هيومن رايتس: معيب ان يهتم الاردن بمشاعر الزعماء الاجانب اكثر من مواطنيه
جو 24 : انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر اليوم حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأردنية، وأكدت أن الاردن بذلك قد كسر عود الإصلاح بعد اعتقاله واتهامه لعدد من النشطاء بجرائم تتعلق بالتعبير عن الرأي، حيث ألقي القبض على ثلاثة نشطاء ، وجهت لهم تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي بموجب قانون الارهاب، وتجري محاكمتهم الآن في محكمة أمن الدولة.
ومن الذين اعتقلوا ويواجهون المحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم، زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام في جماعة الاخوان المسلمين، محمد سعيد بكر وهو مسؤول كبير في جماعة الإخوان، والناشط المستقل يوسف الصمادي، بسبب تعبيرهم عن ارائهم، حيث تم توجيه تهم اليهم بموجب ما وصفها التقرير "بالتشريعات الغامضة والفضفاضة" وتحويلهم الى محكمة امن الدولة التي اعتبرها التقرير غير مستقلة عن السلطة التنفيذية.
فمن جهتها قالت مديرة هيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "إن الاردن ادعى الحد من اختصاص محكمة أمن الدولة، إلا أنها في واقع الأمر هي من ثغرات السلطات الباقية للاستمرار في العمل كالمعتاد"، و أن الأردن لا يزال عازما على تكميم أفواه مواطنيه، الذين يتحدثون بحرية.
يذكر أن محكمة أمن الدولة تأسست في عام 1959 مع ولاية قضائية على جرائم قانون العقوبات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن الداخلي والخارجي للأردن، محكمة أمن الدولة ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، ويتولى رئيس الوزراء تعيين القضاة العسكريين بناء على توصية من قادة الجيش، في حين أن المجلس القضائي الأردني يعين القضاة المدنيين، القضاة في محكمة أمن الدولة يتكونون من ثلاث: بعض العسكريين، وبعض المدنيين، وبعض مختلط، أما النيابة العامة هي جميع ضباط الجيش.
وكان المشرع الأردني قد وافق في أوائل عام 2014 على إصلاحات لقانون محكمة أمن لتقييد ولايتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى، إلا أن المشرع لم يقم بإزالة بعض الأحكام الفضفاضة والتي تستخدم لتقييد التعبير، بل قام بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب ليشمل مفاهيم غامضة مثل "تعكير صفو علاقات [الأردن] مع دولة أجنبية"، والتي يتم تفسيرها بعد ذلك لتشمل انتقاد سياسات الدول المجاورة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القيادي في حزب سياسي جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، في 20 نوفمبر واتهمته في 8 من ديسمبر بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" بموجب قانون الإرهاب، بعد انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في 15 نوفمبر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهو موقوف الآن في سجن ماركا بشرق عمان وسيقدم للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، وذكرت صحيفة جوردان تايمز أن فريق الدفاع عنه قدم طلب الكفالة في 24 نوفمبر تشرين الثاني إلا أنه تم رفضها في وقت لاحق.
منشروه على الفيسبوك، جاء رداً بعد تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية"، واتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعا إلى طردها من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال:
"تقوم القيادة المتنفذة في الامارات بدور الشرطي الاميركي في المنطقة وباقذر الادوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل اعمال التخريب والتدمير لمشروع الامة وتتآمر على قضايا الامة وضد حركات التحرر الوطني وتدعم الانقلابات وتتبنى تمويل حركات التجسس والاغتراب فهذه القيادة هي الخلايا السرطانية في جسم الامة العربية".
إن "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" كانت جريمة مدرجة في قانون العقوبات الأردني لسنوات عديدة، واستخدمت من قبل النيابة العامة الأردنية ضد من ينتقدون الحكام الأجانب، إلا أن قانون إصلاح محكمة أمن الدولة، الذي صدر في وقت سابق من عام 2014، أزال هذه التهمة من اختصاص المحكمة، ولكن في أبريل، قام المشرّع بإضافة البند لقانون الارهاب الأردني، واقرار عقوبتها بالسجن من 3 إلى 20 عاما.
رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أن المسألة هي "تشهير" ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه كان على بني ارشيد أن يقرأ القانون قبل وضع ذلك المنشور. من جانبه قال عضو آخر في مجلس الوزراء لجوردان تايمز لا يمكن أن يعتبر بني ارشيد سجينا سياسيا، لأن ذلك يحصل عندما يتم القبض على الأشخاص بسبب آرائهم إلا أن تلك الحالة لم تحصل في الأردن.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد تعهدت للأردن في عام 2011 بتقديم مساعات للتنمية بـقيمة 5 مليارات دولار ، منها 1.25 بليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
قالت ويتسن: "إنه لأمر معيب من القادة الاردنيين الذين يبدو أنهم يهتمون بمشاعر الزعماء الاجانب الذين يقدمون الدعم المالي للحكومة أكثر من اهتمامهم بحقوق المواطن الأردني"، واضاف: "اذا كان المواطن الأردني لا يستطيع انتقاد السياسات في المنطقة سلميا، فما الخيار الذي يمكن أن يتبعه للتعبير عن آرائه السياسية؟"
كما استغلت النيابة العامة المادة 149 من قانون العقوبات للحد من الحريات، والتي تحرم "تقويض النظام السياسي في المملكة أو التحريض على المعارضة لذلك." وتوصف هذه التهمة بحسب قانون العقوبات بالإرهاب، وتقع تحت اختصاص محكمة أمن الدولة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بكر في سبتمبر 2014، بعد الخطاب الذي ألقاه في مسيرة الأخوان التي أقيمت بتاريخ 6 اغسطس احتجاجا على الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة، والتهمة عقوبتها السجن من 3 إلى 20 عاما ، و هو موجود الآن في سجن ماركا.
