مجلس الوزراء يطلع على سير العمل في اعداد التصور المستقبلي للاقتصاد
جو 24 : تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة باعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الاردني للسنوات العشرة المقبلة " الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن 2025 " والتزام الحكومة بتقديم هذه الوثيقة قبل نهاية العام الحالي اجتمع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع رؤساء الفرق المشكلة لاعداد هذا التصور .
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني باعداده يهدف بشكل رئيسي الى تمتين اسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الى ان التصور يتضمن وثيقتين الاولى تتضمن الاهداف والمنطلقات والتوجهات العامة للتصور بينما تتضمن الوثيقة الاخرى الاجراءات والبرامج التنفيذية وفق جدول زمني .
ووجه رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية للاسراع في انجاز عمل اللجان الفرعية وصياغتها في تقرير ليصار الى تقديمه الى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة .
واستمع مجلس الوزراء الى عرض حول عمل اللجان الفرعية السبع عشرة المشكلة وتوصياتها والمبادرات الرئيسية التي يتم اتخاذها والتنسيق بين مخرجات عمل اللجان ليصار الى وضعها في تقرير ستقدم نسخته الاولية الى مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية مع نهاية هذا الاسبوع .
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة دخلت في المرحلة النهائية لاعداد التصور لافتا الى ان الحكومة ملتزمة بتقديم هذه الرؤية قبل نهاية هذا العام ووضعها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني تنفيذا لما تم الالتزام به سابقا في رسالة الرد من قبل الحكومة الى جلالة الملك عند تكليفها باعداد هذه الرؤية .
واشار الى ان الاولويات التي تتضمنها الوثيقة في مجال السياسات توزعت على الاداء المؤسسي وتحسينه والبعد التشريعي والبعد الاستثماري مثلما تتضمن البرنامج التنفيذي للاجراءات المطلوبة وبما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي يمر بها .
كما استمع مجلس الوزراء الى نماذج من عمل فرق العمل المشكلة، حيث قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي / رئيس اللجنة التنسيقية لاعداد الاطار العام للرؤية الدكتور صالح الخرابشة ايجازا حول تقدم سير العمل والاجراءات التي قامت بها اللجنة في مناقشة واقرار التقارير الواردة من الخبراء وفرق العمل باسلوب تشاركي مؤكدا انه سيتم التركيز على محور التنمية وتوزيع مكاسبها بعدالة على المحافظات .
كما قدم امين عام وزارة المالية/ رئيس فريق عمل الاصلاحات المالية عزالدين كناكرية ايجازا اكد خلاله الاهداف التي سيتم العمل على تحقيقها في المجال المالي ومنها تعزيز الايرادات وترشيد النفقات وتخفيض العجز والمديونية اضافة الى الافصاح المالي في اطار الشفافية والوضوح مع الراي العام .
ولفت الى ان نسبة نمو المديونية منذ عام 2012 تتناقص وهذا يعني اننا نسير بالاتجاه الصحيح وانه خلال عام 2017 سيكون نمو الناتج المحلي ضعف نمو المديونية وستشكل المديوينة مع حلول عام 2025 نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 84 بالمائة متوقعة مع نهاية عام 2015 .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على محضر الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض الشهر الماضي .
واوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع كلا حسب اختصاصه مع اعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال .
يشار الى انه تم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع التعاون والاستثمارات بين الجانبين .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والخطوات التي قامت بها سلطة وادي الاردن لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لمنطقة وادي عربة .
واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات منذ اناطة مهمة تنفيذ المشروع بسلطة وادي الاردن حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع التي قامت بالعديد من الجولات الميدانية في منطقة وادي عربة والالتقاء بالمواطنين ورؤساء البلديات لتلمس الاحتياجات التنموية لاهالي المنطقة وتحديد السبل المثلى لتطوير المتكامل للمنطقة .
