"المتقاعدين العسكريين": الحكومات تخاذلت بحل ازمة الطاقة، وغاز اسرائيل تآمر على الوطن
وأكدت اللجنة في بيانها أن اتمام الصفقة تحول اقتصاد البلاد وعصب حياتها الى اقتصاد اعتمادي على عدوها الأساسي، مشيرةً إلى أنه هو جريمة سياسية واستراتيجية . بل إن توقيعها يعني تعمد إشراكنا بنهب المقدرات الفلسطينية وتمويل الاستيطان
واقترحت اللجنة عقد مؤتمر لحوار وطني شفاف ومفتوح بدل دون فرض حلول جائرة، يقام خلال المؤتمر حوار يضم الخبراء في الطاقة والمال والقانون والسياسة، ويستحضرون أمامهم استغلال الحقول النفطية الزيت الصخري والطاقة الشمسية، ويعرض خلاله تنوع الاستيراد العالمي، الذي سيكون متاحا باستكمال مشروع ميناء الغاز السائل في العقبة خلال بضعة أشهر.
وتالياً نص البيان...
بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
الشعب الأردني العظيم
بسيل من عبارات الاستهجان والشجب والاستنكار لصفقة غاز الذل والعار . . غاز يخنق الأمة ويكسر ارادتها ويرهن سياستها وسيادتها للغير ، تتساءل اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين : كيف لهذا أن يمر تحت أي مسمى وأي تبرير ، ليصنع ارضية لصفقة بيع الوطن وتركيع شعبه ؟
إننا ومن واقع مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي عمّدناها بشرف خدمتنا التي أمضينا أعمارنا فيها ولأجلها ، ومن واقع تغييب فاعلية مجلس النواب عن مصالح الوطن ، لن يكون تغييبا للشعب ومصالحه . وإننا لنعاهد شعبنا وكل المخلصين لشرف الأمة ولهذا التراب ، بالوقوف في وجه المؤامرة الصهيو / امريكية بكل حلقاتها وأخرها توقيع هذه الصفقة سياسية الأهداف والغايات ، بشكل مباشر أو غير مباشر . إن هذه المسألة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل ليست مسألة مالية تكسبها من الأردن أو تسويق غاز كاسد ، فالمشترون له في أوروبا وبأسعار غير تفضيلية جاهزون .
نقول لحكومتنا ولكل مسئول في هذا البلد ، إن توقيع هذه الصفقة التي تحول اقتصادنا وعصب حياتنا الى اقتصاد اعتمادي على عدونا الأساسي ، هو جريمة سياسية واستراتيجية . بل إن توقيعها يعني تعمد إشراكنا بنهب المقدرات الفلسطينية وتمويل الاستيطان ، ولو على حساب خسارتهم المادية ، هو عمل غير قانوني ولا أخلاقي وخيانة وطنية واعترافا منا بشرعية الاحتلال وبملكيته للمقدرات الفلسطينية . ويشكل بالضرورة إسهاما في تجسيد الرؤية الصهيونية في تحقيق حلمها بسلام الزائف على حساب وطننا ووجودنا السياسي .
ونحن لسنا من نسهم في هذه الخطيئة ، ولا في تحقيق المنظور الأمريكي الاستعماري باستخدامنا واستخدام الغاز الفلسطيني المنهوب ، وسيلة لتحقيق فكرة الاندماج الاقتصادي الاقليمي ، ولا في تفعيل الاندماج السياسي الاقليمي كأرضية لشرق أوسط جديد يجري التمهيد له اليوم بما نراه يحدث في منطقتنا ، لكي نكون فيه عبيدا على أرضنا ندفع بأيدينا عجلات الاقتصاد والسياسة الاسرائيلية إلى الأمام . ولسنا نحن الأردنيون من نسكت أو نوافق على الإضرار بمصالح الوطن العليا ، ولا المراهنة على مستقبل وجوده وقراره السياسي والسيادي .
أبناء الشعب الأردني الكريم
إننا ندرك بأن مشكلة الطاقة لدينا مزمنة ، وليست هي وليدة اليوم ، وندرك مسؤولية الحكومات المتعاقبة في تخاذلها لوضع الحلول الاستراتيجية لها في حينه ، ومع هذا فلم نلجأ يوما للدنية والتآمر على الوطن . فالخيارات لمن يبحث عنها دائما موجودة ومفتوحة . كما أننا ندر ك بأن المشكلة قد تفاقمت مؤخرا مع تفاقم الفساد والإنفاق عليه . ومع تقدم الهجمة التآمرية على وطننا ومستقبلنا ، رغم أن الخيارات المتاحة لتأمين احتياجاتنا من الغاز ومجمل الطاقة ، أصبحت اليوم أكثر وجودا وتنوعا وانفتاحا ولسنا حتما أمام خيار الصفر . وليس منا عاقل يتقبل التبريرات الحكومية التسويقية المشبوهة ، التي تقوم على تسويق المغالطات والانهزامية للرضوخ إلى القرارات الدولية المستهدفة لهذا الوطن وهذه الأمة .
