ظاهرة التسول تهيمن على الشوارع في ظل "تراشق" المسؤوليات

لا تكاد شوارع عمان تخلو من المتسولين الذين يبرعون في ابتكار مختلف الوسائل لاستجداء المواطنين، حيث يتزاحمون على الإشارات المرورية ويفترشون الطرقات في مختلف المناطق لتشهد المدينة تفاقم ظاهرة التسول ولا سيما في شهر رمضان.

ويشكل استغلال الاطفال السمة الأبرز لهذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة لدرجة لا يمكن احتمالها، ناهيك عن مجموعات الغجر التي تستثمر شهر الصوم لتحسين حرفتها التي تستند إلى استجداء الناس، حيث يمكن لأي مواطن يمر قرب إشارة المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير، على سبيل المثال، ان يدرك الدرجة المزعجة التي بلغتها حرفة التسول.

وزارة التنمية الاجتماعية قالت انها ضبطت 57 متسولا ومتسولة بعد 26 حملة نفذتها في الأسبوع الأول من شهر الصوم، حيث كان من بين المتسولين الذين تم ضبطهم 56 شخصا من البالغين، بواقع 37 من الإناث، و19 من الذكور، اضافة الى فتى حدث.

ولا يعبر هذا العدد المتواضع عن حجم ظاهرة التسول، حيث لايزال آلاف المتسولين يطوفون شوارع المملكة، ما يسلط الضوء على مدى تهاون صناع القرار في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة.

وفي هذا الصدد قال السيد فواز الرطروط، الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، ان حملات مكافحة التسول مستمرة على مدار العام، ولا تعبر الأرقام المذكورة سوى عن حصيلة ما تم إنجازه خلال الأيام السبعة الاولى من شهر رمضان.

وأضاف في تصريح لـ jo24"إن مكافحة ظاهرة التسول هي مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية وحدها، بل هي أيضا مسؤولية الامن العام والقضاء، ومسؤولية المواطن الذي ينبغي ان يدرك ان هؤلاء المتسولين ليسوا فقراء، وأنهم أصحاء قادرين على العمل".

واوضح الرطروط: "التسول جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن ضبط المتسولين يقع في دائرة اختصاص الشرطة، ثم يأتي القضاء لتطبيق المادة 389 من قانون العقوبات".

وتابع: "وبعد هذا يأتي دور وزارة التنمية في الرعاية وإعادة التأهيل، غير أننا كوزارة تقوم أيضا بضبط المتسولين إلى جانب الدور المنوط بنا".

تحديد المسؤوليات وتوزيع الصلاحيات لم يحل دون تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها لتبلغ أقصى درجاتها في الآونة الاخيرة، فأينما التفت المواطن الأردني -سواء اكان ذاهبا إلى مطعم او مقهى او مارا في طريقه إلى العمل او البيت- فثمة متسول يسأله المال بكل ما أوتي من إلحاح !!