ولفت الى ان السلطة اعدت خطتها الانية للمشاريع المنوي تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وادراجها ضمن مشروع الموازنة العام لعام 2015 حيث اشتملت على ثلاثة مشاريع للسدود واربعة مشاريع للري ومشاريع دعم وتمكين المجتمع المحلي وانشاء منطقة تنموية خاصة في منطقة وادي عربة وانشاء جمعية تعاونية وتوزيع وحدات زراعية على المواطنين .
واشار الى انه تم تحضير وثيقة عطاء مشروع سيطرح قريبا لاعداد مخطط شمولي تنموي وتنظيمي متكامل لمنطقة وادي عربة فضلا عن تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشاريع وادي عربة للاسراع في عملية طرح وتنفيذ عطاءات التطوير للمنطقة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) (شطب واستبدال) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها حتى نهاية عام 2015 .
وياتي القرار من اجل المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة وتشجيع المواطنين على استخدام السيارات المهجنة علما ان مجلس الوزراء قرر في العام 2012 تعديل نسب الضريبة الخاصة على السيارات المهجنة لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة من القيمة على السيارات بدل الاعفاء و5ر12 بالمائة من القيمة على السيارات المستبدلة ( بدل الشطب ) .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الامن والحماية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بها .
كما قرر المجلس الموافقة على قيام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بمقابلة المتقاعدين العسكريين الذين سيتم تعيينهم من قبل المؤسسة لتقديم خدمات الامن والحماية لهذه المواقع بهدف التأكد من قدرتهم على تأدية مثل هذا النوع من العمل على ان لا يتجاوز عمر المرشح لاشغال هذه الوظيفة 60 عاما وان تتم اعادة النظر في هذه الحصرية وتقييم جدواها في العام القادم .
يشار الى ان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تعد مؤسسة وطنية تقوم بتشغيل المتقاعدين العسكريين من الجيش والاجهزة الامنية حيث تقوم بتشغيل 4997 متقاعدا عسكريا موزعين على مختلف المؤسسات الحكومية في محافظات المملكة و 1151 متقاعدا عسكريا من خلال تعاقداتها مع مؤسسات القطاع الخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لغايات تعيين جهة متخصصة / محايدة لبيان الاثر المالي والضريبي والاقتصادي ( المنافع والكلف ) لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومدى فاعليتها في جذب الاستثمارات الى المملكة .
كما اوعز المجلس بمقارنة هذه الاتفاقيات من حيث المزايا مع قانون الاستثمار وقانون المناطق التنموية وكذلك مدى الحاجة الى التوسع في ابرام اتفاقيات جديدة او الغاء الاتفاقيات المبرمة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال علما ان التوجه بان تقوم الجامعات بالدراسات الوطنية المطلوبة على هذا الصعيد .
وفي هذا الاطار اوعز المجلس الى وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للابقاء على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة حاليا دون تعديل وذلك حفاظا على مصداقية المملكة فضلا عن عدم التراجع عن التشريعات الناظمة للاستثمار لكون ذلك في غيرمصلحة المستثمرين في المملكة والمستثمرين الاردنيين خارج المملكة وكذلك اعداد دراسة حول اثر الازدواج الضريبي قبل توقيع أي اتفاقيات او برتوكولات جديدة مستقبلا .
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الاردنية الروسية للتعاون التنموي التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد في موسكو الشهر الماضي والايعاز الى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع كلا حسب اختصاصها .
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة النقل للمتابعة مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة كل المتعلقة بالوزارتين وكذلك قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالاستمرار في التفاوض مع الجانب الروسي حول امكانية تزويد الاردن بمادتي القمح والشعير باسعار تفضيلية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية .
