الطاقة النيابية: تطوير حقول الغاز يخفّض عجز الاقتصاد .. ويساهم في حل المشكلات
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس جمال قموه، على ضرورة العمل على دعم استرايجية التنقيب عن النفط والغاز بالاردن.
واضاف قموه خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الاحد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حامد، انه لابد من تقديم شرح مفصل عن شركة ترانسيورو اينيرجي المعنية بتطوير حقل حمزة للغاز بمنطقة الازرق ، موضحا بان بئر حمزة خضع للعديد من الدراسات خلال السنوات الماضية.
واكد قموه على ضرورة اعادة النظر في آلية التنقيب عن النفط بالاردن من خلال التواصل مع شركات مؤهلة وليست وهمية، مطالبا بضرورة العمل على التقصي عن الشركة والحذر من ان تكون ضعيفة او شبه وهمية خشية من الوقوع في الخسارة.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، محمد حامد، أن نهج الحكومة مبني على ضرورة استكشاف النفط والغاز بالأردن، موضحا أن عدد الابار الواقع ضمن الحقل تبلغ 17 بئرا موزعة على مساحة تقدر بحوالي 100 كم وتنتج يوميا ما مقداره 20 برميل يوميا فقط.
ولفت إلى أن التنقيب عن النفط يمر بمرحلتيين؛ مرحلة ما قبل التطوير ، ومدتها عامين، والمرحلة الثانية المتمثلة بفترة الامتياز ومدتها 15 عاما، شريطة أن تحصل الأخيرة على موافقة الحكومة.
واوضح ان هناك شواهد قوية مدللة على وجود النفط في الأردن، مبينا ان حقل حمزة يعود لعام 1992 وهو بحاجة الى جهد لتطويره.
واكد حامد على ان وصول الاردن الى رقم جيد من انتاج النفط سيدفع بشركات كبرى للقدوم للاردن للبحث عن الثروات الطبيعية، مبينا ان الاردن ما زال غير مسكتشف وان تطوير حقل حمزة للغاز وزيادة الانتاج سيخدم الاردن بالمستقبل.
واشار الى ضرورة تسويق المناطق الاستكشافية للنفط والغاز بالاردن لدى الشركات العالمية، موضحا بان الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توجيه دعوات للشركات الكبرى لزيارة الاردن والاطلاع على مناطق الاستكشاف.
وفي ذات السياق، طالب اعضاء لجنة الطاقة، الحكومة بالعمل على استقطاب شركات مؤهلة لاستكشاف النفط والغاز بحيث تكون لديها قوة علمية وقدرات مالية فعلية، وليست وهمية.
واكد النواب على ان ملف الطاقة هو ملف أبناء الوطن جميعهم، والتخلص من الاعباء المترتبة على خزينة الدولة، يساهم بحل للمشكلة الاقتصادية ،مؤكدين على دعمه للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي بالاردن.
وانتقد النواب الحكومة لعدم تطويرها للابحاث المتعلقة بالتنقيب عن النفط.
