المجالي: الحكومة تحيل مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب نهاية الاسبوع
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان الحكومة ستحيل نهاية الاسبوع الحالي بمشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب للسير به وفق الاجراءات الدستورية لانجازه خلال الدورة الاستثنائية شبه المؤكدة.
وبين خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الصريح الثقافي السبت بعنوان" الاصلاح الى اين؟" ان الدورة الاستثنائية ستتخصص لانجاز القانون تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه قبل نهاية العام الحالي انسجاما مع الارادة السياسية العليا.
واضاف المجالي خلال الندوة التي شارك فيها المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات وعضو الجبهة الوطنية للاصلاح النائب الاسبق حسني الشياب، ان الحكومة بهذا تكون انجزت حزمة التشريعات التي اخذت على عاتقها انجازها ليشكل مع بقية القوانين والتشريعات كالاحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للاصلاح السياسي المنشود.
واشار الى ان مشروع القانون راعى جميع وجهات النظر لمختلف القوى السياسية سواء التي دخلت مع الحكومة في حوارات او تلك التي صدرت منها اشارات واضحة فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل، ملمحا الى ان المشروع يتضمن كل الافكار بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة.
واكد المجالي ان الحكومة الحالية جادة في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الاصلاحية والنهج الديموقراطي الذي يقوده جلالة الملك ويحرص على تعزيزه باستمرار، لافتا الى ان الاردن يمر بمرحلة انتقالية حقيقية نحو اصلاح شامل يبنى بالتدرج وبخطوات متزنة حتى يبقى متماسكا وينعكس على الواقع المعاش ويلمس اثاره الجميع.
واشار الى ان حكومة منتخبة تشكل من الاغلبية النيابية مستقبلا تبقى هي الاقدر على الدخول في مراحل متقدمة من الاصلاح لتمتعها بالولاية العامة بشكل مطلق، لافتا الى ان الحكومة الحالية استطاعت انتزاع جوانب واجزاء مهمة من ولايتها العامة تعينها على وضع اللبنات الاساسية على طريق الاصلاح والتحديث.
واكد جدية الحكومة في محاربة الفساد ولديها نفس حساسية الشارع واي مواطن تجاه هذه القضية لكنها تتعامل وفق قوانين وانظمة في التعامل مع هذا الملف وترتكز على الحقائق والقرائن والاثباتات وهو من شان القضاء الذي نثق فيه جميعا، فالفساد يحتاج الى اثباتات وليس الى رغبات فقط مشيرا الى التزام الحكومة بمراجعة كاملة لملفات الخصخصة.
وفي رده على مداخلات الحضور اكد المجالي ان الحكومة ستعمل على ازالة التشوهات بقانون المطبوعات والنشر كجزء من جهودها الرامية الى اعادة النظر بمنظومة الاعلام الرسمي وتطويره اضافة الى انشاء صندوق خاص لاعادة واحياء الدراما الاردنية وانشاء مركز للتدريب الاعلامي، موضحا انه تم تشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسته وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية ونقيب الصحفيين ومدير المطبوعات والنشر ومندوبين عن الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.
بدوره شكك الفلاحات بجدية اجراء اصلاحات جوهرية وملموسة ترضي الجميع ،معتبرا الخطوات التي نفذت في هذا المسار شكلية وغير مقنعة، مؤكدا ان الاصلاح ياتي من الشارع وليس من الانظمة والحكومات لان جوهره ان يحكم الشعب نفسه وفق الدستور الاردني ومعظم دساتير العالم على حد تعبيره.
ونوه الفلاحات الى ان الاصلاح السياسي يجب ان يتقدم على كل الاصلاحات لان بقية المسارات ستشهد اصلاحات تلقائية وطبيعية كانعكاسات حقيقية للاصلاح السياسي، معتبرا ان الولاية العامة للحكومات الاردنية في طور التلاشي، مستبعدا مشاركة الاسلاميين في الانتخابات المقبلة في ظل عدم وجود ضمانات اكيدة وكافية الا انه ابقى كل الاحتمالات مفتوحة قياسا على ما سيؤول اليه قانون الانتخابات المنتظر.
من جهته قال الشياب انه وعلى الرغم من عدم وجود برنامج سياسي للحراك الشعبي الا انه بلور حراكا سياسيا متقدما قوامه تحويل الدولة الى دولة مواطنين وليس الى شلل في ظل عدم وجود حكومات تحمل برامج محددة واضحة الاسس والمعالم.
واستعرض رؤية الجبهة الوطنية للاصلاح حيال كافة القضايا بما فيها الاستحقاقات الديموقراطية القادمة المتمثلة بالانتخابات النيابية والبلدية، داعيا الى عدم التسرع باجراء هذه الانتخابات اذا لم تكن الحكومة جاهزة لاجرائها وفق رؤية الاغلبية والقوى السياسية والشعبية.
وادار الندوة وشارك في جوانب منها استاذ الاعلام بجامعة اليرموك الدكتور غالب الشطناوي. بترا
