دفاع مرسي يطلب الاستماع لشهادة أشتون في قضية "التخابر" والقاضي يسأل: هل تتحدث العربية؟
جو 24 : طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رسميا بالاستماع إلى شهادة كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي السابقة، في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر مع منظمات أجنبية.
وبررت الهيئة بأن السلطة في مصر سمحت لأشتون بزيارة مرسي في مقر احتجازه بعد أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
وطالب منتصر الزيات، عضو الدفاع، المحكمة بأن تكلف النيابة العامة بإعلان آشتون عبر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
ورد القاضي متسائلا :"هل تستطيع (آشتون) التحدث بالعربية؟".
وليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة سوف تستجيب لطلب الدفاع، الذي أصر أيضا على الاستماع لشهادة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي زار مرسي في مقر اعتقاله.
وطالب الزيات المحكمة بأن تتولى بنفسها التحقيق في مدى صحة تسجيل صوتي، أذيع أخيرا، وتُسمع فيه أصوات شخصيات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى وهي تناقش سبل ما قيل إنه تزوير لمكان احتجاز مرسي بعد عزله.
وقدم المحامي للمحكمة صورة من بيان النيابة العامة الذي تحدث عن تحقيق سيجرى بشأن هذا التسجيل المزعوم، الذي يستند إليه مؤيدو الرئيس المعزول في الدفع ببطلان احتجازه والقضايا المتهم فيها بعد عزله.
وتقول السلطات في مصر إن هذا التسجيل مفبرك.
"دفع غير مجد"
وسلم الزيات المحكمة اسطوانة مدمجة تحوي مداخلة هاتفيا لوزير الداخلية محمد إبراهيم مع إحدى القنوات الفضائية تطرق فيها إلى مقر احتجاز مرسي.
وردت النيابة بوصف دفع الزيات ببطلان احتجاز مرسي بأنه "غير مجد ولا يؤثر في موضوع الدعوى".
وقالت إن "احتجازه (مرسي) في مقر بمنأى عن القاهرة مرجعه الحفاظ على حياته سواء من المظاهرات التي عمت البلاد أو غيرها".
ويتردد أن مرسي احتجز في قاعدة عسكرية تابعة لسلاح البحرية المصري في الاسكندرية.
وقدمت النيابة إلى المحكمة خطابا من المدعي العام العسكري، يفيد بأن التسجيلات المزعومة محل تحقيق لدى النيابة العسكرية.
وتنظر المحكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر" المتهم فيها مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين من بينها المرشد العام محمد بديع.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني.
وتشمل قائمة المتهمين 35 شخصا منهم نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، ومحمود عزت ( الذي يحاكم غيابيا)، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي.
BBC
وبررت الهيئة بأن السلطة في مصر سمحت لأشتون بزيارة مرسي في مقر احتجازه بعد أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
وطالب منتصر الزيات، عضو الدفاع، المحكمة بأن تكلف النيابة العامة بإعلان آشتون عبر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
ورد القاضي متسائلا :"هل تستطيع (آشتون) التحدث بالعربية؟".
وليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة سوف تستجيب لطلب الدفاع، الذي أصر أيضا على الاستماع لشهادة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي زار مرسي في مقر اعتقاله.
وطالب الزيات المحكمة بأن تتولى بنفسها التحقيق في مدى صحة تسجيل صوتي، أذيع أخيرا، وتُسمع فيه أصوات شخصيات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى وهي تناقش سبل ما قيل إنه تزوير لمكان احتجاز مرسي بعد عزله.
وقدم المحامي للمحكمة صورة من بيان النيابة العامة الذي تحدث عن تحقيق سيجرى بشأن هذا التسجيل المزعوم، الذي يستند إليه مؤيدو الرئيس المعزول في الدفع ببطلان احتجازه والقضايا المتهم فيها بعد عزله.
وتقول السلطات في مصر إن هذا التسجيل مفبرك.
"دفع غير مجد"
وسلم الزيات المحكمة اسطوانة مدمجة تحوي مداخلة هاتفيا لوزير الداخلية محمد إبراهيم مع إحدى القنوات الفضائية تطرق فيها إلى مقر احتجاز مرسي.
وردت النيابة بوصف دفع الزيات ببطلان احتجاز مرسي بأنه "غير مجد ولا يؤثر في موضوع الدعوى".
وقالت إن "احتجازه (مرسي) في مقر بمنأى عن القاهرة مرجعه الحفاظ على حياته سواء من المظاهرات التي عمت البلاد أو غيرها".
ويتردد أن مرسي احتجز في قاعدة عسكرية تابعة لسلاح البحرية المصري في الاسكندرية.
وقدمت النيابة إلى المحكمة خطابا من المدعي العام العسكري، يفيد بأن التسجيلات المزعومة محل تحقيق لدى النيابة العسكرية.
وتنظر المحكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر" المتهم فيها مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين من بينها المرشد العام محمد بديع.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني.
وتشمل قائمة المتهمين 35 شخصا منهم نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، ومحمود عزت ( الذي يحاكم غيابيا)، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي.
BBC
تابعو الأردن 24 على 
