العربية لحقوق الانسان: تراجع مبرمج للحريات، وقوانين حولتنا الى الديكتاتورية
جو 24 : حمّلت المنظمة العربية لحقوق الانسان الحكومة الأردنية مسؤولية التراجع في حقوق الانسان بالأردن، مطالبة في الوقت نفسه البرلمان الاردني ان يتحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق الانسان وان يتم اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة للحقوق، وذلك في بيان أصدرته المنظمة ووصل JO24 نسخة منه.
وأكد البيان أن الاعتداء على حقوق الانسان ازدات عالمياً، فبدلاً من سعي الدول لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعوب نجد بان الفقر والجوع والبطاله بازدياد مستمر، إضافة إلى التراجع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن الاردن شهد في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا للحريات، ووصفه بالتراجع المبرمج والمدروس من خلال اصدار مجموعة من القوانين التي قيدت الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها قانون الارهاب وقانون المطبوعات والنشر تلك القوانين التي صادرت ابسط حق للمواطن الاردني الا وهو حق التعبير، الذي تم بموجبه اعتقال عدد من الأشخاص.
وتالياً نص البيان...
يحتفل العالم اليوم بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في وقت تتزايد به الاعتداءات على الانسان ومصادرة ابسط حقوقه التي كفلتها شرعة حقوق الانسان واننا هنا نتوقف عن الصرخه التي اطلقها سيدنا عمر بن الخطاب ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار)، وان كنا نعتقد بأن زمن العبيد والمتاجره ببني البشر قد انتهى الا اننا نقول وبكل اسف بان الاتجار في البشر واستغلال الانسان وهضم حقوقه قد ازداد الاعتداء عليه عالميا وبدل ان تسعى الدول الى تحقيق الرفايه والعيش الكريم للشعوب نجد بان الفقر ةالجوع والبطاله بازدياد وان هنالك تراجع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية
اما في الاردن فاننا نلمس ترجع كبير للحريات وانا هذا التراجع مبرمج ومدروس من خلال اصدار مجموعه من القوانين التي قيدت الحقوق الدستوريه للمواطنين ولعل على راس تلك القوانين قانون الارهاب وقانون المطبوعات والنشر تلك القوانين التي صادرت ابسط حق للمواطن الاردني الا وهو حق التعبير كما ان الاردن قد شهد مجموعه من الاعتقالات جراء تلك القوانين وترجع سقف الحريه وطالت يد السلطه التنفيذية والتي اصبح بامكانها ومن خلال تلك القوانين الزج بكل من يعرضها في غياهب السجون حتى اصبح الانسان يشعر وهو طليق بانه سجين راي لا يمكنه ان يعبر عن رايه او ينتقد اي فاسد مما ارهب الانسان
اننا في الاردن لا نعرف ما هو الراي ومن هو سجين الراي وكيف من الممكن ان نميز بين من يعتقل نتيجة رأيه او نتيجه لمخالفه للقانون وكذلك ما هو المسموح به للتعبير واين هي مساحة التعبير التي من الممكن الا يساق من خلالها من بعبر الى السجن باي تهمه قد تطوله ان القوانين الي اقرتها الدوله الاردنيه في هذا العام حولت الدوله الاردنية الى دوله دكتاتوريه من خلال تلك القوانين المقيده للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص لذلك وانسجاما مع تطلعات جلالة الملك والذي يحرص على كرامة الانسان لا بد للدوله الاردنية من العمل على:
1 – اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة والسالبه للحريات
2 – ايجاد تعريف لسجين الراي وفق التطورات الاخيره وليس من المقبول بان يساق كل من عبر عن رأيه الى السجون كمجرم
3 – الافراج الفوري عن كافة المعتقلين نتيجة لراي او تعبير
4 – العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بين ابناء الشعب الاردني
5 – رفع كافة القيود والممارسات السالبه للحريه
6 – العمل على احترام كرامة وادمية الانسان
واننا في العربيه لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب نحمل الحكومة الاردنية مسؤولية هذا التراجع لحقوق الانسان ونطالب في الوقت نفسه البرلمان الاردني ان يتحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق الانسان وان يتم اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة للحقوق
وأكد البيان أن الاعتداء على حقوق الانسان ازدات عالمياً، فبدلاً من سعي الدول لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعوب نجد بان الفقر والجوع والبطاله بازدياد مستمر، إضافة إلى التراجع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن الاردن شهد في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا للحريات، ووصفه بالتراجع المبرمج والمدروس من خلال اصدار مجموعة من القوانين التي قيدت الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها قانون الارهاب وقانون المطبوعات والنشر تلك القوانين التي صادرت ابسط حق للمواطن الاردني الا وهو حق التعبير، الذي تم بموجبه اعتقال عدد من الأشخاص.
