البنك الإسلامي الأردني يعدل قانونه لإصدار الصكوك الإسلامية
ووافقت الهيئة على تعديل البند الثالث من عقد التأسيس والنظام الأساسي ضمن غايات وأعمال البنك (الأعمال المصرفية الإسلامية) للقيام بكل مايلزم لإصدار صكوك التمويل الإسلامي والاستثمار فيها وإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها .
ويأتي هذا الإجراء بحسب بيان للبنك امس تنفيذاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ويتضمن التعديل إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي و/أو رأس المال الثانوي وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني والحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتشمل هذه الرخص(أمانة الاستثمار، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية ،إدارةالإصدارات، أمانةالإصدار ، الحفظ الأمين ) وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
و أشاد الدكتور عدنان احمد يوسف بدور الحكومة والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية في تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله بن الحسين في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنميته في إصدار التشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية ومنها البنك الإسلامي الأردني رائد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن بإصدار الصكوك وذلك تأكيداً على اهتمام الأردن بالصكوك التي تدعم عمل الصيرفة الإسلامية وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالأدوات الإسلامية.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة إن إجراء هذه التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا بناءاً على طلب هيئة الأوراق المالية يتيح الفرصة أمام مصرفنا في السبق بين المصارف الأردنية لإصدار الصكوك الإسلامية وكل ما يتعلق بها من حيث الإصداراو الاستثمار لنرفد السوق المصرفي الأردني بأدوات تمويل إسلامية جديدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية وتقدم حلولاً تمويلية لاحتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، فإصدار الصكوك الإسلامية سيوسع من سلة خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية الإسلامية التي ستعود بإذن الله بالعوائد المجزية على مساهمي ومودعي مصرفنا .
تابعو الأردن 24 على 