يشار الى ان من ابرز الامور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين زيادة التعاون في مجال المساعدات التنموية وطلب الحصول على المزيد من المنح والمساعدات الروسية للاغراض الانسانية والتنموية لمواجهة تداعيات الازمة السورية على الاردن وزيادة التعاون في المجال الزراعي وفي مجال الطاقة والتدريب المهني والتعليم التقني والرعاية الصحية والاتصالات والسياحة والتراث الثقافي والفكري وكذلك التعاون في مجالات مجتمع الاعمال والشراكة مع القطاع الخاص والتبادل التجاري والاستثماري والمجالات المصرفية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تعليمات منح تأشيرات الدخول للرعايا الهنود القادمين الى المملكة بقصد السياحة الفردية ووجه المجلس بالغاء شرط ان يكون بحوزة السائح أي مبالغ مالية سواء للافراد او المجموعات وقرر الاكتفاء بالكفالة التي يقدمها المكتب السياحي .
وياتي القرار لكون السياح من الرعايا الهنود سواء كانوا قادمين الى المملكة على شكل مجموعات سياحية او كانوا افرادا يشكلون جزءا هاما من حجم الحركة السياحية الوافدة الى البلاد خصوصا خلال الفترة الحالية التي شهدت فيها الحركة السياحية المقبلة الى المنطقة ككل انحسارا كبيرا نتيجة للظروف الاقليمية السائدة علما ان عدد السياح الهنود الذين زاروا المملكة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بلغ 41 الفا و 625 سائحا .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 4ر5 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع تنمية محافظات الشمال في الاردن / المجتمعات المستضيفة للاجئين .
وتاتي هذه المنحة لمساعدة الاردن في تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين حيث سيتم من خلالها تنفيذ مجموعة من الانشطة من خلال توفير الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الاعمال وكذلك عبر تقديم منح تستهدف تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في محافظات الشمال على اسس تنافسية .
وفي الاطار ذاته قرر المجلس الموافقة على اتفاقية منحة مشروع ادارة النفايات الصلبة في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين المقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو ، والتي تأتي في اطار دعم ومساعدة الاردن للتخفيف من اثار اللجوء السوري في المجتمعات المستضيفة .
وتهدف الاتفاقية بشكل اساسي الى اعادة تاهيل مكبي الاكيدر والحصانات في محافظتي اربد والمفرق بالاضافة الى تحسين خدمات ادارة النفايات ونقلها من بلديات اربد والرمثا والمفرق .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة كندا لدعم قطاع التعليم في الاردن عبر انشاء ابنية مدرسية .
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة كندا منحة بقيمة 3ر19 مليون دولار كندي لدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال الدعم المباشر للموازنة العامة .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الاردني والاكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية .
وتهدف الاتفاقية الى التعاون بين الطرفين في مجالات تدريب وتدريس الدبلوماسية والعلاقات الدولية وتبادل الطلاب والباحثين والدراسات والمنشورات والزيارات .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وبموجب التعديلات تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتقديم خدمة اعارة الكتب للافراد الراغبين بالاستفادة من الكتب التي تحصل عليها الدائرة عن طريق التبرعات .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام شركات التمويل الاصغر لسنة 2014 .
وياتي مشروع النظام بهدف تعزيز دور قطاع التمويل الاصغر وتحديد نشاطه وتنظيم اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع والاشراف عليها ومراقبتها وتحديد شروط ترخيصها والاجراءات المتبعة في ذلك .
ويعرف المشروع نشاط التمويل الاصغر بانه تقديم التمويل والانشطة المالية للاشخاص ذوي الدخل المتدني وللاشخاص الذين يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا او جزئيا سواء كانوا افرادا او شركات متناهية الصغر او صغيرة وفق معايير يحددها البنك المركزي على انه لا يجوز لاي شخص ممارسة نشاط التمويل الاصغر الا بعد ترخيصه من البنك بموجب احكام هذا النظام .
وتمارس الشركة وفقا لترخيصها منح القروض ومنح التمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وغيرها من الانشطة التي يوافق عليها البنك .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كرواتيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية .
وفوض مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتعلقة بتخصيص 2602 وحدة سكنية في جميع مناطق الاغوار خلال الاعوام 2013 / 2014 .