في خطابه تحدث بكر ساخرا عن الدور الذي لعبته دول إقليمية في الصراع ، قائلا:
"شكرا لكم، شكرا لكم أيها الأغبياء، لو أن أصغرنا كلف بوضع خطة لتحجيم حماس لوضع خطة أحكم من خططكم أيها السفهاء، واليوم أسأل هذه النخبة الطاهرة من الشعب من كان يخجل من أن ينتمي لأي جيش من جيوش العروبة اليوم فليستغفر الله لأنها خطيئة أن تنتمي لجيش لا ينتصر لدماء تسيل" .
أما الصمادي فقد ألقي القبض عليه في 21 أيلول، وقال أحد أفراد أسرته لهيومن رايتس ووتش، أن الصمادي يواجه محاكمة في محكمة أمن الدولة بتهمة انتقاد الملك عبد الله الثاني عبر صفحته على الفيسبوك. وهو الآن في سجن الموقر، الذي يبعد 35 كيلومترا شرق عمان.
المنشورات عبر الفيسبوك كانت السبب في اسناد لائحة الاتهام تلك للصمادي، وكان الصمادي شجع في منشوره سكان محافظة عجلون التي تقع على بعد 45 كيلومترا شمال من عمان، إلى مقاطعة صلاة الجمعة في مسجد عجلون في تموز حيث أن الملك سوف يقوم بزيارته.
وأكد أحد أفراد عائلة الصمادي لهيومن رايتس ووتش، إن الصمادي أكد عدم كتابته لذلك المنشور، وأن حسابه الشخصي قد تم اختراقه، وكتابة تلك المنشورات عليه.
إن حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي يعتبر الأردن طرفاً فيه، تكفل حق حرية التعبير، بما في ذلك "حرية البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو المطبوعات أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، ووفقا للمادة 9.3 من العهد الدولي فإنه لا يجوز أن تكون القاعدة العامة أن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة يجب أن يكونوا محتجزين.
ومن الذين اعتقلوا ويواجهون المحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم، زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام في جماعة الاخوان المسلمين، محمد سعيد بكر وهو مسؤول كبير في جماعة الإخوان، والناشط المستقل يوسف الصمادي، بسبب تعبيرهم عن ارائهم، حيث تم توجيه تهم اليهم بموجب ما وصفها التقرير "بالتشريعات الغامضة والفضفاضة" وتحويلهم الى محكمة امن الدولة التي اعتبرها التقرير غير مستقلة عن السلطة التنفيذية.
فمن جهتها قالت مديرة هيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "إن الاردن ادعى الحد من اختصاص محكمة أمن الدولة، إلا أنها في واقع الأمر هي من ثغرات السلطات الباقية للاستمرار في العمل كالمعتاد"، و أن الأردن لا يزال عازما على تكميم أفواه مواطنيه، الذين يتحدثون بحرية.
يذكر أن محكمة أمن الدولة تأسست في عام 1959 مع ولاية قضائية على جرائم قانون العقوبات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن الداخلي والخارجي للأردن، محكمة أمن الدولة ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، ويتولى رئيس الوزراء تعيين القضاة العسكريين بناء على توصية من قادة الجيش، في حين أن المجلس القضائي الأردني يعين القضاة المدنيين، القضاة في محكمة أمن الدولة يتكونون من ثلاث: بعض العسكريين، وبعض المدنيين، وبعض مختلط، أما النيابة العامة هي جميع ضباط الجيش.
وكان المشرع الأردني قد وافق في أوائل عام 2014 على إصلاحات لقانون محكمة أمن لتقييد ولايتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى، إلا أن المشرع لم يقم بإزالة بعض الأحكام الفضفاضة والتي تستخدم لتقييد التعبير، بل قام بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب ليشمل مفاهيم غامضة مثل "تعكير صفو علاقات [الأردن] مع دولة أجنبية"، والتي يتم تفسيرها بعد ذلك لتشمل انتقاد سياسات الدول المجاورة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القيادي في حزب سياسي جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، في 20 نوفمبر واتهمته في 8 من ديسمبر بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" بموجب قانون الإرهاب، بعد انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في 15 نوفمبر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهو موقوف الآن في سجن ماركا بشرق عمان وسيقدم للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، وذكرت صحيفة جوردان تايمز أن فريق الدفاع عنه قدم طلب الكفالة في 24 نوفمبر تشرين الثاني إلا أنه تم رفضها في وقت لاحق.
