إندونيسيا تخطط لصكوك إسلامية بـ570 مليون دولار
جو 24 : تخطط الحكومة الإندونيسية العام المقبل، عبر وزارة المالية، لطرح صكوك بقيمة 7.1 ترليون روبية بما يعادل 570 مليون دولار، وستعتمد على أساس مشروعات عامة، وتحديدا ثلاثة مشاريع على صلة بالبنية التحتية.
ونقلت صحيفة "جاكارتا بوست" عن سومانتو، مدير قسم الصكوك الإسلامي في مكتب إدارة الاقتراض بوزارة المالية قوله إن خطة الإصدار ستدرج في مراجعة الميزانية لعام 2015، وستوفر الأموال الناتجة عنها الموارد الضرورية لتمويل مشروع سكة حديدية مزدوجة واستراحة مخصصة للحجاج، إلى جانب توسيع طريق شرق البلاد.
وأضاف سومانتو أن الحكومة، التي تدير شؤون أكبر دولة إسلامية في العالم مع أكثر من 240 مليون مسلم، لم تحدد بعد مدة الصكوك أو نسبة الربح التي تعتزم تخصيصها لها.
ومازالت السوق الإندونيسية تعاني من ضعف على صكوك إصدار الصكوك وتطوير سوقها في البلاد رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها حجم السوق، ولكن الحكومة كانت قد تعهدت مؤخرا بمواصلة العمل من أجل تنمية سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان "تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية 2014 – 2015" الصادر قبل أسابيع قد جزم بأن المصارف الإسلامية ستنمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بواقع 19 في المائة، محددا فرص النمو الكبير المقبلة في أسواق رئيسية، في مقدمتها تركيا وإندونيسيا، إلى جانب دول الخليج، وفي صدارتها السعودية.
ونقلت صحيفة "جاكارتا بوست" عن سومانتو، مدير قسم الصكوك الإسلامي في مكتب إدارة الاقتراض بوزارة المالية قوله إن خطة الإصدار ستدرج في مراجعة الميزانية لعام 2015، وستوفر الأموال الناتجة عنها الموارد الضرورية لتمويل مشروع سكة حديدية مزدوجة واستراحة مخصصة للحجاج، إلى جانب توسيع طريق شرق البلاد.
وأضاف سومانتو أن الحكومة، التي تدير شؤون أكبر دولة إسلامية في العالم مع أكثر من 240 مليون مسلم، لم تحدد بعد مدة الصكوك أو نسبة الربح التي تعتزم تخصيصها لها.
ومازالت السوق الإندونيسية تعاني من ضعف على صكوك إصدار الصكوك وتطوير سوقها في البلاد رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها حجم السوق، ولكن الحكومة كانت قد تعهدت مؤخرا بمواصلة العمل من أجل تنمية سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان "تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية 2014 – 2015" الصادر قبل أسابيع قد جزم بأن المصارف الإسلامية ستنمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بواقع 19 في المائة، محددا فرص النمو الكبير المقبلة في أسواق رئيسية، في مقدمتها تركيا وإندونيسيا، إلى جانب دول الخليج، وفي صدارتها السعودية.