محكمة الجنايات تقرر عدم مسؤولية لاجئة سورية عن قتل ابنها المصاب بالتوحد
جو 24 : قررت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية لاجئة سورية عن قتل ابنها المصاب بالتوحد والبالغ من العمر 7 سنوات بحقنه بالبنزين في مستشفى باربد.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين أيمن الغزاوي وأشرف العبدالله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى أنها لم تجد اي دليل يشير الى ان المتهمة قامت بمحاولة خنقه كما انها لم تقتنع باعترافها امام المحققين والمدعي العام بانها قامت بحقنه بمادة البنزين، ذلك ان الاعتراف تناقض مع باقي البينات ومن ضمنها البينات القانونية (تقرير المختبر الجنائي) الذي اكد خلو جسم المغدور من مادة البنزين وهذا ما اكده تقرير تشريح جثة الطفل الذي بين ان سبب الوفاة هو الاستفراغ كما لم تجد المحكمة أي دليل، ولهذه الاسباب قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليتها عن جناية القتل المسندة اليها.
وكانت اللاجئة السورية اتهمت في تشرين الاول من العام الماضي بقتل ابنها المصاب بالتوحد حقنا بالبنزين حيث جرى نقله الى إحدى مستشفيات اربد وخلال وجوده في المستشفى ذكرت انها حاولت خنقه الا انها لم تنجح مما دفعها الى اعطائه حقنة بنزين وجاءت تلك الحيثيات بالإفادة لها امام محققي الشرطة وخلال استجوابها من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
(بترا)
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين أيمن الغزاوي وأشرف العبدالله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى أنها لم تجد اي دليل يشير الى ان المتهمة قامت بمحاولة خنقه كما انها لم تقتنع باعترافها امام المحققين والمدعي العام بانها قامت بحقنه بمادة البنزين، ذلك ان الاعتراف تناقض مع باقي البينات ومن ضمنها البينات القانونية (تقرير المختبر الجنائي) الذي اكد خلو جسم المغدور من مادة البنزين وهذا ما اكده تقرير تشريح جثة الطفل الذي بين ان سبب الوفاة هو الاستفراغ كما لم تجد المحكمة أي دليل، ولهذه الاسباب قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليتها عن جناية القتل المسندة اليها.
وكانت اللاجئة السورية اتهمت في تشرين الاول من العام الماضي بقتل ابنها المصاب بالتوحد حقنا بالبنزين حيث جرى نقله الى إحدى مستشفيات اربد وخلال وجوده في المستشفى ذكرت انها حاولت خنقه الا انها لم تنجح مما دفعها الى اعطائه حقنة بنزين وجاءت تلك الحيثيات بالإفادة لها امام محققي الشرطة وخلال استجوابها من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
(بترا)