النسور: لا حيتان مساهمة في "الكهرباء الأردنية"، وفلس الريف يساوي 145 مليون
وافق مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم على إحالة قانون تجديد رخصة شركة الكهرباء إلى مشتركة القانونية والطاقة، وسط مطالب من النائب عدنان الفرجات بأن تستملك الشركة من قبل الجيش عبر عطاء.
وسمي القانون مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.
وتساءل النائب حديثة الخريشة: ما سبب قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون تصديق لشركة، لافتاً أن الاتفاقية تقع ضمن مسؤوليات مجلس الوزراء، وطالب من الحكومة سحب مشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن شركة الكهرباء انتهت اتفاقيات امتيازاتها الأولى عام 1962، وحين تسلمت الحكومة أعمالها بنفس الاسبوع انتهت 50 سنة العقد الموقعة معها الاتفاقية، وبحثت الحكومة في ذلك.
وأضاف النسور: إن فلس الريف مثلا في فاتورة الكهرباء تعني 145 مليون سنوياً، وكان هناك محادثات مع الشركة بخصوص أكثر من ملف في الشركة، مؤكدا أن الحكومة انتهت إلى تسوية لشطب المطالبات المتبادلة، على ان تستمر الشركة بتقديم خدماتها لمدة 20 سنة، مؤكدأ أن النواب سيدهشون بما وقعته الحكومة مع الشركة.
وقال النسور: إنه أثير في مجلس الوزراء مسائل التمديد للشركة أو التصديق للشركة، وكان خيار الحكومة الذهاب لمجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة بمختلف اجهزتها والخبراء قاموا بدارسة ما هو عادل، ولا يوجد حيتان في هذه الشركة يريدون ان يأكلوا الحكومة.
وطالب رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه من رئيس الوزراء إسقاط الدعوة بحق شركة الكهرباء أثناء العاصفة الثلجية إليكسا.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن المادة 12 في القانون الذي أرفقته الحكومة، تخالف ما جاء في حديث النسور حيت تؤكد الشركة أنها باقية ومتمسكة بحقوقها كافة.
وقال النسور إن ما تحدثت به النائب بني مصطفى من ربح شركة الكهرباء بأنه 569 مليون، قال النسور أخشى أن يكتب الإعلام ما قدمته بني مصطفى منم أرقام غير صحيح، لافتاً أن ربح شركة الكهرباء سنة 2010 بلغ خمسة ملايين، وعام 2011 بلغت تسعة ملايين ونصف، وعام 2012 بلغت 10 ملايين، وعام 2013 بلغت 10 و900 الف.
