طوقان: الضمانات الأمريكية تمكن الأردن من تمويل خسارة الكهرباء الوطنية
جو 24 : قال وزير المالية الدكتور أميه طوقان أن زيادة المساعدات الأمريكية وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأمريكية للأردن والتي جاءت على أثر لقاء جلالة الملك والرئيس الأمريكي باراك أوباما من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات الإقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والإقتصادية في الأردن.
وأشار الوزير طوقان في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية "بترا " إلى أن الأوضاع الإقليمية المتردية وإنقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية إضافة إلى الآثار المالية المترتبة على إستضافة اللاجئين السوريين أدت إلى زيادة التحديات الإقتصادية والمالية على الإقتصاد الوطني، الأمر الذي إستدعى تطبيق الأردن لبرنامج إصلاح مالي وإقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بضمانات القروض الأمريكية، بين الدكتور طوقان أن هذه الضمانات من شأنها أن تمكن الأردن من الحصول على التمويل الخارجي المطلوب لتغطية عجز الموازنة والإستمرار بتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بفوائد ميسرة.
وأشار إلى أن الأردن ونتيجة شهادات الضمان الأمريكية تمكن خلال عامي (2013 و 2014)من طرح سندات في السوق الدولي بقيمة 250ر1 مليار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لهذه السندات ما إنعكس إيجابياً على كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.
وبين الدكتور طوقان أن إقرار حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك على كافة الأصعدة العربية والدولية لوضع المجتمع الدولي بصورة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية على الإقتصاد الأردني، ويظهر تفهم الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لمدى التحديات التي يواجهها الأردن والدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وأشار أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إلى أن الحجم النهائي لهذه الضمانات سيتم إقراره من خلال اللجنة المختصة برئاسة وزارتي الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية بعد المباحثة مع وزارة المالية في الأردن، مشيرا الى أن وزير المالية قد تقدم بطلب شهادة ضمان تبلغ قيمتها ملياري دولار لتمويل الإحتياجات المالية للموازنة العامة وتمويل خسارة كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لعام 2015.
وحول مقدار سعر الفائدة المتوقع نتيجة تقديم الإدارة الأمريكية لهذه الضمانات، أشار الدكتور كناكرية إلى أن هذه الضمانات ستتيح للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى.
ولفت إلى أن سندات اليوروبوند التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين كانت مناسبة، وبلغت نسبة الفائدة على السندات الأخيرة التي تم إصدارها هذا العام بحوالي 9ر1 بالمئة.
وحول تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لمدة 3 سنوات لتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار سنوياً، أشار الدكتور كناكرية إلى أن زيادة المساعدات الأمريكية للأعوام الثلاثة القادمة وإقرار حزمة من الضمانات الجديدة إضافة إلى الإصلاحات المالية الجاري تنفيذها ستؤدي في مجملها إلى تخفيض فجوة التمويل الناتجة عن عجز الموازنة العامة وعجز الوحدات المستقلة، وبالتالي الحد من تفاقم المديونية بشكل عام والحد من الإقتراض المحلي بشكل خاص دون الضغط على السيولة المحلية.
(بترا)
وأشار الوزير طوقان في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية "بترا " إلى أن الأوضاع الإقليمية المتردية وإنقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية إضافة إلى الآثار المالية المترتبة على إستضافة اللاجئين السوريين أدت إلى زيادة التحديات الإقتصادية والمالية على الإقتصاد الوطني، الأمر الذي إستدعى تطبيق الأردن لبرنامج إصلاح مالي وإقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بضمانات القروض الأمريكية، بين الدكتور طوقان أن هذه الضمانات من شأنها أن تمكن الأردن من الحصول على التمويل الخارجي المطلوب لتغطية عجز الموازنة والإستمرار بتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بفوائد ميسرة.
وأشار إلى أن الأردن ونتيجة شهادات الضمان الأمريكية تمكن خلال عامي (2013 و 2014)من طرح سندات في السوق الدولي بقيمة 250ر1 مليار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لهذه السندات ما إنعكس إيجابياً على كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.
وبين الدكتور طوقان أن إقرار حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك على كافة الأصعدة العربية والدولية لوضع المجتمع الدولي بصورة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية على الإقتصاد الأردني، ويظهر تفهم الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لمدى التحديات التي يواجهها الأردن والدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وأشار أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إلى أن الحجم النهائي لهذه الضمانات سيتم إقراره من خلال اللجنة المختصة برئاسة وزارتي الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية بعد المباحثة مع وزارة المالية في الأردن، مشيرا الى أن وزير المالية قد تقدم بطلب شهادة ضمان تبلغ قيمتها ملياري دولار لتمويل الإحتياجات المالية للموازنة العامة وتمويل خسارة كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لعام 2015.
وحول مقدار سعر الفائدة المتوقع نتيجة تقديم الإدارة الأمريكية لهذه الضمانات، أشار الدكتور كناكرية إلى أن هذه الضمانات ستتيح للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى.
ولفت إلى أن سندات اليوروبوند التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين كانت مناسبة، وبلغت نسبة الفائدة على السندات الأخيرة التي تم إصدارها هذا العام بحوالي 9ر1 بالمئة.
وحول تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لمدة 3 سنوات لتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار سنوياً، أشار الدكتور كناكرية إلى أن زيادة المساعدات الأمريكية للأعوام الثلاثة القادمة وإقرار حزمة من الضمانات الجديدة إضافة إلى الإصلاحات المالية الجاري تنفيذها ستؤدي في مجملها إلى تخفيض فجوة التمويل الناتجة عن عجز الموازنة العامة وعجز الوحدات المستقلة، وبالتالي الحد من تفاقم المديونية بشكل عام والحد من الإقتراض المحلي بشكل خاص دون الضغط على السيولة المحلية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
