شراء غاز فلسطين من سارق فلسطين

جو 24 : السيد رئيس المجلس، السادة الزملاء، نجتمع اليوم و نحن أمام خيارين لا ثالث لهما
أن نكون أو لا نكون، موضوعنا شراء غاز فلسطين من سارق فلسطين:

1)- هل يسمح لنا ديننا الشراء من سارق، بضاعته المسروقة؟
واذا أحببنا اﻹعتماد على القاعدة الفقهية بأن الضرورات تبيح المحظورات فإنها بعيدة كليا في حالتنا هذه

2)- هل يسمح القانون اﻷردني بالشراء من سارق ؟
وهنا لا نستطيع التحجج بأننا لا نعرف أن الغاز مسروق
إن القانون السماوي والقانون الوضعي لا يسمح لنا بإتمام صفقة كهذه

3)- وسأترك الدين والقانون وأسأل هل يسمح لنا ضميرنا وأخلاقنا بالشراء من سارق ما سرقه ؟

بل وندفع له ثمن رصاص يقتل به أهل فلسطين وأيضا قتل به شهيد اﻷردن القاضي رائد زعيتر.
أخوتي الزملاء هل سنأخذ نحن دور المُحَلِل ودور من يزين الحرام ليراه اﻵخرون حلالا؟
المحلل وما ادراك ما المحلل وأنتم أدرى مني بمعنى هذه الكلمة...هل سنقبل بهذا الدور؟
سيلاحقنا التاريخ وسيكتب أن المجلس السابع عشر ارتكب أبشع خيانة لفلسطين واﻷردن،
ستكون المسؤولية التاريخية علينا نحن فقط ولن يتحملها غيرنا وسيقول الجميع أعضاء المجلس السابع عشر والمنتخب من الشعب قبل بها وشرعها.
هل سنقبل بتهمة ستلاحق أولاد أولادنا؟
هل سنقبل بدفع ثمن رصاص سيقتل أهلنا وقد يقتلنا
المسؤولية كبيرة ونحن أمام أصعب امتحان وأسهل امتحان
وكلنا يعلم أن المرء عند اﻹمتحان يكرم أو يهان
وأنا متأكد أننا جميعا كرام ولن نقبل اﻹهانة.

طارق سامي خوري