أن الدولة بكافة اجهزتها ستعمل على شن حملة مكثفة لحث الشعب على المشاركة في الانتخابات وعزل وتهميش الاصوات والقوى التي تنادي بالمقاطعة، وهو موقف ردده الرئيس عندما كشف أن الموقف الرسمي هو اجراء انتخابات بمن حضر. وتفيد مصادر مطلعة أن هناك تفكير لتشديد القبضة على الاعلام المستقل بهدف عدم تمكينه من تغطية اخبار وانشطة ومواقف القوى السياسية والشبابية والشعبية التي تتبنى استراتيجية المقاطعة من اسماع صوتهم للشعب.
وقد دخل كبار المسوؤلين (..) على خط اقناع الناس من خلال لقاءات تجري في بيوت بعض الرموز التقليدية التي خرجت من السلطة بحضور عدد من السياسيين والاعلاميين بهدف حثهم على اقناع قواعدهم بضرورة المشاركة لأنها- حسب رأيهم- توفر فرصة لمكونات تشتكي دائما من قلة التمثيل. وبالفعل بدأ بعض المسؤولين في الديوان الملكي بتنظم لقاءات تهدف إلى تمزيق وحدة موقف مقاطعة الانتخابات على أساس أنها فرصة ذهبية للقوى السياسية التي عانت لعقود من هيمنة الاسلاميين. الراهن أن هناك تكتيك يهدف إلى عزل الحركة الاسلامية عن قواعدها الشعبية وتجاوزها عن طريق توظيف رموز سياسية للنزول للميدان والتركيز على نظرية الفرصة. وهنا يتم اللعب على مشاعر بعض مكونات المجتمع التي تدعي أنها تعاني من التهميش وال
(disenfranchisement). وستشهد الأيام القادمة معركة على شرعية الاصلاحات السياسية والتي يبدو أن الدولة تريد اقناع الناس بأنها نجحت بها.
تابعو الأردن 24 على 
