المرزوقي يحذر من ثورة جديدة في تونس
حذّر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمس، لمناسبة إحياء بلاده الذكرى 55 لإعلان الجمهورية، من عودة الاستبداد إلى تونس بعد تحررها منه بداية العام 2011، ومن اندلاع ثورة جديدة إذا لم يتم تطبيق ديموقراطية حقيقية.
وقال المرزوقي، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في العاصمة تونس، «لن يرضى الشعب الذي انتخبكم، بديموقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعا إن لم نحقق له ما يريده فعلا، (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش».
ونظّم المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس «جلسة ممتازة» اشرف عليها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، إحياء لذكرى إعلان الجمهورية سنة 1957، وهو العام الذي شهد إلغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم الأتراك.
وتساءل المرزوقي «ما قيمة ديموقراطية لا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا ولا توفر كرامة. أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة؟».
وفي حزيران الماضي نبّهت «المجموعة الدولية للأزمات»، في تقرير حول تونس، إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع «ثورة الحرية والكرامة» التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني العام 2011، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالي 19 في المئة) والفقر (25 في المئة) واستشراء الفساد، لا تزال «من دون حل، ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد».
وشدد الرئيس التونسي على انه «إذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه، إن اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه، وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية».
وحذر المرزوقي من إن «جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية، ولحماية أنفسنا من أنفسنا، ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتأصل في نفوسنا جميعا، لا بد أن ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص أي كان بسلطة القرار». وقال «لا بد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لا بد من محكمة دستورية لها سلطة فعلية تجعلها ذات مخالب وأنياب، وبالطبع لا بد من مجلس شعب يشرّع للقوانين التي يجب أن يخضع لها الجميع، لا بد من مؤسسات عليا للإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمهنية».
وجدّد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني صرف في تونس، مثلما تدعو إلى ذلك حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم. وشدد على ضرورة «الالتزام» بتنظيم الانتخابات العامة «في وقتها في ربيع العام 2013 على أقصى تقدير كما وعدنا الشعب»، والى «المسارعة» اثر ذلك «بتنظيم الانتخابات البلدية».
واعتبر الجبالي، من جهته، أن «النجاح في المرور من المؤقت إلى المستقر بكل أمان سيكون من خلال بوابتين أساسيتين، هما دستور توافقي وانتخابات حرة ونزيهة». وأكد «حرص الحكومة المتواصل على الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية وهيئات ومنظمات وشخصيات المجتمع المدني حول القضايا المهمة، وإعداد مشاريع النصوص الأساسية التي يتطلبها المرور من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة». ( ا ف ب)
