النسور يتسلم تقريرا حول تدقيق ديوان المحاسبة للحسابات الختامية للموازنة
جو 24 : تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من رئيس الديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري لدى استقباله له اليوم الخميس في مكتبه بدار مجلس الامة نسخة من التقرير الخاص الذي يتضمن نتائج تدقيق الديوان وتحليله للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية والجامعات الرسمية وتحليل الدين العام واهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2013 .
واشار البراري الى ان الديوان قام باعداد هذا التقرير عند استلام الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 من وزارة المالية ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 22/3/أ من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته .
ويتضمن التقرير توصيات الديوان حول نتائج تدقيق الحسابات الختامية للوزارات والدوائر التابعة لقانون الموازنة العامة وتحليل الحسابات الختامية للموازنة وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، وتحليل البيانات المالية الختامية لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وتحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية، اضافة الى تحليل الدين العام للفترة من 2009 وحتى 30 / 6 / 2014 واهم المؤشرات الاقتصادية للاعوام 2009 – 2013 .
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لديوان المحاسبة على الجهود التي يبذلها للمحافظة على المال العام ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية .
كما ثمن دور الديوان في مكافحة الفساد المالي والاداري والذي كان له مع الاجهزة الحكومية الرقابية الاخرى اثرا هاما وايجابيا في تقدم الاردن 11 درجة عن العام الماضي في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .
واكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بمهنية عالية،لافتا الى ان التقارير التي يعدها الديوان من شانها المساعدة في احكام الرقابة على المال العام والمحافظة على موارد الدولة فضلا عن استخدام الموازنة العامة للدولة كاداة تخطيط ورقابة على المال العام .
واشار البراري الى ان الديوان قام باعداد هذا التقرير عند استلام الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 من وزارة المالية ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 22/3/أ من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته .
ويتضمن التقرير توصيات الديوان حول نتائج تدقيق الحسابات الختامية للوزارات والدوائر التابعة لقانون الموازنة العامة وتحليل الحسابات الختامية للموازنة وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، وتحليل البيانات المالية الختامية لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وتحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية، اضافة الى تحليل الدين العام للفترة من 2009 وحتى 30 / 6 / 2014 واهم المؤشرات الاقتصادية للاعوام 2009 – 2013 .
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لديوان المحاسبة على الجهود التي يبذلها للمحافظة على المال العام ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية .
كما ثمن دور الديوان في مكافحة الفساد المالي والاداري والذي كان له مع الاجهزة الحكومية الرقابية الاخرى اثرا هاما وايجابيا في تقدم الاردن 11 درجة عن العام الماضي في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .
واكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بمهنية عالية،لافتا الى ان التقارير التي يعدها الديوان من شانها المساعدة في احكام الرقابة على المال العام والمحافظة على موارد الدولة فضلا عن استخدام الموازنة العامة للدولة كاداة تخطيط ورقابة على المال العام .