jo24_banner
jo24_banner

الطراونة يرفع الجلسة موصياً بإلغاء اتفاقية الغاز، والنسور: لسنا عملاء

الطراونة يرفع الجلسة موصياً بإلغاء اتفاقية الغاز، والنسور: لسنا عملاء
جو 24 :

محرر الشوؤن البرلمانية- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بعد أن تحدث 107 نواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل إن مذكرة النوايا التي عرضت على المجلس يحكمنا بها نظامنا الداخلي والذي ينص على أن المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين النواب والحكومة.

وأضاف أنه تم رصد بعض التوصيات وانها ستكون محل تقدير واحترام الحكومة ويردفها عريضة موقع عليها من آلاف المواطنين ومنها:ألا تقبل الحكومة بالاتفاقية وأن تقوم بإلغائها، تأجيل تحديد موقف النواب إلى حين عرض الاتفاقية وحيثياتها على المجلس، السعي نحو إيجاد البدائل الأخرى، والطلب من الحكومة توقيع الاتفاقية مع مطور الغاز الفلسطيني.

من جهته قال رئيس الوزراء عبد الله النسور "لم أكن موجودا حتى اللحظة الأخيرة للرد على الكلمات النيابية، لكن بين خطاب وآخر كانت تبدو بعض الحلول،" وأضاف ان الحكومة وأعضاءها هم منكم لا يختلفون عنكم وطنية وقناعة وعروبة ودنيا وآخرة.


وأضاف "لا أقبل على وطنيتي وتاريخي إن كان لي تاريخ ذو أهمية في عين أحد لا اقبل أن استخف بكم، ولكن في رقبتي أن نتدبر حاجات هذا الشعب، وأن نتقصى كيف نخدمه بأءمن طريقة، ولا يمكن بأي شكل أن نقع بخطأ تاريخي جسيم إذا تبين انه خطأ، وأعلن صادقاً والله على ما أقول شهيد اننا لم نؤمر من أحد بطرق هذا الباب، لأن البعض لمح تلميحات ظالمة وهو فعل الحكومة فقط، ونحن نتحمل التبعات التاريخية والاقتصادية ولا أحد غير الحكومة.


وتابع النسور"لم يأتنا تلفونات وغمزات لنقابل إسرائيل"، هناك حقائق ودول وحقول ووجدنا هذا البديل لنفكر فيه، وهو من فعل الحكومة وستتحمل مسؤولياتها، فلا داعي لإلقاء التهم على احد وهناك جهات أكبر وأجل أن نغمز عليهم، لأن في ذلك ظلم، وقال الناس تبحث عن رموزها، وإذا حرمت الأجيال من رموز تضيع وتتناهبها الجماعات التي تعرفونها.


وتابع، نحن لسنا عملاء لأحد ووطنيتنا معروفة ويجب ان يؤخذ الموضوع بحجمه فقط، وقد يكون القرار صحيحاً أو خطأ، وتجمعنا الثقة ومحاولة خدمة بلدنا.

وتابع النسور"الدول التي توجد بها غاز عربي قطر والجزائر، رأينا التوقيع مع الجزائر أن تورد غازا لمصر ومن مصر يورد إلينا غاز مصري،إلا أن الجزائر ردت بعدم وجود غاز للبيع لأنهمتعاقد عليه لمدة 10 سنوات،أما مصر فحقول الغاز فيها لا تغطي الحاجة، ومصر التي كانت تصدر لنا الآن بدأت تدخل في اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل.

 

أما الغاز الفلسطيني فقد استقبلت الشركة "البريطانية" التنقيب عن الغاز الفلسطيني في غزة ونحن بصدد توقيع مذكرة معهم، وسوف نوقع على اتفاقية تفاهم مع قبرص، ليتم التنويع في المصادر، لافتاً لعدم وجود شيء بالمنطقة يمكن شراؤه، وفكرنا بإنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال، والحكومة الآن بصدد انشاء رصيفين لشراء مادتي الغاز للصناعة وتوليد الطاقة، وسيتم الانتهاء من ذلك في الربيع.

 

ومضى النسور بالقول: الغاز الوحيد  لدى قطر وهي تبيع بالأسعار العالمية وهي أسعار ضعف سعر الغاز الإسرائيلي، ومن خلالكم إذا تعطينا بالسعر المماثل لإسرائيل وبسعر أكبر قليلا نحن نرحب بذلك، والجميع يعرف أن الأردن خط دفاع عن الامة العربية في فلسطين والعراق، واتوجه بنداء لقطر الشقيقة معنا لأننا نخوض حربا عالمية .

 

وقال إن العراق لم يقصر معنا لكن الطرق مقطعة معه، و نحن نشتري النفط من السعودية بالسعر الرسمي المعلن، وليس بسعر تفضيلي، بل نحن نشتري من شركة وليس المملكة العربية السعودية، ولكن السعودية قدمت لنا خدمات جليلة ونشكر خادم الحرمين الشرفين لوقوفه مع الأردن، فهو يساعدنا ولكن لا يعطينا نفطا بسعر تفضيلي، وعليه لا يوجد مصادر غاز ويبقى البحث الموجود بين يديكم.

 

وأضاف النسور الأردن لديه 12 قطعة جيولوجية وهناك شركات تنقب عن الغاز والنفط فيها،  وهناك ناس يظنون أن هناك قوى لا تريد لنا ان نخرج البترول، وقال بحكم خبرتي لست مع ذلك القول، وأوعد مجلس النواب بأن نعمل بكل ما من شانه التأكد بما لدينا من ثروات.

 

وقال إن السعودية تساعد الأردن دون منة او جزاء، كما تقوم دولة الإمارات العربية بمساعدتنا من ايام المرحوم الشيخ زايد وحتى هذه اللحظة، وكذلك دولة الكويت، ونشكر أمير الكويت الذي كان أول من دفع المنحة الخليجية للأردن.

 

وأضاف النسور: لا شيء يجبرنا أن تسب الأجيال عليّ، وأنا أريد أن آخذ المسؤولية وإذا اكتشفت أن ما نحن مقبلون عليه ليس في صالح الشعب الأردني سنتراجع ذلك، وأنتم كنواب تستحقون الاحترام وكلامكم في غاية الأهمية.

 

وقال إن المديونية جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط التي بلغت 6 مليارات ترتبت على الأردن، ولو لم أتدبر تخفيف الدين، يجب أن تقولوا لي الله يسهل عليك، وختم بالقول: اللهم احفظ الأردن وملك الأردن.

وفي النهاية صوت مجلس النواب على التوصيات الملزمة  التي قدمها رئيس مجلس النواب والعريضة الشعبية المقدمة برفض التوقيع على الاتفاقية، ليقوم عقبها الطراونة برفع الجلسة.

تابعو الأردن 24 على google news