غاز الاحتلال.. الحكومة بين الشكلية والبرلمانية
جو 24 : سلام الخطيب - ظلّ مجلس النواب طوال الأيام والأشهر الماضية مثار سخط لدى الأردنيين وفقدان لثقتهم، نتيجة شعورهم بانفصاله عنهم ومقابلته لتطلعاتهم وطموحهم.
وبعيدا عن اقرارهم رواتب تقاعدية لأنفسهم، ومنحهم ثقة ثانية أكبر لحكومة عبدالله النسور غير الشعبية، سجّل الأردنيون خلال اليومين الماضيين للنواب انتصارهم للارادة الشعبية خلال مناقشتهم اتفاقية استيراد الاردن الغاز من الاحتلال الصهيوني، حيث أكدوا على رفضهم اياها تماشيا مع مبادئهم والرأي العام.
اللافت في كل ذلك أن الحكومة التي يُدّعى أنها برلمانية، تحاول الايقاع بالمجلس وكشفه -كما فعلت إبان مناقشتهم قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر- فهي ممعنة بعدم احترام اراء النواب وتصويتهم، وتشير عبر ادواتها المختلفة أن النواب لن يتمكنوا من وقف الاتفاقية الا بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما لن يكن.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، والنائب الأسبق، محمد الشرعه، اعتبر أن الحكومة الأردنية حكومة شكلية، ولا تنطبق عليها شروط الحكومة البرلمانية اطلاقا.
وأضاف لـJo24 أن الأردن يخلو من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المتماسكة، التي يجب أن تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها، حتى تقرر الوصول إلى حكومة برلمانية تكون منسجمة مع توجهات المجلس النيابي.
وأشار إلى أن فقدان الشعب ثقته بالحكومة، وفقدان ثقة الناخبين بالنواب الذين يمثلونهم جاء بسبب تدني مستوياتهم وقدراتهم في العمل لمصلحة المواطن بشكل عام، وبالتالي تراجع شعبيتهم بشكل كبير.
وبين أن تطور مجلس النواب يتطلب عملا مؤسسيا يحتاج إلى فترة زمنية تراكمية، تهدف إلى مأسسة مؤسسات الدولة الحزبية والبرلمانية، وايجاد كتل يجتمع أعضاؤها على فكر موحد وليس من مختلف الاتجاهات والمشارق.
وبعيدا عن اقرارهم رواتب تقاعدية لأنفسهم، ومنحهم ثقة ثانية أكبر لحكومة عبدالله النسور غير الشعبية، سجّل الأردنيون خلال اليومين الماضيين للنواب انتصارهم للارادة الشعبية خلال مناقشتهم اتفاقية استيراد الاردن الغاز من الاحتلال الصهيوني، حيث أكدوا على رفضهم اياها تماشيا مع مبادئهم والرأي العام.
اللافت في كل ذلك أن الحكومة التي يُدّعى أنها برلمانية، تحاول الايقاع بالمجلس وكشفه -كما فعلت إبان مناقشتهم قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر- فهي ممعنة بعدم احترام اراء النواب وتصويتهم، وتشير عبر ادواتها المختلفة أن النواب لن يتمكنوا من وقف الاتفاقية الا بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما لن يكن.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، والنائب الأسبق، محمد الشرعه، اعتبر أن الحكومة الأردنية حكومة شكلية، ولا تنطبق عليها شروط الحكومة البرلمانية اطلاقا.
وأضاف لـJo24 أن الأردن يخلو من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المتماسكة، التي يجب أن تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها، حتى تقرر الوصول إلى حكومة برلمانية تكون منسجمة مع توجهات المجلس النيابي.
وأشار إلى أن فقدان الشعب ثقته بالحكومة، وفقدان ثقة الناخبين بالنواب الذين يمثلونهم جاء بسبب تدني مستوياتهم وقدراتهم في العمل لمصلحة المواطن بشكل عام، وبالتالي تراجع شعبيتهم بشكل كبير.
وبين أن تطور مجلس النواب يتطلب عملا مؤسسيا يحتاج إلى فترة زمنية تراكمية، تهدف إلى مأسسة مؤسسات الدولة الحزبية والبرلمانية، وايجاد كتل يجتمع أعضاؤها على فكر موحد وليس من مختلف الاتجاهات والمشارق.
تابعو الأردن 24 على 
