توجه حكومي لفرض 22 رسماً على تراخيص توزيع المشتقات النفطية
تتجه الحكومة لفرض رسوم على 22 طلباً لاستيفاء بدل خدمات مختصة بتنظيم نشاطات قطاعات توزيع المشتقات النفطية، وفق ما أكده مصدر حكومي رفيع المستوى.
وقال المصدر في حديث لـ"العرب اليوم" ان وزارة الطاقة نسبت لمجلس الوزراء بالموافقة على استيفاء بدل خدمات، كفرض 5 آلاف دينار بدل طلب الحصول على رخصة لتشغيل محطة محروقات عامة، و5 آلاف دينار بدل طلب ترخيص شركة لتوزيع "الغاز البترولي المسال المركزي"، و22 بندا أخرى فرض عليهم بدلات إضافية.
وأشار إلى ان التنسيب بفرض "بدلات" جاء لتلقي الوزارة أعدادا كبيرة من هذه الطلبات، بخصوص ترخيص هذه النشاطات الأمر الذي رتب كلفاً مادية وإدارية.
وأكد المصدر ان فرض "البدلات" يأتي بغرض التأكد من جدية مقدمي تلك الطلبات وتمويل الكلف المترتبة على إدارة هذه النشاطات.
وأوضح انه سيتم استيفاء هذه البدلات عند تقديم الطلبات لدى وزارة الطاقة بحيث يتم إيداع هذه المبالغ لدى حساب "أمانات" في وزارة الطاقة باسم "حساب أمانات تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية".
وقال ان وزارة الطاقة تقوم بدراسة وإجراء الكشوفات الميدانية لتلك الطلبات، وتقوم بمنح الرخص اللازمة للمستثمرين في النشاطات، ضمن تعليمات واشتراطات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تتم عملية الترخيص دون فرض أي رسوم تنظيمية، أو بدل خدمات أو رسوم للرخصة وذلك لعدم وجود تشريع أو قرار من مجلس الوزراء يجيز ذلك.
ويذكر ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعنى بتنظيم نشاطات قطاع توزيع المشتقات النفطية، المتعلقة بمحطات المحروقات العامة والخاصة ووكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز، وشركات توزيع الغاز المسال المركزي بوساطة الأنابيب ومنشآت الغاز البترولي المسال المركزي، وكذلك نشاط تشغيل مجمعات الغاز البترولي المسال باستخدام اسطوانات الغاز سعة 50 كغم. العرب اليوم
