البنك الدولي يضع 7 شروط لإقراض الأردن 100 مليون دولار
كشف مصدر مسؤول ان البنك الدولي رهن الموافقة على قرض دعم الموازنة الجديد بانجاز 7 شروط ضمن مواعيد زمنية محددة.
وبيّن المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان الشروط تستهدف استكمال الاهداف الانمائية والإصلاحية في المملكة، التي يرتبط احدها باصدار تشريع يلزم بنشر مسودات القوانين والتعديلات المقترحة من خلال نافذة الكترونية خاصة بالمواطنين تتيح لهم ابداء الرأي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.
واضاف ان تحقيق بعض الشروط يجب ان ينجز منتصف شهر آب المقبل، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على القرض مع نهاية الشهر المقبل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار.
وطلبت الحكومة من البنك الدولي ضمن قروض سياسة التنمية 100 مليون دولار لدعم الموازنة، بهدف تغطية جزء من العجز المالي للعام الحالي.
وحصلت الحكومة مطلع العام الحالي على قرض سياسة التنمية الاول بـ250 مليون دولار، و جرى توجيهه لدعم الموازنة العامة، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط المالية العامة وتعزيز جهودها في تخفيف عبء الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها من خلال هذه القروض.
ويهدف القرض إلى تخفيض الاعتماد على الاقتراض الداخلي في ظل استحواذ سندات الخزينة على جل السيولة المحلية المتوفرة للإقراض مقابل انخفاض تلك المخصصة لتمويل القطاع الخاص.
وتبلغ قيمة التزامات الأردن تجاه (مجموعة البنك الدولي) 1.165 مليار دولار منها قروض من البنك بقيمة 1.137 مليار دولار، وقروض للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للمجموعة قدرها 28 مليون دولار.
وسجل صافي الدين العام الداخلي للحكومة 10.3 مليار دينار في نهاية ايار الماضي من بينه مبلغ 9 مليارات دينار ضمن الموازنة العامة ، منها 8.26 مليار دينار سندات واذونات خزينة و804 ملايين قروض وسلف وتسهيلات.
ويبلغ اجمالي ديون المملكة المستحقة للبنك الدولي 822.2 مليون دينار في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، حيث زادت بواقع 152 مليون دينار مطلع العام عن مستواها البالغ 670 مليون دينار في نهاية عام 2011. العرب اليوم
