لجنة فرعية للتحقيق في شبهات فساد طالت اتفاقيات التنقيب عن النفط
جو 24 : قررت اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من اللجنتيين القانونية والاقتصادية والاستثمار خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي وبحضور ممثلين فنيين وقانونيين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تشكيل لجنة فرعية لتتولى الدراسة والبحث في اية ملابسات او اية شبهات فساد تزامنت مع الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات التنقيب عن النفط بالاردن ورفع التوصيات بعد ذلك لمجلس النواب.
وقال النائب العماوي انه تم التوافق على تشكيل اللجنة من النواب محمود الخرابشة وعبدالجليل الزيود ومحمد السويلميين وباسل ملكاوي وجمال قموه وذلك للتحقق من الاتفاقيات المبرمة مع شركات جلوبال بتروليوم وسونوران ويونيفيرس.
وقال العماوي ان اللجنة المشتركة استمعت الى مجموعة من الاجابات المقدمة من قبل وزارة الطاقة مشيرا الى انها لم تكن كافية للرد على اسئلة النواب.
الى ذلك انتقد النواب آلية ارساء عطاء التنقيب عن النفط للشركات الثلاثة مشيريين الى ان من قبل الحكومة لم تكن موفقة بذلك كون بعض الشركات ضعيفة وبعضها وهمية تبحث عن سمعة امام دولها على حساب مصلحة الدولة الاردنية ، مؤكدين على وجود خطأ واضح بالاتفاقيات من الاصل يستوجب التوقف عنده.
من جهة اخرى قررت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتيين القانونية والاقتصادية والاستثمار النيابيتين التوافق على تشكيل لجان لبحث ومناقشة القوانيين المشتركة بينهما حيث تم التوافق على النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيسا والنائب معتز ابو رمان مقررا للجنة المختصة في مناقشة قوانيين المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ومعلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة 2003 والمعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 ومشروع قانون المعاملات الاكترونية لسنة 2013.
كما تم التوافق على اختيار النائب الدكتور خير ابو صعيليك رئيسا والنائب مفلح الخزاعلة مقررا للجنة المختصة في مناقشة القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014.
وقال النائب العماوي انه تم التوافق على تشكيل اللجنة من النواب محمود الخرابشة وعبدالجليل الزيود ومحمد السويلميين وباسل ملكاوي وجمال قموه وذلك للتحقق من الاتفاقيات المبرمة مع شركات جلوبال بتروليوم وسونوران ويونيفيرس.
وقال العماوي ان اللجنة المشتركة استمعت الى مجموعة من الاجابات المقدمة من قبل وزارة الطاقة مشيرا الى انها لم تكن كافية للرد على اسئلة النواب.
الى ذلك انتقد النواب آلية ارساء عطاء التنقيب عن النفط للشركات الثلاثة مشيريين الى ان من قبل الحكومة لم تكن موفقة بذلك كون بعض الشركات ضعيفة وبعضها وهمية تبحث عن سمعة امام دولها على حساب مصلحة الدولة الاردنية ، مؤكدين على وجود خطأ واضح بالاتفاقيات من الاصل يستوجب التوقف عنده.
من جهة اخرى قررت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتيين القانونية والاقتصادية والاستثمار النيابيتين التوافق على تشكيل لجان لبحث ومناقشة القوانيين المشتركة بينهما حيث تم التوافق على النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيسا والنائب معتز ابو رمان مقررا للجنة المختصة في مناقشة قوانيين المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ومعلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة 2003 والمعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 ومشروع قانون المعاملات الاكترونية لسنة 2013.
كما تم التوافق على اختيار النائب الدكتور خير ابو صعيليك رئيسا والنائب مفلح الخزاعلة مقررا للجنة المختصة في مناقشة القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014.
تابعو الأردن 24 على 
