العدل تناقش تطبيق الرقابة الالكترونية بديلا للتوقيف
جو 24 : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة تعمل ضمن خطة التطوير المستمر لاستحداث نظام للرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف في اثناء المحاكمة ، وذلك بعد ان اظهرت الدراسات ارتفاعا كبيرا في عدد الموقوفين ما رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية والضغط على مراكزالاصلاح والتاهيل .
وبين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بحضور الامين العام رئيس لجنة الرقابة الالكترونية القاضي احمد جمالية واعضاء اللجنة ، انه مراعاة لحقوق الانسان وتماشيا مع الاصلاح الجنائي وللحد من الكلف المالية حرصت الوزارة وشركاؤها من جهاز الامن العام ووزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والسلك القضائي ،على أن يكون هناك تصورا شموليا لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتكنولوجية ، بالاضافة الى النواحي اللوجستية لتطبيقه .
واوضح التلهوني انه اصبح من الصعب تقبل فكرة الاستمرار بتوقيف السيدات في مراكز الاصلاح والتاهيل على اساس ارتكابهن حوادث للسير والذي قد ينتج عنه اضرار بسيطة للطرف الاخر، لذلك فانه ومن خلال هذه النظام يكون استخدام الاسوارة الالكترونية حلا بديلا عن التوقيف ويجنب هذه الفئة الاثار النفسية والاجتماعية التي قد تنعكس نتيجة توقيفهن في مراكز الاصلاح .
واشار الى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد.
وافاد التلهوني ان السياسة العقابية المعاصرة اتجهت الى تبني اتجاه إصلاحي يقوم على اتخاذ تدابير بديلة لعقوبة السجن تتضمن مجموعة من الاجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن محددة تجعلهم في عزلة عن المجتمع لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
مؤكدا ان هذا التوجه هو استكمال لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي، والتي تعكف وزارة العدل على دراسته من خلال لجنة متخصصة .
واوضح التلهوني ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الالكترونية " الاسوارة الالكترونية " بواسطة نظام ال (GBRS) الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح ، مما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا .
شارك بالاجتماع عدد من السادة القضاة والمدعيين العامبن ووزارة الاتصالات والتخطيط ومديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة.
(بتر)
وبين في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بحضور الامين العام رئيس لجنة الرقابة الالكترونية القاضي احمد جمالية واعضاء اللجنة ، انه مراعاة لحقوق الانسان وتماشيا مع الاصلاح الجنائي وللحد من الكلف المالية حرصت الوزارة وشركاؤها من جهاز الامن العام ووزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والسلك القضائي ،على أن يكون هناك تصورا شموليا لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتكنولوجية ، بالاضافة الى النواحي اللوجستية لتطبيقه .
واوضح التلهوني انه اصبح من الصعب تقبل فكرة الاستمرار بتوقيف السيدات في مراكز الاصلاح والتاهيل على اساس ارتكابهن حوادث للسير والذي قد ينتج عنه اضرار بسيطة للطرف الاخر، لذلك فانه ومن خلال هذه النظام يكون استخدام الاسوارة الالكترونية حلا بديلا عن التوقيف ويجنب هذه الفئة الاثار النفسية والاجتماعية التي قد تنعكس نتيجة توقيفهن في مراكز الاصلاح .
واشار الى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد.
وافاد التلهوني ان السياسة العقابية المعاصرة اتجهت الى تبني اتجاه إصلاحي يقوم على اتخاذ تدابير بديلة لعقوبة السجن تتضمن مجموعة من الاجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن محددة تجعلهم في عزلة عن المجتمع لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
مؤكدا ان هذا التوجه هو استكمال لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي، والتي تعكف وزارة العدل على دراسته من خلال لجنة متخصصة .
واوضح التلهوني ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الالكترونية " الاسوارة الالكترونية " بواسطة نظام ال (GBRS) الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح ، مما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا .
شارك بالاجتماع عدد من السادة القضاة والمدعيين العامبن ووزارة الاتصالات والتخطيط ومديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة.
(بتر)
تابعو الأردن 24 على 