وجاء قرار توزيع الوحدات السكنية لأبناء منطقة وادي الاردن ضمن توجه الحكومة لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، ووفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في السلطة التي تراعي الشفافية والعدالة وبما يسهم في إحداث تنمية حقيقية مستدامة في المنطقة وتحسين معيشة ابنائها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ليتوانيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .
كما قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاردن بخصوص انشاء مكتب الشؤون الانسانية في الاردن .
يشار الى ان انشاء مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية جاء بهدف تنسيق العمل الانساني الفعال والممنهج بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمنة تخصيص قطعة ارض من اراضي منطقة داميا باسم وزارة التنمية الاجتماعية لصالح جمعية داميا الخيرية وكذلك تخصيص قطع اراض من اراضي غور الرامة او ارضي غور الذراع لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات الابنية المدرسية .
وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي ابي عبيدة باسم وزارة الشؤون البلدية لصالح بلدية دير علا وتخصيص قطعة ارض من اراضي غور نمرين لصالح دائرة الاثار العامة وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي البلد الجنوبي باسم المجلس الاعلى للشباب لصالح نادي المشارع الرياضي وكذلك تخصيص وحدة سكنية باسم وزارة الثقافة لصالح جمعية فرقة الريشة للفنون وتخصيص قطع ارض من اراضي تنظيم المزرعة لصالح سلطة المياه .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء عطاء الخدمات الاستشارية لمشروع ناقل البحرين / المرحلة الاولى من اي رسوم او شرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .
وجاء القرار بهدف تطبيق بنود اتفاقية المنحة المقدمة من الجانب الفرنسي والاسراع في بدء الخدمات الاستشارية نظرا لاهمية وحصرية هذا المشروع .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة لمؤسسة التدريب المهني على اقامة معهد تدريب على قطعة ارض حرجية من اراضي دير ابي سعيد بمساحة 4 دونمات .
والموافقة للمجلس الاعلى للشباب على اقامة مركز شباب بصيرا على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بصيرا / الطفيلة بمساحة 6 دونمات.
واشترط القرار ان تبقى القطعتين اللتين سيقام عليهما معهد التدريب في دير ابي سعيد ومركز شباب بصيرا مسجلتين خزينة / حراج وان يتم البناء على الجزء الخالي من الاشجار.
(بترا)
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني باعداده يهدف بشكل رئيسي الى تمتين اسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الى ان التصور يتضمن وثيقتين الاولى تتضمن الاهداف والمنطلقات والتوجهات العامة للتصور بينما تتضمن الوثيقة الاخرى الاجراءات والبرامج التنفيذية وفق جدول زمني .
ووجه رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية للاسراع في انجاز عمل اللجان الفرعية وصياغتها في تقرير ليصار الى تقديمه الى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة .
واستمع مجلس الوزراء الى عرض حول عمل اللجان الفرعية السبع عشرة المشكلة وتوصياتها والمبادرات الرئيسية التي يتم اتخاذها والتنسيق بين مخرجات عمل اللجان ليصار الى وضعها في تقرير ستقدم نسخته الاولية الى مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية مع نهاية هذا الاسبوع .
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة دخلت في المرحلة النهائية لاعداد التصور لافتا الى ان الحكومة ملتزمة بتقديم هذه الرؤية قبل نهاية هذا العام ووضعها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني تنفيذا لما تم الالتزام به سابقا في رسالة الرد من قبل الحكومة الى جلالة الملك عند تكليفها باعداد هذه الرؤية .
واشار الى ان الاولويات التي تتضمنها الوثيقة في مجال السياسات توزعت على الاداء المؤسسي وتحسينه والبعد التشريعي والبعد الاستثماري مثلما تتضمن البرنامج التنفيذي للاجراءات المطلوبة وبما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي يمر بها .
كما استمع مجلس الوزراء الى نماذج من عمل فرق العمل المشكلة، حيث قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي / رئيس اللجنة التنسيقية لاعداد الاطار العام للرؤية الدكتور صالح الخرابشة ايجازا حول تقدم سير العمل والاجراءات التي قامت بها اللجنة في مناقشة واقرار التقارير الواردة من الخبراء وفرق العمل باسلوب تشاركي مؤكدا انه سيتم التركيز على محور التنمية وتوزيع مكاسبها بعدالة على المحافظات .
