مقرر أممي يطالب بمقاضاة المسؤولين الاميركين بجريمة التعذيب
جو 24 : طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، بن أيمرسون، اليوم الاربعاء، بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب أعمال التعذيب والاختفاء القسري من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية "سي أي إيه" في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
وقال أيمرسون في بيان صدر في نيويورك وجنيف، إن ملخص التقرير الذي أصدرته لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالاستخبارات يؤكد ما كان المجتمع الدولي يعتقده منذ فترة طويلة، بشأن وجود سياسة واضحة تنظم على مستوى عال في إدارة الرئيس السابق بوش، تسمح بارتكاب جرائم ممنهجة وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
واضاف أن الوقت قد حان للعمل وتقديم المسؤولين عن ذلك التآمر الإجرامي إلى العدالة، وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع جسامة جرائمهم، مشيرا الى أن القانون الدولي يحظر منح الحصانة للمسؤولين العموميين المنخرطين في أعمال التعذيب.
واوضح ان هذا ينطبق هذا ليس فقط على منفذي تلك الأعمال بل وأيضا على المسؤولين رفيعي المستوى داخل الحكومة الأميركية الذين خططوا ووافقوا على هذه الجرائم.
يذكر بان بن ايمرسون بريطاني الجنسية وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتولى هذه المهمة في آب 2011 التي تم إنشاؤها عام 2005 من قبل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وتم تجديدها في كانون الاول 2007 من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لفترتين الاولى لغاية ايلول 2010 والثانية منذ آذار 2013.
والمقرر الخاص مستقل من أي حكومة ويخدم بصفته الفردية.
وقال أيمرسون في بيان صدر في نيويورك وجنيف، إن ملخص التقرير الذي أصدرته لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالاستخبارات يؤكد ما كان المجتمع الدولي يعتقده منذ فترة طويلة، بشأن وجود سياسة واضحة تنظم على مستوى عال في إدارة الرئيس السابق بوش، تسمح بارتكاب جرائم ممنهجة وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
واضاف أن الوقت قد حان للعمل وتقديم المسؤولين عن ذلك التآمر الإجرامي إلى العدالة، وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع جسامة جرائمهم، مشيرا الى أن القانون الدولي يحظر منح الحصانة للمسؤولين العموميين المنخرطين في أعمال التعذيب.
واوضح ان هذا ينطبق هذا ليس فقط على منفذي تلك الأعمال بل وأيضا على المسؤولين رفيعي المستوى داخل الحكومة الأميركية الذين خططوا ووافقوا على هذه الجرائم.
يذكر بان بن ايمرسون بريطاني الجنسية وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتولى هذه المهمة في آب 2011 التي تم إنشاؤها عام 2005 من قبل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وتم تجديدها في كانون الاول 2007 من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لفترتين الاولى لغاية ايلول 2010 والثانية منذ آذار 2013.
والمقرر الخاص مستقل من أي حكومة ويخدم بصفته الفردية.
تابعو الأردن 24 على 