منشروه على الفيسبوك، جاء رداً بعد تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية"، واتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعا إلى طردها من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال:
"تقوم القيادة المتنفذة في الامارات بدور الشرطي الاميركي في المنطقة وباقذر الادوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل اعمال التخريب والتدمير لمشروع الامة وتتآمر على قضايا الامة وضد حركات التحرر الوطني وتدعم الانقلابات وتتبنى تمويل حركات التجسس والاغتراب فهذه القيادة هي الخلايا السرطانية في جسم الامة العربية".
إن "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" كانت جريمة مدرجة في قانون العقوبات الأردني لسنوات عديدة، واستخدمت من قبل النيابة العامة الأردنية ضد من ينتقدون الحكام الأجانب، إلا أن قانون إصلاح محكمة أمن الدولة، الذي صدر في وقت سابق من عام 2014، أزال هذه التهمة من اختصاص المحكمة، ولكن في أبريل، قام المشرّع بإضافة البند لقانون الارهاب الأردني، واقرار عقوبتها بالسجن من 3 إلى 20 عاما.
رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أن المسألة هي "تشهير" ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه كان على بني ارشيد أن يقرأ القانون قبل وضع ذلك المنشور. من جانبه قال عضو آخر في مجلس الوزراء لجوردان تايمز لا يمكن أن يعتبر بني ارشيد سجينا سياسيا، لأن ذلك يحصل عندما يتم القبض على الأشخاص بسبب آرائهم إلا أن تلك الحالة لم تحصل في الأردن.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد تعهدت للأردن في عام 2011 بتقديم مساعات للتنمية بـقيمة 5 مليارات دولار ، منها 1.25 بليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
قالت ويتسن: "إنه لأمر معيب من القادة الاردنيين الذين يبدو أنهم يهتمون بمشاعر الزعماء الاجانب الذين يقدمون الدعم المالي للحكومة أكثر من اهتمامهم بحقوق المواطن الأردني"، واضاف: "اذا كان المواطن الأردني لا يستطيع انتقاد السياسات في المنطقة سلميا، فما الخيار الذي يمكن أن يتبعه للتعبير عن آرائه السياسية؟"
كما استغلت النيابة العامة المادة 149 من قانون العقوبات للحد من الحريات، والتي تحرم "تقويض النظام السياسي في المملكة أو التحريض على المعارضة لذلك." وتوصف هذه التهمة بحسب قانون العقوبات بالإرهاب، وتقع تحت اختصاص محكمة أمن الدولة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بكر في سبتمبر 2014، بعد الخطاب الذي ألقاه في مسيرة الأخوان التي أقيمت بتاريخ 6 اغسطس احتجاجا على الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة، والتهمة عقوبتها السجن من 3 إلى 20 عاما ، و هو موجود الآن في سجن ماركا.
في خطابه تحدث بكر ساخرا عن الدور الذي لعبته دول إقليمية في الصراع ، قائلا:
"شكرا لكم، شكرا لكم أيها الأغبياء، لو أن أصغرنا كلف بوضع خطة لتحجيم حماس لوضع خطة أحكم من خططكم أيها السفهاء، واليوم أسأل هذه النخبة الطاهرة من الشعب من كان يخجل من أن ينتمي لأي جيش من جيوش العروبة اليوم فليستغفر الله لأنها خطيئة أن تنتمي لجيش لا ينتصر لدماء تسيل" .
أما الصمادي فقد ألقي القبض عليه في 21 أيلول، وقال أحد أفراد أسرته لهيومن رايتس ووتش، أن الصمادي يواجه محاكمة في محكمة أمن الدولة بتهمة انتقاد الملك عبد الله الثاني عبر صفحته على الفيسبوك. وهو الآن في سجن الموقر، الذي يبعد 35 كيلومترا شرق عمان.
المنشورات عبر الفيسبوك كانت السبب في اسناد لائحة الاتهام تلك للصمادي، وكان الصمادي شجع في منشوره سكان محافظة عجلون التي تقع على بعد 45 كيلومترا شمال من عمان، إلى مقاطعة صلاة الجمعة في مسجد عجلون في تموز حيث أن الملك سوف يقوم بزيارته.
وأكد أحد أفراد عائلة الصمادي لهيومن رايتس ووتش، إن الصمادي أكد عدم كتابته لذلك المنشور، وأن حسابه الشخصي قد تم اختراقه، وكتابة تلك المنشورات عليه.
إن حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي يعتبر الأردن طرفاً فيه، تكفل حق حرية التعبير، بما في ذلك "حرية البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو المطبوعات أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، ووفقا للمادة 9.3 من العهد الدولي فإنه لا يجوز أن تكون القاعدة العامة أن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة يجب أن يكونوا محتجزين.
تابعو الأردن 24 على 
