الضمان تؤكد ان قانونها لا يميز بين الاردني وغيره
جو 24 : أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني سؤالاً لرأي جمهورها حول ما تضمنه قانونها من عدم التمييز بين الأردني وغير الأردني من ناحية الشمول والحقوق التقاعدية.
وجاء السؤال بعنوان "هل تؤيّد ما اتجه إليه قانون الضمان من مساواة بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والالتزامات".
وأكّدت المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن دورها الأساسي يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة تحديداً، ولكافة أبناء المجتمع بوجه عام، ولا يميّز قانون الضمان الاجتماعي ما بين أردني وغير أردني.
وقالت في بيان صحفي اليوم ان الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.
واشارت بأنه ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأشارت المؤسسة بأن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا الوطني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل الوافد حقه كاملاً ومن أهم حقوقه الحق في الضمان الاجتماعي.
واكدت بأنه ليس من العدالة أن نحرم العامل الوافد وأفراد أسرته من حقه في الضمان فيما اذا تعرّض لحالة عجز باصابة أو كان العجز طبيعيا أو تعرض لوفاة وهو يعمل في سوق العمل الأردني بداع أنه غير أردني.
وجاء السؤال بعنوان "هل تؤيّد ما اتجه إليه قانون الضمان من مساواة بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والالتزامات".
وأكّدت المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن دورها الأساسي يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة تحديداً، ولكافة أبناء المجتمع بوجه عام، ولا يميّز قانون الضمان الاجتماعي ما بين أردني وغير أردني.
وقالت في بيان صحفي اليوم ان الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.
واشارت بأنه ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأشارت المؤسسة بأن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا الوطني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل الوافد حقه كاملاً ومن أهم حقوقه الحق في الضمان الاجتماعي.
واكدت بأنه ليس من العدالة أن نحرم العامل الوافد وأفراد أسرته من حقه في الضمان فيما اذا تعرّض لحالة عجز باصابة أو كان العجز طبيعيا أو تعرض لوفاة وهو يعمل في سوق العمل الأردني بداع أنه غير أردني.
تابعو الأردن 24 على 
