وزيرا الصناعة والعمل يبحثان هموم القطاع الاقتصادي في اربد
جو 24 : بحث وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ووزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، هموم واحتياجات القطاع الاقتصادي في محافظة اربد والمعيقات التي تعترض تطوره ونمائه على الصعد كافة.
واكد الوزيران خلال لقاء حواري مع مكونات القطاع الاقتصادي في المحافظة اليوم الاربعاء، بدعوة من غرفة تجارة اربد، ان الاردن تمكن من تجاوز اوضاع صعبة فرضتها عليه الظروف الاقليمية والعالمية سياسيا واقتصاديا استطاع الانتقال بها من مرحلة الازمة والانهيار الى مرحلة التوازن التي تؤسس لانطلاقة كبيرة نحو نمو حقيقي يلمس اثاره الجميع.
وقال الحلواني ان الاجراءات الحكومية الاقتصادية التي نفذت بتوجيه ومتابعة ملكية دائبة ادت الى نتائج ملموسة ذات اثر في تخطي ازمة كبيرة كان الاردن يواجهها مع نهاية عام 2012 وضعته في مرحلة التوازن الذي يمكنه من الدخول في تنفيذ خطة اقتصادية عشرية وهو اكثر ثباتا واستقرارا اقتصاديا يؤهله للمزيد من النجاح والانجاز الذي يطمح به على المستوى الشعبي.
وبين ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا حقيقيا خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة فيما ارتفعت احتياطيات من العملة الاجنبية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي الى 2ر14 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 4ر18 بالمئة وهي كافية لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من نصف عام.
ولفت الى ارتفاع الودائع بالدينار الاردني بمقدار 63ر2 مليون دينار في حين ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي الى 47ر4 مليار دينار مقابل 1ر12 مليار دينار من الواردات في الوقت الذي انخفض فيه التضخم خلال نفس الفترة الى 3 بالمئة مقابل 1ر6 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الحلواني ان السياسات الاقتصادية الناجعة رغم الشعور بقساوتها مرحليا الا انها تمكنت من خفض معدل البطالة الى 4ر115 ورفع تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج الى 23ر2 مليار دينار ورفع الدخل السياحي الى 67ر2 مليار دينار واطفاء عجز الموازنة من 7ر741 مليون دينار الى 561 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وفي معرض رده على ملاحظات واستفسارات الحضور حيال العديد من القضايا التي تمس القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، اوضح الحلواني ان 85 بالمئة من السلع التي تدخل الاردن معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وان 85 بالمئة من مجموع المواطنين معفيون من الضرائب وان هذه النسبة مرشحة للزيادة على ضوء التعديلات الجديدة على القانون الضريبي المطروح على مجلس النواب مما يخفف الاعباء الضريبية عن كاهل المواطن.
وفيما يتصل بنقل محكمة البداية الضريبية من اربد الى عمان اكد الحلواني ان المطالبة بعودتها الى اربد شرعية نظرا للاضرار التي تلحقها بالقطاع الاقتصادي وسبل تحقيق العدالة بتوفر فرص الاعتراض على تقديرات ضريبة الدخل مشيرا الى انه سيعمل مع الجهات المختصة للعمل على حل هذه الاشكالية.
وقال ان الازمات التي حدثت مؤخرا في ميناء الحاويات والحقت ضررا بالقطاع الاقتصادي حلت، والحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات تكفل عدم حدوثها مستقبلا مشيرا الى مشروع اللامركزية الذي من المرجح ان يقر خلال فترة قريبة، سيعالج العديد من متطلبات المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ايجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم في الميدان.
واكد ان 85 بالمئة من الشريحة الاستهلاكية لن تتأثر باي ارتفاعات مستقبلية لاسعارالكهرباء، موضحا ان سعر الكيلو واط الذي يتم محاسبة المواطنين الذين تقل فاتورتهم الشهرية عن 50 دينارا يبلغ 30 فلسا بينما كلفته وسعره الحقيقي يصل الى 160 فلسا، لافتا الى ان عجز شركة الكهرباء الوطنية وصل الى خمسة مليارات دينار منها مليار دينار العام الحالي.
وبين ان التعديلات المرجحة على اسعار الكهرباء هي متطلبات ضرورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع جهات دولية لا بد من المرور بها لانجاح البرنامج الذي يتوقع من خلاله رفع حجم النمو الى نسبة 8ر4 بالمئة مؤكدا ان الاردن ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة الا انه يسجل نموا مضطردا في كل المجالات.
ولفت الى ان اشغال كامل مساحات مدينة الحسن الصناعية وحاجتها للتوسع يدلل الى جاذبية المناخ الاستثماري في المنطقة الشمالية بوجه خاص وفي المملكة بشكل عام، منوها الى ان شكوى القطاعات التجارية والصناعية من تعدد المرجعيات الرقابية سيتم العمل على توحيدها من خلال نظام خاص سيرى النور خلالا النصف الاول من العام القادم.
