27 حكومة غربية توافق على توطين 100 ألف لاجئ سوري
جو 24 : أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبول 27 دولة غربية توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري من دول الجوار السوري.
وأعرب أنطونيو غوتيريس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عن امتنانه لنتائج المؤتمر الذي دعت إليه المفوضية لحث الدول الغربية على استقبال لاجئين سوريين في إطار برنامج إعادة توطين يستهدف في المقام الأول من وصفهم بالحالات الخاصة أو الشريحة الأكثر هشاشة من بين اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وأضاف غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقب اختتام مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف حول "إعادة توطين اللاجئين السوريين"، أن هذه الشريحة ستكون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضحايا التعذيب أو السيدات المعيلات (الأرامل والمطلقات ويتحملن مسؤولية أطفالهن) وذوي الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى عناية طبية متخصصة.
كما ستضمن تلك الشريحة أيضا حصول الطلبة والأكاديميين السوريين المتميزين منحًا دراسية لاستكمال تعليمهم حرصا على عدم ضياع فرصهم في تعليم أفضل، كما أنهم أيضا سيكونون مواطنين سوريين نافعين لبلادهم عند عودتهم إليها.
وعبّر غوتيرس عن ثقته بأن هذه المرحلة التي أسفرت عن إعلان 27 دولة قبول إعادة توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري هي خطوة إيجابية وبداية مرحلة ستتواصل على مراحل مختلفة.
وأشار إلى أن الدول التي أكدت بالفعل استعدادها لإعادة توطين لاجئين سوريين في أراضيها هي جميع الدول الأوروبية وكندا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي وأستراليا، مع وعود من دول مثل البرازيل والأرجنتين وروسيا البيضاء بدراسة الموقف لديها.
ونوّه إلى أن هذا الحل ما هو سوى جزء بسيط من العرفان بالجميل لدول الجوار السوري التي تحملت ما يفوق إمكانياتها كما أنه أيضا جزء مهم من مساهمة الدول الغربية تجاه اللاجئين السوريين، بيد أن الحل الأمثل يبقى دوما في السعي نحو حل سياسي للأزمة السورية وإعادة كل لاجئ إلى بلدته وبيته.
وأوضح أن الدول التي وافقت على إعادة التوطين سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما يتناسب مع تسهيل حصول هؤلاء اللاجئين السوريين على تأشيرات الدخول إلى أراضيها.
ولا يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا سوى 2% من إجمالي اللاجئين السوريين في دول الجوار والبالغ عددهم 3.2 مليون لاجئ يعيشون في حالة إنسانية مأساوية ويحملون البنى التحتية للدول المضيفة أعباءً تفوق إمكانياتها، حسب منظمات حقوقية.
وخلال المؤتمر التي تستضيفه جنيف، طالبت دول الجوار السوري المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته وتقاسم الأعباء الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية المتمثلة في ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بصورة تفوق قدرات هذه الدول.
ودعت دول الجوار السوري الغرب إلى ضرورة قبول مقترح المفوضية القاضي بإعادة توطين نسبة 10% من اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في دول الجوار في دول الغرب، رغم تأكيد هذه الدول بأن هذه النسبة قليلة.
وأعرب أنطونيو غوتيريس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عن امتنانه لنتائج المؤتمر الذي دعت إليه المفوضية لحث الدول الغربية على استقبال لاجئين سوريين في إطار برنامج إعادة توطين يستهدف في المقام الأول من وصفهم بالحالات الخاصة أو الشريحة الأكثر هشاشة من بين اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وأضاف غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقب اختتام مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف حول "إعادة توطين اللاجئين السوريين"، أن هذه الشريحة ستكون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضحايا التعذيب أو السيدات المعيلات (الأرامل والمطلقات ويتحملن مسؤولية أطفالهن) وذوي الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى عناية طبية متخصصة.
كما ستضمن تلك الشريحة أيضا حصول الطلبة والأكاديميين السوريين المتميزين منحًا دراسية لاستكمال تعليمهم حرصا على عدم ضياع فرصهم في تعليم أفضل، كما أنهم أيضا سيكونون مواطنين سوريين نافعين لبلادهم عند عودتهم إليها.
وعبّر غوتيرس عن ثقته بأن هذه المرحلة التي أسفرت عن إعلان 27 دولة قبول إعادة توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري هي خطوة إيجابية وبداية مرحلة ستتواصل على مراحل مختلفة.
وأشار إلى أن الدول التي أكدت بالفعل استعدادها لإعادة توطين لاجئين سوريين في أراضيها هي جميع الدول الأوروبية وكندا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي وأستراليا، مع وعود من دول مثل البرازيل والأرجنتين وروسيا البيضاء بدراسة الموقف لديها.
ونوّه إلى أن هذا الحل ما هو سوى جزء بسيط من العرفان بالجميل لدول الجوار السوري التي تحملت ما يفوق إمكانياتها كما أنه أيضا جزء مهم من مساهمة الدول الغربية تجاه اللاجئين السوريين، بيد أن الحل الأمثل يبقى دوما في السعي نحو حل سياسي للأزمة السورية وإعادة كل لاجئ إلى بلدته وبيته.
وأوضح أن الدول التي وافقت على إعادة التوطين سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما يتناسب مع تسهيل حصول هؤلاء اللاجئين السوريين على تأشيرات الدخول إلى أراضيها.
ولا يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا سوى 2% من إجمالي اللاجئين السوريين في دول الجوار والبالغ عددهم 3.2 مليون لاجئ يعيشون في حالة إنسانية مأساوية ويحملون البنى التحتية للدول المضيفة أعباءً تفوق إمكانياتها، حسب منظمات حقوقية.
وخلال المؤتمر التي تستضيفه جنيف، طالبت دول الجوار السوري المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته وتقاسم الأعباء الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية المتمثلة في ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بصورة تفوق قدرات هذه الدول.
ودعت دول الجوار السوري الغرب إلى ضرورة قبول مقترح المفوضية القاضي بإعادة توطين نسبة 10% من اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في دول الجوار في دول الغرب، رغم تأكيد هذه الدول بأن هذه النسبة قليلة.
تابعو الأردن 24 على 
