اغلبية نيابية ترفض اتفاقية الغاز وقلة يؤيدونها "اسماء"
وكان المجلس بدأ جلسته الصباحية اليوم برئاسة المهندس الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بمناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلية التي تنوي الحكومة توقيعها مع الاحتلال الصهيوني.
وتلا وزير الطاقة محمد حامد بيان الحكومة لتبرير توقيع الاتفاقية، قائلاً "لم يتم توقيع اتفاقية شراء الغاز (من إسرائيل) لغاية الآن، وما تم توقيعه هو خطاب نوايا مع الشركة الأميركية المطور الوحيد للغاز في شرق المتوسط"، لافتاً أن "النية تتجه إلى شراء الغاز من حصة هذا المطوّر، وليس من أية حصة أخرى".
ولفت أن من أهم التحديات التي واجهت وتواجه قطاع الطاقة في الأردن هو عدم استمرارية تدفق الغاز المصري وارتفاع الطلب على الطاقة الأولية والكهرباء وارتفاع فاتورة الطاقة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة بشكل كامل عن انقطاع الغاز المصري".
وقال إن يتم التفاوض مع شركة "بريتيش غاز" لاستيراد الغاز من سواحل غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وبعد أن فتح الطراونة باب المناقشة، أظهر النواب "سعد الزوايدة، مفلح الخزاعلة، محمد البدري، بسام المناصير، علي الخلايلة، عوض كريشان" عدم ممانعتهم استيراد الغاز من اسرائيل.
ورأى النائب محمد هديب أن الاتفاقية ستنعش الاقتصاد الإسرائيلي المتهالك، لافتا أن الشعب الأردني لن يقبل هذه الاتفاقية التي تعتبر انكاراً لدماء شهداء الأردن الذين ضحوا بدمائهم على ثرى القدس، وتتنافى مع توجهات جلالة الملك الذي طالما كان مدافعاً عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينة، مطالبا الحكومة بالغاء الاتفاقية التي تعتبر فضيحة ، قائلاً لا بارك الله فيمن يفكر بتوقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني.
وقال النائب موسى أبو سويلم "نقف مع استيراد الغاز إلا من إسرائيل، التي نحن معها في حالة حرب، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية سيجعل الأردن رهينا للكيان الصهيوني.
من جهته قال النائب عبد المنعم العودات"نقف ضد كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً رفضه التوقيع على الاتفاقية."
وقال النائب سعد الزوايدة "إن بيننا وبين إسرائيل سلام، متسائلاً لماذا يحل على غيرنا استيراد الغاز ويحرم علينا" معلنا تأييده سياسة الحكومة في استيراد الغاز من أي جهة كانت على شرط ألا تضر بالأردن.
وقال النائب أمجد المجالي إن الشركة الأمريكية هي عبارة عن تجمع لشركات صهيونية تصب عوائدها في خزينة الكيان الصهيوني، ويأتي الحديث عن توقيع الاتفاقية في ظل انتهاكات اسرائيلية في القدس وفلسطين في مخالفة واضحة لاتفاقية السلام الأردنية –الإسرائيلية، وها هي إسرائيل تسعى ليهودية الدولة، وتوقعنا طرد السفير الإسرائيلي بعد كل ذلك، لا أن تتقدم بتوقيع اتفاقية توقيع غاز معه، مطالبا برفض توقيع الاتفاقية التي ستقوم بلي ذراع الأردن.
من جهته قال النائب يحيى السعود إنه يتكلم باسمه وباسم النائب عبد الله عبيدات وطارق خوري" إننا نجتمع تحت خيار نكون أو لا نكون، فموضوعنا شراء غاز فلسطين من سارقه.
وتساءل السعود هل يجوز لنا شراء شيء مسروق وندفع له ثمن رصاص يقتل به اهل فلسطين ويقتل القاضي رائد زعيتر، متسائلاً في حديثه للنسور" أين تقرير استشهاد زعيتر يا صاحب الولاية، وقال إن توقيع الاتفاقية سيحاسبنا عليه التاريخ، وتابع بالقول: إن الشعب ينظر لهذه القبة وسيكون مع الحكومة إذا الغت هذه الاتفاقية.
وكانت النائب رلى الحروب وزعت على زملائها النواب بطاقات تدعو لرفض الاتفاقية وتم تعليقها بقرب كل ميكرفون نيابي.
وقال النائب أحمد هميسات أن على الحكومة توفير مصدر بديل للغاز المصري، متسائلاً إلى أين وصل مشروع الغاز المسال في العقبة؟
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة إن الطاقة تتمثل مصدر قلق أردني، لافتاً إلى أن الغاز هو فلسطيني ومن حق الأردن استيراده، معلناً تأييده توقيع الاتفاقية.
قال النائب عبد المجيد الأقطش أثناء مداخلته في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة اتفاقية الغاز التي تنوي الحكومة توقيعها مع الجانب الإسرائيلي"نحن لا نشتري من عدونا فالأرض أرضنا"، لافتا ان هذه الاتفاقية جاءت في خضم الحرب التي خاضها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، وقال "لم تجتمع دول العالم للوقوف بوجه العدوان على غزة، في حين أنها تجتمع اليوم لمحاربة ما يسمى أكذوبة داعش".