كما قدم امين عام وزارة المالية/ رئيس فريق عمل الاصلاحات المالية عزالدين كناكرية ايجازا اكد خلاله الاهداف التي سيتم العمل على تحقيقها في المجال المالي ومنها تعزيز الايرادات وترشيد النفقات وتخفيض العجز والمديونية اضافة الى الافصاح المالي في اطار الشفافية والوضوح مع الراي العام .
ولفت الى ان نسبة نمو المديونية منذ عام 2012 تتناقص وهذا يعني اننا نسير بالاتجاه الصحيح وانه خلال عام 2017 سيكون نمو الناتج المحلي ضعف نمو المديونية وستشكل المديوينة مع حلول عام 2025 نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 84 بالمائة متوقعة مع نهاية عام 2015 .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على محضر الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض الشهر الماضي .
واوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع كلا حسب اختصاصه مع اعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال .
يشار الى انه تم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع التعاون والاستثمارات بين الجانبين .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والخطوات التي قامت بها سلطة وادي الاردن لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لمنطقة وادي عربة .
واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات منذ اناطة مهمة تنفيذ المشروع بسلطة وادي الاردن حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع التي قامت بالعديد من الجولات الميدانية في منطقة وادي عربة والالتقاء بالمواطنين ورؤساء البلديات لتلمس الاحتياجات التنموية لاهالي المنطقة وتحديد السبل المثلى لتطوير المتكامل للمنطقة .
ولفت الى ان السلطة اعدت خطتها الانية للمشاريع المنوي تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وادراجها ضمن مشروع الموازنة العام لعام 2015 حيث اشتملت على ثلاثة مشاريع للسدود واربعة مشاريع للري ومشاريع دعم وتمكين المجتمع المحلي وانشاء منطقة تنموية خاصة في منطقة وادي عربة وانشاء جمعية تعاونية وتوزيع وحدات زراعية على المواطنين .
واشار الى انه تم تحضير وثيقة عطاء مشروع سيطرح قريبا لاعداد مخطط شمولي تنموي وتنظيمي متكامل لمنطقة وادي عربة فضلا عن تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشاريع وادي عربة للاسراع في عملية طرح وتنفيذ عطاءات التطوير للمنطقة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) (شطب واستبدال) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها حتى نهاية عام 2015 .
وياتي القرار من اجل المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة وتشجيع المواطنين على استخدام السيارات المهجنة علما ان مجلس الوزراء قرر في العام 2012 تعديل نسب الضريبة الخاصة على السيارات المهجنة لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة من القيمة على السيارات بدل الاعفاء و5ر12 بالمائة من القيمة على السيارات المستبدلة ( بدل الشطب ) .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الامن والحماية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بها .
كما قرر المجلس الموافقة على قيام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بمقابلة المتقاعدين العسكريين الذين سيتم تعيينهم من قبل المؤسسة لتقديم خدمات الامن والحماية لهذه المواقع بهدف التأكد من قدرتهم على تأدية مثل هذا النوع من العمل على ان لا يتجاوز عمر المرشح لاشغال هذه الوظيفة 60 عاما وان تتم اعادة النظر في هذه الحصرية وتقييم جدواها في العام القادم .
يشار الى ان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تعد مؤسسة وطنية تقوم بتشغيل المتقاعدين العسكريين من الجيش والاجهزة الامنية حيث تقوم بتشغيل 4997 متقاعدا عسكريا موزعين على مختلف المؤسسات الحكومية في محافظات المملكة و 1151 متقاعدا عسكريا من خلال تعاقداتها مع مؤسسات القطاع الخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لغايات تعيين جهة متخصصة / محايدة لبيان الاثر المالي والضريبي والاقتصادي ( المنافع والكلف ) لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومدى فاعليتها في جذب الاستثمارات الى المملكة .
