4.1 مليار دينار موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين

جو 24 : بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 4.12 مليار دينار, وبحسب بيانات البنك المركزي ، فقد بلغ النقد في الصندوق 224 مليون دينار منها 4.07 بالدينار و 183 بالعملات الأجنبية.
وبلغت الارصدة لدى الجهاز المصرفي 1.6 مليار دينار منها 758 بالدينار و 929 بالعملات الأجنبية. أما التسهيلات الائتمانية فقد بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 1.5 مليار دينار منها 220 بالدينار و 907 بالدولار و 447 بالعملات الاجنبية الاخرى.
وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 497 مليون دينار منها 416 بالدينار و 80 بالعملات الاجنبية. وقد بلغ بند الموجودات أخرى 141 مليون دينار منها 98 بالدينار و 42 بالعملات الاجنبية.
وعلى صعيد المطلوبات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 163 مليون دينار منها 43 بالدينار و 124 بالعملات الأجنبية. أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.1مليار دينار منها 952 بالدينار و 1.1 مليار بالدولار و 1.02 مليار بالعملات الأجنبية.أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 586 مليون دينارمنها 442 بالدينار و 143 بالعملات الأجنبية.
أما بند المطلوبات أخرى فبلغت حتى نهاية شهرتشرين الأول من العام الحالي 238 مليون دينار منها 97 بالدينار و 141 بالعملات الأجنبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فان عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار.
و كان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 15.2 % خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.الدستور