فساد الغذاء والدواء المشكلة والحل
جو 24 : قال د. م. سفيان التل ان نوعا من التجار في الاردن لا يتورعون عن تسميم المواطن بتسويقهم اغذية وادوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، حتى في مدارس الاطفال، وقد تكر ر ذلك الى درجة مقلقة تثير اشارات استفهام.
وأضاف في مقال له وصل Jo24، إن أصحاب قرار في الحكومة قد يكونوا شركاء للتجار في تلك الجريمة، أو أنهم يجهلون الحلّ؛ فالعقوبات غير رادعة وتشجع التاجر الفاسد على تكرار فساده.
واعتبر التل رفض الحكومة والبرلمان سن تشريعات لكبح جماح التجار يعني انهم شركاء في الفساد وفي جريمة تسميم المواطنين وان الاصلاح ممنوع في الاردن.
وتاليا نصّ المقال:
كتب: د. م. ســـفـيـان الــتــل
1. في الاردن نوع من التجار لا يتورعون عن تسميم المواطن بتسويقهم اغذية وادوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وحتى في مدارس الاطفال, وقد تكر ر ذلك الى درجة مقلقة تثير اشارات استفهام.
2. من الممكن ان تكون المجموعات الحاكمة شريكة مع التجار في هذه الجريمة او تجهل الحل,لأن العقوبات غير رادعة وتشجع التاجر الفاسد على تكرار فساده.
3. تورط الحكومات او شراكتها في هذا المساق اما عن جهل يسبب رفع فاتورة العلاج والدواء وتحميل الخزينة اعباء وخسائر مالية متكررة، واما عن عن جشع وفساد وبطون جرباء تؤدي الى شراكتهم مع التجار الفاسدين وتقاسم الغنيمة في حملة تسميم المواطنين.
4. الحل: اذا رغبت الحكومة في تنفيذ حل حقيقي، كما يتم في كثير من دول العالم, فذلك يكمن في التالى:
اولا: اغلاق المحلات التى تسوق لأول مرة الاغذية او الادوية الفاسدة من شهر الى ثلاثة اشهر ورفع يافطة كبيرة على باب المحل توضح سبب الاغلاق.
ثانيا: في حال تكرار عملية التسويق تضاعف مدة الاغلاق مع الاعلان على باب المحل والنشر في الصحف على حساب التاجر.
ثالثا: اذا تكرر العمل للمرة الثالثة تسحب الرخصة ويمنع التاجر من مزاولة المهنة في قطاع الغذاء والدواء.
5- اذا طبق ما سبق سيختفي الغذاء والدواء الفاسد من الاسواق.
اخيرا: اذا رفضت الحكومة وكذلك البرلمان سن تشريع ضامنة، فهذا يعني انهم شركاء في الفساد وفي جريمة تسمميم المواطنين ويعني ان الاصلاح ممنوع في الاردن. وان فساد الغذاء والدواء من فساد الحكم.
وأضاف في مقال له وصل Jo24، إن أصحاب قرار في الحكومة قد يكونوا شركاء للتجار في تلك الجريمة، أو أنهم يجهلون الحلّ؛ فالعقوبات غير رادعة وتشجع التاجر الفاسد على تكرار فساده.
واعتبر التل رفض الحكومة والبرلمان سن تشريعات لكبح جماح التجار يعني انهم شركاء في الفساد وفي جريمة تسميم المواطنين وان الاصلاح ممنوع في الاردن.
وتاليا نصّ المقال:
كتب: د. م. ســـفـيـان الــتــل
1. في الاردن نوع من التجار لا يتورعون عن تسميم المواطن بتسويقهم اغذية وادوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وحتى في مدارس الاطفال, وقد تكر ر ذلك الى درجة مقلقة تثير اشارات استفهام.
2. من الممكن ان تكون المجموعات الحاكمة شريكة مع التجار في هذه الجريمة او تجهل الحل,لأن العقوبات غير رادعة وتشجع التاجر الفاسد على تكرار فساده.
3. تورط الحكومات او شراكتها في هذا المساق اما عن جهل يسبب رفع فاتورة العلاج والدواء وتحميل الخزينة اعباء وخسائر مالية متكررة، واما عن عن جشع وفساد وبطون جرباء تؤدي الى شراكتهم مع التجار الفاسدين وتقاسم الغنيمة في حملة تسميم المواطنين.
4. الحل: اذا رغبت الحكومة في تنفيذ حل حقيقي، كما يتم في كثير من دول العالم, فذلك يكمن في التالى:
اولا: اغلاق المحلات التى تسوق لأول مرة الاغذية او الادوية الفاسدة من شهر الى ثلاثة اشهر ورفع يافطة كبيرة على باب المحل توضح سبب الاغلاق.
ثانيا: في حال تكرار عملية التسويق تضاعف مدة الاغلاق مع الاعلان على باب المحل والنشر في الصحف على حساب التاجر.
ثالثا: اذا تكرر العمل للمرة الثالثة تسحب الرخصة ويمنع التاجر من مزاولة المهنة في قطاع الغذاء والدواء.
5- اذا طبق ما سبق سيختفي الغذاء والدواء الفاسد من الاسواق.
اخيرا: اذا رفضت الحكومة وكذلك البرلمان سن تشريع ضامنة، فهذا يعني انهم شركاء في الفساد وفي جريمة تسمميم المواطنين ويعني ان الاصلاح ممنوع في الاردن. وان فساد الغذاء والدواء من فساد الحكم.
تابعو الأردن 24 على 