كما اوعز المجلس بمقارنة هذه الاتفاقيات من حيث المزايا مع قانون الاستثمار وقانون المناطق التنموية وكذلك مدى الحاجة الى التوسع في ابرام اتفاقيات جديدة او الغاء الاتفاقيات المبرمة مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال علما ان التوجه بان تقوم الجامعات بالدراسات الوطنية المطلوبة على هذا الصعيد .
وفي هذا الاطار اوعز المجلس الى وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للابقاء على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة حاليا دون تعديل وذلك حفاظا على مصداقية المملكة فضلا عن عدم التراجع عن التشريعات الناظمة للاستثمار لكون ذلك في غيرمصلحة المستثمرين في المملكة والمستثمرين الاردنيين خارج المملكة وكذلك اعداد دراسة حول اثر الازدواج الضريبي قبل توقيع أي اتفاقيات او برتوكولات جديدة مستقبلا .
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الاردنية الروسية للتعاون التنموي التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد في موسكو الشهر الماضي والايعاز الى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع كلا حسب اختصاصها .
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة النقل للمتابعة مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالمواضيع المشتركة كل المتعلقة بالوزارتين وكذلك قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالاستمرار في التفاوض مع الجانب الروسي حول امكانية تزويد الاردن بمادتي القمح والشعير باسعار تفضيلية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية .
يشار الى ان من ابرز الامور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين زيادة التعاون في مجال المساعدات التنموية وطلب الحصول على المزيد من المنح والمساعدات الروسية للاغراض الانسانية والتنموية لمواجهة تداعيات الازمة السورية على الاردن وزيادة التعاون في المجال الزراعي وفي مجال الطاقة والتدريب المهني والتعليم التقني والرعاية الصحية والاتصالات والسياحة والتراث الثقافي والفكري وكذلك التعاون في مجالات مجتمع الاعمال والشراكة مع القطاع الخاص والتبادل التجاري والاستثماري والمجالات المصرفية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تعليمات منح تأشيرات الدخول للرعايا الهنود القادمين الى المملكة بقصد السياحة الفردية ووجه المجلس بالغاء شرط ان يكون بحوزة السائح أي مبالغ مالية سواء للافراد او المجموعات وقرر الاكتفاء بالكفالة التي يقدمها المكتب السياحي .
وياتي القرار لكون السياح من الرعايا الهنود سواء كانوا قادمين الى المملكة على شكل مجموعات سياحية او كانوا افرادا يشكلون جزءا هاما من حجم الحركة السياحية الوافدة الى البلاد خصوصا خلال الفترة الحالية التي شهدت فيها الحركة السياحية المقبلة الى المنطقة ككل انحسارا كبيرا نتيجة للظروف الاقليمية السائدة علما ان عدد السياح الهنود الذين زاروا المملكة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بلغ 41 الفا و 625 سائحا .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 4ر5 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع تنمية محافظات الشمال في الاردن / المجتمعات المستضيفة للاجئين .
وتاتي هذه المنحة لمساعدة الاردن في تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين حيث سيتم من خلالها تنفيذ مجموعة من الانشطة من خلال توفير الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الاعمال وكذلك عبر تقديم منح تستهدف تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في محافظات الشمال على اسس تنافسية .
وفي الاطار ذاته قرر المجلس الموافقة على اتفاقية منحة مشروع ادارة النفايات الصلبة في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين المقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو ، والتي تأتي في اطار دعم ومساعدة الاردن للتخفيف من اثار اللجوء السوري في المجتمعات المستضيفة .
وتهدف الاتفاقية بشكل اساسي الى اعادة تاهيل مكبي الاكيدر والحصانات في محافظتي اربد والمفرق بالاضافة الى تحسين خدمات ادارة النفايات ونقلها من بلديات اربد والرمثا والمفرق .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة كندا لدعم قطاع التعليم في الاردن عبر انشاء ابنية مدرسية .