وتالياً نص البيان...
يحتفل العالم اليوم بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في وقت تتزايد به الاعتداءات على الانسان ومصادرة ابسط حقوقه التي كفلتها شرعة حقوق الانسان واننا هنا نتوقف عن الصرخه التي اطلقها سيدنا عمر بن الخطاب ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار)، وان كنا نعتقد بأن زمن العبيد والمتاجره ببني البشر قد انتهى الا اننا نقول وبكل اسف بان الاتجار في البشر واستغلال الانسان وهضم حقوقه قد ازداد الاعتداء عليه عالميا وبدل ان تسعى الدول الى تحقيق الرفايه والعيش الكريم للشعوب نجد بان الفقر ةالجوع والبطاله بازدياد وان هنالك تراجع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية
اما في الاردن فاننا نلمس ترجع كبير للحريات وانا هذا التراجع مبرمج ومدروس من خلال اصدار مجموعه من القوانين التي قيدت الحقوق الدستوريه للمواطنين ولعل على راس تلك القوانين قانون الارهاب وقانون المطبوعات والنشر تلك القوانين التي صادرت ابسط حق للمواطن الاردني الا وهو حق التعبير كما ان الاردن قد شهد مجموعه من الاعتقالات جراء تلك القوانين وترجع سقف الحريه وطالت يد السلطه التنفيذية والتي اصبح بامكانها ومن خلال تلك القوانين الزج بكل من يعرضها في غياهب السجون حتى اصبح الانسان يشعر وهو طليق بانه سجين راي لا يمكنه ان يعبر عن رايه او ينتقد اي فاسد مما ارهب الانسان
اننا في الاردن لا نعرف ما هو الراي ومن هو سجين الراي وكيف من الممكن ان نميز بين من يعتقل نتيجة رأيه او نتيجه لمخالفه للقانون وكذلك ما هو المسموح به للتعبير واين هي مساحة التعبير التي من الممكن الا يساق من خلالها من بعبر الى السجن باي تهمه قد تطوله ان القوانين الي اقرتها الدوله الاردنيه في هذا العام حولت الدوله الاردنية الى دوله دكتاتوريه من خلال تلك القوانين المقيده للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص لذلك وانسجاما مع تطلعات جلالة الملك والذي يحرص على كرامة الانسان لا بد للدوله الاردنية من العمل على:
1 – اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة والسالبه للحريات
2 – ايجاد تعريف لسجين الراي وفق التطورات الاخيره وليس من المقبول بان يساق كل من عبر عن رأيه الى السجون كمجرم
3 – الافراج الفوري عن كافة المعتقلين نتيجة لراي او تعبير
4 – العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بين ابناء الشعب الاردني
5 – رفع كافة القيود والممارسات السالبه للحريه
6 – العمل على احترام كرامة وادمية الانسان
واننا في العربيه لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب نحمل الحكومة الاردنية مسؤولية هذا التراجع لحقوق الانسان ونطالب في الوقت نفسه البرلمان الاردني ان يتحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق الانسان وان يتم اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة للحقوق
تابعو الأردن 24 على 
