رفض شهادة المرأة إلكترونيًّا
جو 24 : للمرأة في الإسلام الحق بإدلاء شهادتها في أي قضية، وتعادل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد. إلا أنه وفي خطوة أثارت غضب واستياء النساء في المملكة أعلنت وزارة العدل وعبر موقعها الإلكتروني رفضها قبول النساء "شاهدات" أو "معرفات" إلكترونيًّا، مما جعل العنصر النسائي يعتبر هذا التصرف يناقض التشريعات الإسلامية. علمًا أنّ المحاكم تقبل بالنساء كشاهداتٍ ومعرفاتٍ.
وبحسب صحيفة "الحياة" فإنّ هذه الخطوة قد جعلت العديد من القانونيين يطالبون بضرورة تدارك هذا الخطأ، فذلك يعد تضاربًا بين الجهات في الجانب التطبيقي.
أما الناشطة الاجتماعية "حصة الدوسري" فأوضحت بأنّ مثل هكذا قرار قد يتسبب في تعطيل المعاملات، وأنّ من رفضهنّ النظام الجديد توجهن إلى مقر المحاكم، وتم قبولهنّ هناك كشاهدات ومعرفات، الأمر الذي جعلهنّ يقدمن شكوى على الموقع الإلكتروني.
فيما قامت "وداد الأحمدي" بلفت نظر العاملين في المحكمة إلى هذا الخطأ، وتم وعدها بإخبار الجهة المعنية بذلك.
المحامي "طلال العنزي" طالب الجهة المختصة في الوزارة أن توفر صيانة للموقع الإلكتروني، وتقوم بمراجعة ومراقبة المحتوى المقدم للمستخدمين أيضًا. بحسب عاجل
تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية لعدد من الوزارات استطاع الهاكر اختراقها، والتلاعب بها، لذا يجب التأكد من أنّ هذا الرفض لم يكن اختراقًا أو تلاعبًا. أما إن كان فعلًا صادرًا عن الوزارة فيجب تداركه.
وبحسب صحيفة "الحياة" فإنّ هذه الخطوة قد جعلت العديد من القانونيين يطالبون بضرورة تدارك هذا الخطأ، فذلك يعد تضاربًا بين الجهات في الجانب التطبيقي.
أما الناشطة الاجتماعية "حصة الدوسري" فأوضحت بأنّ مثل هكذا قرار قد يتسبب في تعطيل المعاملات، وأنّ من رفضهنّ النظام الجديد توجهن إلى مقر المحاكم، وتم قبولهنّ هناك كشاهدات ومعرفات، الأمر الذي جعلهنّ يقدمن شكوى على الموقع الإلكتروني.
فيما قامت "وداد الأحمدي" بلفت نظر العاملين في المحكمة إلى هذا الخطأ، وتم وعدها بإخبار الجهة المعنية بذلك.
المحامي "طلال العنزي" طالب الجهة المختصة في الوزارة أن توفر صيانة للموقع الإلكتروني، وتقوم بمراجعة ومراقبة المحتوى المقدم للمستخدمين أيضًا. بحسب عاجل
تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية لعدد من الوزارات استطاع الهاكر اختراقها، والتلاعب بها، لذا يجب التأكد من أنّ هذا الرفض لم يكن اختراقًا أو تلاعبًا. أما إن كان فعلًا صادرًا عن الوزارة فيجب تداركه.
تابعو الأردن 24 على 
