عطية: بقاء الحكومة نتيجة الغطاء الأمني لا لثقة البرلمان بها
جو 24 : قد لا تنتهي مذكرة حجب الثقة البرلمانية بحكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردن بإخراج الحكومة فعلا عن سياق البقاء لفترة أطول في الحكم لكنها بكل الأحوال مذكرة تثبت لعدة أطراف أن الوزارة التي حظيت بالثقة ثلاث مرات على الأقل تقريبا لا تملك في الواقع رصيدا وازنا من التأثير في القوى البرلمانية ويمكن أن تثور الأجواء ضدها في أي وقت.
عضو البرلمان المخضرم والبارز خليل عطية له وجهة نظر «لافتة» في هذا الاتجاه يعتبر فيها أن ما يبقي حكومة النسور في الأساس «على قيد الحياة» هو الغطاء الذي توفره لها المؤسسة الأمنية التزاما منها بأجندة وتعليمات وتوجيهات الملك عبدالله الثاني شخصيا الذي يدعم حكوماته.
عطية يشرح لـ «القدس العربي» أن حكومة النسور لا تملك قوة الدفع الذاتية للاستمرار في الحصول على ثقة البرلمان ولولا الحماية المرجعية لها لفتك بها النواب بسبب تلاعبها في الكثير من الأحيان بالحقائق والوقائع وعدم وجود شعبية حقيقية لها وسط الكتل البرلمانية. الأهم- يضيف عطية ـ ان أي حكومة أخرى لو أتيح لها الدعم المرجعي والأمني تحديدا الذي حظيت به حكومة النسور لحققت إنجازات أكثر بكثير من الإنجازات الحالية.
هذا نمط جديد من الكلام عمليا في تقييم تجربة النسور مع قوى مجلس النواب رغم أنها موصوفة باعتبارها وزارة المشاورات النيابية.
وهو نمط يظهر أن زعامات البرلمان لم تعد تحتفظ بالود تجاه الحكومة وزميلها السابق الدكتور النسور خصوصا وأن علاقة الأخير في القيادات الأبرز في مجلس النواب لا تبدو صحية او تضامنية مما يجعل إحساس النواب المخضرمين ومن بينهم رئيس المجلس عاطف طراونة بضرورة تجنب إحراج القصر الملكي هو اللاعب الخفي في الحفاظ على بقاء الحكومة وتمتعها بالغطاء البرلماني.
عطية يقرر بعد توقيعه على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة مكاشفة «القدس العربي» بأن منع سقوط الحكومة عمليا منذ أسابيع وأشهر سببه إصرار المؤسسة الأمنية وتحديدا جهاز المخابرات بقيادته الحالية على إنتاج مساحات من التفاهم الوطني مع النواب بحرفية التزاما بمضمون ومنطوق التوجيه الملكي لإن مؤسسة القصر تريد للحكومة النجاح والاستمرار ولأن الأمني هنا كان في خدمة القرار السياسي.
عضو البرلمان المخضرم والبارز خليل عطية له وجهة نظر «لافتة» في هذا الاتجاه يعتبر فيها أن ما يبقي حكومة النسور في الأساس «على قيد الحياة» هو الغطاء الذي توفره لها المؤسسة الأمنية التزاما منها بأجندة وتعليمات وتوجيهات الملك عبدالله الثاني شخصيا الذي يدعم حكوماته.
عطية يشرح لـ «القدس العربي» أن حكومة النسور لا تملك قوة الدفع الذاتية للاستمرار في الحصول على ثقة البرلمان ولولا الحماية المرجعية لها لفتك بها النواب بسبب تلاعبها في الكثير من الأحيان بالحقائق والوقائع وعدم وجود شعبية حقيقية لها وسط الكتل البرلمانية. الأهم- يضيف عطية ـ ان أي حكومة أخرى لو أتيح لها الدعم المرجعي والأمني تحديدا الذي حظيت به حكومة النسور لحققت إنجازات أكثر بكثير من الإنجازات الحالية.
هذا نمط جديد من الكلام عمليا في تقييم تجربة النسور مع قوى مجلس النواب رغم أنها موصوفة باعتبارها وزارة المشاورات النيابية.
وهو نمط يظهر أن زعامات البرلمان لم تعد تحتفظ بالود تجاه الحكومة وزميلها السابق الدكتور النسور خصوصا وأن علاقة الأخير في القيادات الأبرز في مجلس النواب لا تبدو صحية او تضامنية مما يجعل إحساس النواب المخضرمين ومن بينهم رئيس المجلس عاطف طراونة بضرورة تجنب إحراج القصر الملكي هو اللاعب الخفي في الحفاظ على بقاء الحكومة وتمتعها بالغطاء البرلماني.
عطية يقرر بعد توقيعه على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة مكاشفة «القدس العربي» بأن منع سقوط الحكومة عمليا منذ أسابيع وأشهر سببه إصرار المؤسسة الأمنية وتحديدا جهاز المخابرات بقيادته الحالية على إنتاج مساحات من التفاهم الوطني مع النواب بحرفية التزاما بمضمون ومنطوق التوجيه الملكي لإن مؤسسة القصر تريد للحكومة النجاح والاستمرار ولأن الأمني هنا كان في خدمة القرار السياسي.
تابعو الأردن 24 على 