بدوره قال النائب علي السنيد إن الحكومة بدلا من طرد السفير الإسرائيلي من عمان، تأتي للنواب للموافقة على توقيع اتفاقية مع العدو الصهيوني، لافتا أن الصمت على اتفاقية الغاز الاسرائيلي سترهن الاقتصاد الأردني بيد العدو الصهيوني، معتبراً أنها جريمة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا السنيد مجلس النواب إلى اتخاذ موقف وطني لاسقاط صفقة العار.
وقال النائب محمد البدري أشكر الحكومة على بحثها عن تنويع مصادر الطاقة، ولفت أن على الحكومة ان تتفق مع أي جهة أن تضمن استمرارية التدفق.
من جهته قال النائب بسام المناصير: لا يوجد أحد تحت القبة ولا الشارع ولا الحكومة يرغب بالتعامل مع اسرائيل في هذه الاتفاقية، متسائلا هل تضمن الحكومة وضع جهاز تجسس في كل أنبوب غاز من قبل اسرائيل، فقال أنا مع استيراد الغاز من الشيطان إذا كان يدفع باستقرار الوطن ولا أن تمتد الحكومة يدها للمواطن.
وقال النائب زكريا الشيخ بكلمة باسمه وباسم النائب فاطمة أبو عبطة وهيثم أبو خديجة: اتفهم وضع بلادي الاقتصادي الصعب والحاجة لتوفير الطاقة، إلا أنني مع ثقتي التامة بحرص الحكومة على أمن البلاد، أرفض بأشد العبارات توقيع الاتفاقية، وعلينا أن ننتبه أن الأخلاق الدينية يجب ان نوازنها مع التحديات الاقتصادية، وبرر رفض الاتفاقية بأن الحكومة سترهن جزء هام من اقتصادها بيد الكيان الصهيوني.
وقال النائب محمد فريحات نستغرب كيف توقع الحكومة اتفاقيات دون أن تستمزج آراء الشعب ودون ووضع النواب بصورة الاتفاقية، مطالبا بالبحث عن بدائل أخرى قبل توقيع الاتفاقية.
بدوره قال النائب محمد الحجوج نعم للمصلحة الوطنية الأردنية، نعم نعيش بظروف عصية وظروف اقتصادية صعبة، وتساءل اذا ما كان استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من ارض فلسطين سيخفف البطالة، وهل سيعمل على الحد من المديونية، وأضاف أنه يعرف أن النسور وطني وقومي ولن نقبل أن يكون بعهده وجود تطبيع شعبي مع إسرائيل، واذهب يا دولة الرئيس إلى الخليج العربي والجزائر وغيرها من الدول العربية التي ستمنحنا الغاز.
وقال النائب علي الخلايلة إن استيراد الغاز سيكون من شركة أمريكية، وأن الأردن ما زال يتحمل المعاناة من أجل قضايا أمته العربية ويجب ألا نحمله فوق طاقته، وقال اذا لم نستورد الغاز من الشركة الامريكية فسيستورده غيرنا ويبيعه علينا.
من جهتها قالت النائب شاهة أبو شوشة،علينا بالبحث عن بدائل لاستيراد الغاز ولكن ليس من اسرائيل.
وقال النائب جمال قموه إن كرامة الأردنيين تقتضي أن تتوقف الحكومة بالتفاوض مع الكيان الصهيوني، لافتاً أن ذلك سيساهم ببناء القدرات العسكرية الإسرائيلية إذا وقعت هذه الاتفاقية، ولفت إلى وجود عريضة شعبية وقع عليها 8400 مواطن لرفض الاتفاقية، وسنقوم بتسليمها لرئيس الوزراء.
بدوره قال النائب مصطفى ياغي أن التاريخ سيذكرنا بالخير أم الشر، وبما أننا يا دولة الرئيس راحلون، فلنترك خلفنا الأفعال الجميلة، وفلسطين اولى بالمساندة وأن المصلحة الوطنية لا تجعلنا نضع مصلحتنا في سلة دولة قامت على الاستيطان.
وقال النائب عوض كريشان: نوافق على ما تراه الدولة مناسباً بشان اتفاقية الغاز.
من جهته قال النائب حازم قشوع ان الاتفاقية سياسية وليست اقتصادية، لافتا أن هناك دول يمكن أن نوقعها معها اتفاقية غير اسرائيل، فهل سندعم نتنياهو في انتخاباته القادمة.
وقال النائب يوسف القرنة ان استيراد الغاز هو دعم للاقتصاد الاسرائيلي ورهن للاقتصاد الوطني، متسائلا لماذا يكتب على الأردن المشي على خيط رفيع، مطالبا الحكومة بالتراجع عن توقيع الاتفاقية.
وقال النائب خميس عطية "ببساطة ما بدها روحة على القاضي"، فهذه الاتفاقية ضد الأردن ومستقبلنا وضد كل المُثل وضد أمنتا وقضيتنا الفلسطينية، مقترحاً أن يصدر عن المجلس قرار يلزم الحكومة بالتوقف عن توقيع الاتفاقية.
ومن المتوقع توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وبريتيش غاز في القريب العاجل، كما لفت إلى احتمالية توقيع تفاهم مع قبرص لاحتمال استيراد الغاز الطبيعي من قبرص.
تابعو الأردن 24 على 
