الكلالدة يروج لاتفاقية الغاز وغالبية نيابية ترفضها
محرر الشوؤن البرلمانية- واصل مجلس النواب في جلسة صباحية عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، مناقشة خطاب النوايا الذي قدمته الحكومة لشراء الغاز من إسرائيل.
وفي كلمة نيابية باسم كتلة الإصلاح قدم النائب مجحم الصقور توصية للحكومة بعدم التوقيع على الاتفاقية.
وقال النائب رائد الكوز "أثني على ما جاء في كلمة النائب رلى الحروب"، لافتاً أن لا يجوز لأي أردني أن يرهن الاقتصاد الأردني بيد المحتل الصهيوني.
وقال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة "إن على الشعب تحمل تبعيات عدم الموافقة على اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل"، وذلك رداً منه على مداخلة للنائب سمير عويس ، مؤكداً أن الحكومة تبحث دائما عن البدائل لحل مشكلة الطاقة.
وذكر النائب عويس بقول الوزير الكلالدة "عليكم تحشيد الشارع لرفض اتفاقية الغاز"
إلا ان الكلالدة أوضح الموقف تحت القبة بقوله "اوضحوا للشعب أن رفضكم للاتفاقية ستعكس آثاراً قاسية على الشعب مثل القطع المبرمج للكهرباء وتوفير الوقود وغيرها".
من جهته قال النائب خير الدين هاكوز يجب دراسة الأسباب الموجبة لاتفاقية الغاز ومراعاة مصلحة الوطن واستراتيجيتها الاقتصادية.
من جهته تساءل النائب موفق الضمور "هل هناك ضغوطات أمريكية لتمرير الصفقة"، إلا أنه أكد وجوب البحث عن بدائل حفاظا على السيادة الأردنية وعدم رهن الاقتصاد الأردني بيد إسرائيل.
وقال النائب محمد السعودي: هذه الحكومة تكاد تنجح بحل ملف الطاقة لسببين الأول: خارج عن إرادتها وهو رباني وهو العرض الكبير للبترول في العالم والطلب القليل، والثاني قرب انتهاء منظومة الغاز المسال والقرب بالعمل بملف الطاقة المتجددة، مطالباً الحكومة بعدم تلويث انجازاتها باتفاقية لها ارتباط بالصهاينة، لافتا أن تمرير الاتفاقية سيرهن اقتصادنا بيد الغادرين الصهاينة "قتلة الأنبياء"، وطالب السعودي من رئيس الوزراء بالبحث عن بدائل، وعدم تلويث يديه بالاتفاقية.
من جهته قال النائب أمجد المسلماني: أذكر النواب والحكومة بأن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وتخطط لعمل دولة يهودية ووطن بديل، واسرائيل تخالف القوانين بشراء غاز مسروق هو ملك للعرب وللفلسطينيين.
وقالت النائب تمام الرياطي: إن توقيع الاتفاقية سيكون وصمة عار للحكومة ومكافأة للصهاينة الذين يدنسون الأقصى، وستشكل خيبة أمل للمقاومة وأهالي الشهداء.
بدوره قال النائب مازن الضلاعين: كيف لنا ان نوافق على توقيع الاتفاقية من دولة غاصبة لأرض مقدسة، لافتا أن الاتفاقية تصب في مصلحة دولة اسرائيل واقتصادها، مطالبا الحكومة البحث عن البدائل المتوفرة في الأردن، أو الاتجاه للحقول العربية للبحث عن بدائل، مؤكدأ أنني أقف مع الشرفاء لرفض هذه الاتفاقية واعتبر أنها اتفاقية عار مع عدو لا يحترم المواثيق والعهود.
واقترح النائبان محمود الخرابشة وعساف الشوبكي أن يقوم مجلس النواب بالتصويت برفض الاتفافية.
بدوره قال النائب محمد العلاقمة إننا نمثل ارادة الشعب الأردني الرافض لهذه الاتفاقية، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في ظل ظروف خطيرة في ظل الاعتداءات على المصلين في القدس ومشروع يهودية الدولة.