بترا
واكد الوزيران خلال لقاء حواري مع مكونات القطاع الاقتصادي في المحافظة اليوم الاربعاء، بدعوة من غرفة تجارة اربد، ان الاردن تمكن من تجاوز اوضاع صعبة فرضتها عليه الظروف الاقليمية والعالمية سياسيا واقتصاديا استطاع الانتقال بها من مرحلة الازمة والانهيار الى مرحلة التوازن التي تؤسس لانطلاقة كبيرة نحو نمو حقيقي يلمس اثاره الجميع.
وقال الحلواني ان الاجراءات الحكومية الاقتصادية التي نفذت بتوجيه ومتابعة ملكية دائبة ادت الى نتائج ملموسة ذات اثر في تخطي ازمة كبيرة كان الاردن يواجهها مع نهاية عام 2012 وضعته في مرحلة التوازن الذي يمكنه من الدخول في تنفيذ خطة اقتصادية عشرية وهو اكثر ثباتا واستقرارا اقتصاديا يؤهله للمزيد من النجاح والانجاز الذي يطمح به على المستوى الشعبي.
وبين ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا حقيقيا خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة فيما ارتفعت احتياطيات من العملة الاجنبية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي الى 2ر14 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 4ر18 بالمئة وهي كافية لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من نصف عام.
ولفت الى ارتفاع الودائع بالدينار الاردني بمقدار 63ر2 مليون دينار في حين ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي الى 47ر4 مليار دينار مقابل 1ر12 مليار دينار من الواردات في الوقت الذي انخفض فيه التضخم خلال نفس الفترة الى 3 بالمئة مقابل 1ر6 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الحلواني ان السياسات الاقتصادية الناجعة رغم الشعور بقساوتها مرحليا الا انها تمكنت من خفض معدل البطالة الى 4ر115 ورفع تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج الى 23ر2 مليار دينار ورفع الدخل السياحي الى 67ر2 مليار دينار واطفاء عجز الموازنة من 7ر741 مليون دينار الى 561 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وفي معرض رده على ملاحظات واستفسارات الحضور حيال العديد من القضايا التي تمس القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، اوضح الحلواني ان 85 بالمئة من السلع التي تدخل الاردن معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وان 85 بالمئة من مجموع المواطنين معفيون من الضرائب وان هذه النسبة مرشحة للزيادة على ضوء التعديلات الجديدة على القانون الضريبي المطروح على مجلس النواب مما يخفف الاعباء الضريبية عن كاهل المواطن.
وفيما يتصل بنقل محكمة البداية الضريبية من اربد الى عمان اكد الحلواني ان المطالبة بعودتها الى اربد شرعية نظرا للاضرار التي تلحقها بالقطاع الاقتصادي وسبل تحقيق العدالة بتوفر فرص الاعتراض على تقديرات ضريبة الدخل مشيرا الى انه سيعمل مع الجهات المختصة للعمل على حل هذه الاشكالية.
وقال ان الازمات التي حدثت مؤخرا في ميناء الحاويات والحقت ضررا بالقطاع الاقتصادي حلت، والحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات تكفل عدم حدوثها مستقبلا مشيرا الى مشروع اللامركزية الذي من المرجح ان يقر خلال فترة قريبة، سيعالج العديد من متطلبات المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ايجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم في الميدان.
واكد ان 85 بالمئة من الشريحة الاستهلاكية لن تتأثر باي ارتفاعات مستقبلية لاسعارالكهرباء، موضحا ان سعر الكيلو واط الذي يتم محاسبة المواطنين الذين تقل فاتورتهم الشهرية عن 50 دينارا يبلغ 30 فلسا بينما كلفته وسعره الحقيقي يصل الى 160 فلسا، لافتا الى ان عجز شركة الكهرباء الوطنية وصل الى خمسة مليارات دينار منها مليار دينار العام الحالي.
وبين ان التعديلات المرجحة على اسعار الكهرباء هي متطلبات ضرورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع جهات دولية لا بد من المرور بها لانجاح البرنامج الذي يتوقع من خلاله رفع حجم النمو الى نسبة 8ر4 بالمئة مؤكدا ان الاردن ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة الا انه يسجل نموا مضطردا في كل المجالات.
ولفت الى ان اشغال كامل مساحات مدينة الحسن الصناعية وحاجتها للتوسع يدلل الى جاذبية المناخ الاستثماري في المنطقة الشمالية بوجه خاص وفي المملكة بشكل عام، منوها الى ان شكوى القطاعات التجارية والصناعية من تعدد المرجعيات الرقابية سيتم العمل على توحيدها من خلال نظام خاص سيرى النور خلالا النصف الاول من العام القادم.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
