البنك الدولي يطلق تقرير الوظائف و الامتيازات في الجامعة الأردنية

أطلق البنك الدولي في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية اليوم التقرير الإقليمي الاستراتيجي الوظائف والإمتيازات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف.


ويهدف التقرير الى تحديد فرص العمل التي يجب إحداثها في بلدان مختارة في المنطقة حيث تم تحديد معيقات رئيسية خصوصاً ما يتعلق بالسياسات التنافسية .
وقال سيف في حفل إطلاق التقرير الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور موسى اللوزي أن أهميته تأتي في وقت يجب التركيز فيه على خلق فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاحات المنوي العمل بها مشيراً الى أن التقرير يحتوي تحليل عن عدة بلدان في المنطقة .


وأضاف الوزير أن التقرير ركز على جانب الطلب في سوق العمل والعوامل التي تلعب دوراً في إبطاء عملية استحداث فرص عمل وكيفية تأثيرها على التنافسية والإمتيازات التي تحصل عليها بعض المؤسسات والشركات.


وأكد سيف أن التقرير اعتمد على بيانات جديدة ظهرت في المنطقة بعد الربيع العربي إضافة الى العمل على تعداد منشآت موجودة في بلدان مختارة لافتاً الى إظهار نوعية المؤسسات التي تستحدث عدد أكبر من فرص العمل وكيف تختلف هذه المؤسسات في طبيعتها من مناطق أخرى في العالم .


وألقى عميد كلية الأعمال في الجامعة الدكتور زعبي الزعبي كلمة أكد فيها أهمية النتائج التي توصل إليها البنك الدولي في هذا التقرير الذي يعد أداه مهمة لحث الدول على دعم جهود القطاعات المختلفة لخلق فرص عمل جديدة .
ولفت الزعبي الى قيمة العمل لإحداث نهضة اقتصادية وصناعية في بلدان المنطقة ومنها الأردن مشيراً الى أن كلية الأعمال قد هيأت الفرص أمام طلبتها و باحثيها لقراءة المستقبل الوظيفي في ضوء احتياجات السوقين الأردني والإقليمي لموارد بشرية مؤهلة في قطاعات المال والإقتصاد والأعمال .


وأكد عميد الكلية ضرورة أن تأخذ الجامعات دورها في بحث ومناقشة ما ورد في هذا التقرير خصوصاً وأنه صدر بعد أحداث مؤسفه تعرضت لها بلدان عربية في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية .
وقال مدير إدارة الشرق الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج أن البنك منبع للفكر والتحاور مؤكداً ضرورة اهتمام الحكومات بوضع السياسات المتعلقة بفرص العمل التي تخدم قطاعات التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وعرض الخبير الاقتصادي في البنك الدولي مارك شيفباور نتائج التقرير مشيراً الى أن القطاع الخاص لم يخلق وظائف كافيه لاستيعاب أعداد متزايدة من الأيدي العاملة في الإقتصاد الرسمي مما أدى الى ارتفاع مستوى البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء و ظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة ذات الانتاجية المتدنية .
وبين التقرير أن نمو الوظائف في الشركات الصغيرة في الأردن كان ضعيفاً ما بين عامي 2006 و2011 خصوصاً الشركات التي يعمل بها أقل من عشرة موظفين و لم تستطع على الاطلاق من دخول فئة من فئات الحجم الأكبر.


ووفقاً للتقرير ظل 65 في المائة منها كما هي منشآت الشخص الواحد بينما استطاع 35 في المائة منها توظيف عامل إضافي واحد على الأقل .
وجاء في التقرير أن الشركات الناشئة والشركات الشابة وعدد قليل من الشركات الكبيرة والقديمة المملوكة غالباً للأجانب هي المحرك الرئيسي لخلق الوظائف وفرص العمل في الأردن مثلما هو الحال في معظم بلدان المنطقة والاقتصادات المرتفعة النمو .


وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات الأردنية لا تقوم بتحسين إنتاجيتها بصورة ملموسة بمرور الوقت نظراً لانخفاض الانتاجية وضعف الأداء في الخدمات الأساسية بصفة خاصة .


واكد التقرير أن القيود المفروضة على دخول الشركات الأجنبية في قطاعات الخدمات في الأردن تعتبر قيوداً مرتفعة بالنسبة لقطاعات خدمات منها لنقل والخدمات القانونية ثم قطاعي اتصالات الهاتف المحمول والبنوك بدرجة أقل نوعاً ما .


ودعا التقرير بلدان المنطقة الى إجراء اصلاحات في سياسات الحواجز الإدارية أمام دخول الشركات في السوق وقوانين الإفلاس المرهقة ومتطلبات الترخيص الحصري للعمل في قطاعات معينة إضافة الى الحواجز القانونية المماثلة أمام الاستثمار الأجنبي
وعلى هامش إطلاق التقرير عقدت حلقة نقاشية شارك فيها مدير قطاع الاقتصاد الكلي والمالي في البنك الدولي جون بانزر وكبير خبراء قطاع الاقتصاد الكلي والمالي في البنك بيرنارد فانك ونائب عميد كلية الأعمال الدكتور طالب عوض والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور وأدارها الدكتور زعبي الزعبي .



و ناقش المشاركون في الحلقة قضية السياسات الحكومية و دورها في خلق فرص العمل في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و ثار النقاش حول صحة ما توصل اليه التقرير و ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية التي تحولت الى سياسات محابية لرجال الأعمال المتنفذين سياساً داعين الى وضع سياسات عادلة لا تميز بين أي من الأفراد المستثمرين أو رجال الأعمال.


و أشار المتحدثون الى أن هذه التعديلات ضرورية لزيادة دخول الأسواق من قبل رواد و منتجين جدد و زيادة إنتاجية الشركات القائمة مما يساعد في ردم الفجوة و عرض الوظائف في المنطقة و الطلب عليها مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي .