الطراونه يتسلم من البراري تقريرا خاصا حول الموازنة العامة للدولة
وتضمن التقرير توصيات تتعلق بنتائج تدقيق الحسابات الختامية للوزارات والدوائر التابعة لقانون الموازنة العامة وتحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2013 وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2013 وتحليل البيانات المالية لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية لعام 2013 اضافة الى تحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية لعام 2013 وتحليل الدين العام للفترة (2009 – 30/6/2014 ) واهم المؤشرات الاقتصادية للأعوام (2009-2013 ).
واشاد الطراونة خلال اللقاء الذي حضره النائبان يحيى السعود وعلي الخلايله الجهود الرقابية الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام حيث ان الديوان يمثل الذراع الرقابي لمجلس النواب وان تقديم هذا التقرير الخاص حول تحليل الحسابات الختامية للدولة لعام 2013 جاء في الوقت المناسب حيث شرعت اللجنة المالية في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2015 وسوف يكون لهذا التقرير الأثر الايجابي اثناء مناقشات اللجنة لمشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مؤكدا استمرار مجلس النواب بتقديم الدعم اللازم لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بكل مهنية وموضوعية وحيادية ولما فيه المصلحة العامة .
بدوره قال البراري انه لدى استلام الديوان الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 من وزارة المالية ضمن المدة القانونية المحددة في المادة (22/3/أ) من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته قام الديوان بتحليل هذه الحسابات الختامية واعداد هذا التقرير الخاص الذي تم تقديمه لمجلس الاعيان والنواب استنادا لاحكام الدستور الاردني الذي يسمح لديوان المحاسبة بتقديم مثل هذه التقارير الخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