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة كندا منحة بقيمة 3ر19 مليون دولار كندي لدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال الدعم المباشر للموازنة العامة .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الاردني والاكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية .
وتهدف الاتفاقية الى التعاون بين الطرفين في مجالات تدريب وتدريس الدبلوماسية والعلاقات الدولية وتبادل الطلاب والباحثين والدراسات والمنشورات والزيارات .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وبموجب التعديلات تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتقديم خدمة اعارة الكتب للافراد الراغبين بالاستفادة من الكتب التي تحصل عليها الدائرة عن طريق التبرعات .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام شركات التمويل الاصغر لسنة 2014 .
وياتي مشروع النظام بهدف تعزيز دور قطاع التمويل الاصغر وتحديد نشاطه وتنظيم اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع والاشراف عليها ومراقبتها وتحديد شروط ترخيصها والاجراءات المتبعة في ذلك .
ويعرف المشروع نشاط التمويل الاصغر بانه تقديم التمويل والانشطة المالية للاشخاص ذوي الدخل المتدني وللاشخاص الذين يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا او جزئيا سواء كانوا افرادا او شركات متناهية الصغر او صغيرة وفق معايير يحددها البنك المركزي على انه لا يجوز لاي شخص ممارسة نشاط التمويل الاصغر الا بعد ترخيصه من البنك بموجب احكام هذا النظام .
وتمارس الشركة وفقا لترخيصها منح القروض ومنح التمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وغيرها من الانشطة التي يوافق عليها البنك .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كرواتيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية .
وفوض مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتعلقة بتخصيص 2602 وحدة سكنية في جميع مناطق الاغوار خلال الاعوام 2013 / 2014 .
وجاء قرار توزيع الوحدات السكنية لأبناء منطقة وادي الاردن ضمن توجه الحكومة لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، ووفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في السلطة التي تراعي الشفافية والعدالة وبما يسهم في إحداث تنمية حقيقية مستدامة في المنطقة وتحسين معيشة ابنائها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ليتوانيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .
كما قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاردن بخصوص انشاء مكتب الشؤون الانسانية في الاردن .
يشار الى ان انشاء مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية جاء بهدف تنسيق العمل الانساني الفعال والممنهج بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمنة تخصيص قطعة ارض من اراضي منطقة داميا باسم وزارة التنمية الاجتماعية لصالح جمعية داميا الخيرية وكذلك تخصيص قطع اراض من اراضي غور الرامة او ارضي غور الذراع لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات الابنية المدرسية .
وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي ابي عبيدة باسم وزارة الشؤون البلدية لصالح بلدية دير علا وتخصيص قطعة ارض من اراضي غور نمرين لصالح دائرة الاثار العامة وكذلك تخصيص قطعة ارض من اراضي البلد الجنوبي باسم المجلس الاعلى للشباب لصالح نادي المشارع الرياضي وكذلك تخصيص وحدة سكنية باسم وزارة الثقافة لصالح جمعية فرقة الريشة للفنون وتخصيص قطع ارض من اراضي تنظيم المزرعة لصالح سلطة المياه .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء عطاء الخدمات الاستشارية لمشروع ناقل البحرين / المرحلة الاولى من اي رسوم او شرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .
وجاء القرار بهدف تطبيق بنود اتفاقية المنحة المقدمة من الجانب الفرنسي والاسراع في بدء الخدمات الاستشارية نظرا لاهمية وحصرية هذا المشروع .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة لمؤسسة التدريب المهني على اقامة معهد تدريب على قطعة ارض حرجية من اراضي دير ابي سعيد بمساحة 4 دونمات .
والموافقة للمجلس الاعلى للشباب على اقامة مركز شباب بصيرا على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بصيرا / الطفيلة بمساحة 6 دونمات.
واشترط القرار ان تبقى القطعتين اللتين سيقام عليهما معهد التدريب في دير ابي سعيد ومركز شباب بصيرا مسجلتين خزينة / حراج وان يتم البناء على الجزء الخالي من الاشجار.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