ونود التأكيد هنا بأن غاز الصفقة بعد توقيع الاتفاقية سيصلنا بعد أكثر من ثلاث سنوات . واستنادا لذلك نقول لصاحب القرار ولكل مسئول أردني ، أن هذه الصفقة ليست حلا آنيا أو إنقاذا طارئا للتخفيف عن كاهل الموازنة في السنين التي نعيشها اليوم أو لثلاث سنوات قادمة . فهل هذا الحل يمثل استراتيجية وطنية مستقبليه ؟ سيما وأن اسعار الطاقة تتراجع اليوم بشكل ملحوظ تجنبنا وضع رقابنا تحت سكين العدو الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها على حسابنا .
إننا نقول للمسؤلين بكل صراحة لسنا أم خيار الصفر ولا خيار الانتحار . فالخيارات المحلية والعربية والعالمية متوفرة ، ولماذا لا يعقد مؤتمر لحوار وطني شفاف ومفتوح بدل دون فرض حلول جائرة على حسابنا بأثمان نموت ولا ندفعها . حوار يضم الخبراء في الطاقة والمال والقانون والسياسة ، يستحضرون أمامهم استغلال حقولنا النفطية وزيتنا الصخري ورياحنا وطاقتنا الشمسية . كما يستحضرون تنوع الاستيراد العالمي ، الذي سيكون متاحا باستكمال مشروع ميناء الغاز السائل في العقبة خلال بضعة أشهر .
وإن صدق توقيع الاتفاقية وشروطها الجزائية كما يُشاع ، فستكونون قد أغلقتم كل باب متاح يمكن أن نطرقه مع إخواننا العرب ودولا إسلامية وصديقة . ونخص بالذكر إخواننا في دول الخليج العربي كما اقترح بعض نوابنا في البرلمان . فالأردن كان الحليف والصديق والمعين لهم على مر الزمن وما زال يقوم بهذا الدور حتى يومنا هذا . ونحن على ثقة بأنهم لن يتركوا الأردن رهينة تحت رحمة العدو الصهيوني .
يا شعبنا العظيم
إن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ، إذ تؤكد بأن هذه الاتفاقية سياسية الهدف والأبعاد تخدم مصلحة العدو وتضر بمصلحتنا . وإننا باسم كل أردني وأردنيه نتوجه إلى صاحب القرار ، طالبين منه التراجع عن عقد هذه الاتفاقية .
فهذا قرار أكبر من استفراد الحكومة أو مجلس نواب به ، بل إنه قرار شعبي ومصيري بامتياز ، رغم أن الحكومة لن تُخضع الاتفاقية لمصادقة المجلس . ونؤكد بأن أمامنا متسع من الوقت لطرق أبواب لم نطرقها من قبل . وعلينا التأمل بعواقب إقحامنا بصورة مستعجلة في نفق لا نرتضيه لوطننا ولا لشعبنا الأردني ؟ وهذا يدعونا للتساؤل إن كانت الحكومات الأردنية المتعاقبة هي حكومات تخطيط ورسم استراتيجيات وطنية في مختلف المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ، أم هي حكومات تصريف أعمال فحسب ؟
يا أبناء اردننا الشرفاء
ألسنا نحن من نقول بأننا نحافظ على قيمنا التاريخية المتوارثة ونقاوم الاحتلال والعدوان لا شرعنته ؟ ألسنا نحن من نرفض المقايضة على المبادئ والكرامة والحرية والسيادة ؟ أليس هذا العمل تنكرا لدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن ؟ إننا وبكل تأكيد كأردنيين نقدس الأردن ، لن نقبل باللجوء إلى الدنية ، ولا لأي خيار يتعارض مع قيمنا ومبادئنا ومصالحنا . ونهيب بكل الشرفاء في الوطن الوقوف بحزم وبكل الوسائل المتاحة لإفشال هذه المؤامرة الخطيرة ، التي تمس كرامتنا ومستقبل أجيالنا القادمة .
عاش الاردن وطنا أبيا وعاش الاردنيون وعاشت قواتنا المسلحة الاردنية الباسلة أحرارا كرماء .
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
عمان 16/12/2014
تابعو الأردن 24 على 
