الضمان الاجتماعي تنفذ يوماً توعوياً ميدانياً في كافة محافظات المملكة
وقام موظفو المؤسسة بتوزيع المادة التوعوية على المجمّعات والمحال التجارية، والمصانع، والمشاغل، والمناطق الحرفية، والميادين العامة، والمدارس الخاصة، والعيادات الطبية، وسائقي المركبات، والمكاتب الهندسية، وغيرها من مواقع العمل المختلفة، والالتقاء بالناس والتواصل وتبادل الرأي معهم حول قضايا الضمان المختلفة.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن مؤسسة الضمان ركيزة أساسية من ركائز الأمان الاجتماعي للدولة، وأصبح الضمان يَهُم كل أسرة أردنية، وترسخت في المجتمع ثقافة ضمان اجتماعي، وأصبح هناك وعي بأهمية الضمان وضرورته لكل مواطن، وترسخت القناعة بأهمية هذه المؤسسة التي تقوم على تطبيق تشريع وطني يحمي الانسان ويعزز الحماية الاجتماعية في المجتمع.
وقالت إن هذا اليوم الميداني يهدف إلى التواصل مع المواطنين وكافة شرائح المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب قانون الضمان، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان المختلفة، وتعريفهم بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان، بالإضافة إلى اطلاع المجتمع على انجازات هذه المؤسسة العريقة في مختلف المنافع والجوانب التأمينية.
وأضافت بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقوقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، وحث القوى العاملة وأصحاب العمل على رفع مستوى وعيهم بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك في الضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع اي حق لهم من المؤسسة.
وأضافت الروابدة أن هذا اليوم التوعوي الميداني يأتي _ أيضاً _ ضمن توجّهات المؤسسة بمدّ مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لتشمل كافة القوى العاملة، وتأكيد أهمية شمولهم بالضمان الاجتماعي؛ وذلك حفاظاً على حقوقهم، وحماية لهم من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لتمكينهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التي يوفّرها لهم قانون الضمان، والحدّ من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر فيه.
وأشارت بأنه مضى على عمر الضمان الاجتماعي في الأردن ستة وثلاثون عاماً، تحققت خلالها الكثير من الإنجازات المشهودة، وبيّنت بأن استراتيجيتنا قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، وهو تحدي كبير لكنه ضروري ومهم، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مضيفة بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع.
وأكّدت بأن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل مليون و (300) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين يصل حجم موجودات الضمان إلى أكثر من (6) مليارات و (700) مليون دينار.
وتضمّنت النشرة التوعوية أبرز انجازات المؤسسة خلال ال (36) عاماً من التميز والعطاء والتي أشارت بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى أكثر من مليون و (87) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (803)آلاف مشترك من الذكور، و(284) ألف مشتركة من الإناث، ووصل عدد المشتركين اختياريا الفعالين حالياً (67) ألف مشترك من ضمنهم (15) ألف مشترك جديد خلال
العام الحالي، وأكثر من(165) ألف أسرة يحميها الضمان حالياً بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية إلى أكثر من (55) مليون دينار.
وكشفت النشرة التوعوية بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 ولغاية الآن بلغ (17) ألف مؤمناً عليه، وزادت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل على (13) مليون دينار، في حين زاد عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة للفترة ذاتها على (11)ألف سيدة وبمبلغ إجمالي زاد على (12) مليون دينار.
وأشارت النشرة التوعوية بأن أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة وصلت إلى (440)ألف إصابة وبكلفة إجمالية بلغت (195) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14)ألف إصابة عمل.
تابعو الأردن 24 على 
