النمري : اربد عطشى والادارة الفرنسية تسبح بالمال
جو 24 : قال النائب جميل النمري انه وجه مذكرة عاجلة الى دولة رئيس الوزراء حول تفاقم أزمة المياه في محافظة اربد في ظل خصخصة الادارة وقال ان اربد عطشى والادارة الفرنسية تسبح في رواتب خيالية في عمان.
وقال النمري أنه يتلقى شكاوى من جميع المناطق التي تغطيها شركة اليرموك بصورة غير مسبوقة تتجاوز الأزمة المعروفة في كل صيف، ولا يجد المواطنون جهة يشكون اليها مع وجود الادارة الفرنسية في عمان تنعم برواتب خيالية ولا تلقي بالا للأوضاع المزرية والأعطال التي تشمل أكثر من نصف محطات الضخ وفق ما يقول عاملون فيها.
وأضاف النمري أن وزراه المياه وقعت عقدا فاسدا لخصخصة إدارة شركة مياه اليرموك مع شركة فرنسية بحجة وجود دعم اوروربي بمبلغ أربعة ملايين دينار تدفع الحكومة ثلاثة إضعافه لتطوير إدارة المياه والنتيجة إن المال يذهب لدفع رواتب تناهز حسب المعلومات 200 ألف دينار شهريا إضافة لآمتيازلات أخرى لستة مدراء فرنسيين أعادوا هيكلة الإدارة بصورة أربكت العمل ولم تطور شيئا على الأرض.
وبسبب شبهات الفساد في المشروع كله كانت الحكومة السابقة بصدد إعادة النظر في العقد ودراسة الإمكانية القانونية لفسخه والعودة الى مسؤولية سلطة المياه عن شركة اليرموك لكن الحكومة تغيرت ومن العجيب أن الوزير الذي كان مسؤولا في حينه عن توقيع العقد الفاسد قد عاد وزيرا للمياه!!
وقال النمري أنه طالب الرئيس التدخل بصورة استثنائية لمعالجة الموقف حيث ان الادارة الفرنسية لا تبالي بما يحدث على الأرض بينما تتفاقم معاناة الناس ولا يملك الاداريون الاردنيون اية صلاحيات اضافة الى متابعة التحقيق في العقد والعمل على فسخه وتثبيت ادارة اردنية لشركة اليرموك
وقال النمري أنه يتلقى شكاوى من جميع المناطق التي تغطيها شركة اليرموك بصورة غير مسبوقة تتجاوز الأزمة المعروفة في كل صيف، ولا يجد المواطنون جهة يشكون اليها مع وجود الادارة الفرنسية في عمان تنعم برواتب خيالية ولا تلقي بالا للأوضاع المزرية والأعطال التي تشمل أكثر من نصف محطات الضخ وفق ما يقول عاملون فيها.
وأضاف النمري أن وزراه المياه وقعت عقدا فاسدا لخصخصة إدارة شركة مياه اليرموك مع شركة فرنسية بحجة وجود دعم اوروربي بمبلغ أربعة ملايين دينار تدفع الحكومة ثلاثة إضعافه لتطوير إدارة المياه والنتيجة إن المال يذهب لدفع رواتب تناهز حسب المعلومات 200 ألف دينار شهريا إضافة لآمتيازلات أخرى لستة مدراء فرنسيين أعادوا هيكلة الإدارة بصورة أربكت العمل ولم تطور شيئا على الأرض.
وبسبب شبهات الفساد في المشروع كله كانت الحكومة السابقة بصدد إعادة النظر في العقد ودراسة الإمكانية القانونية لفسخه والعودة الى مسؤولية سلطة المياه عن شركة اليرموك لكن الحكومة تغيرت ومن العجيب أن الوزير الذي كان مسؤولا في حينه عن توقيع العقد الفاسد قد عاد وزيرا للمياه!!
وقال النمري أنه طالب الرئيس التدخل بصورة استثنائية لمعالجة الموقف حيث ان الادارة الفرنسية لا تبالي بما يحدث على الأرض بينما تتفاقم معاناة الناس ولا يملك الاداريون الاردنيون اية صلاحيات اضافة الى متابعة التحقيق في العقد والعمل على فسخه وتثبيت ادارة اردنية لشركة اليرموك
تابعو الأردن 24 على 
