البطوش: (الوطني للأمن وإدارة الأزمات) سيأخذ موقعه بين مؤسسات الدولة قريبا
جو 24 : كشف نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اللواء الركن المتقاعد الدكتور رضا البطوش ان الحكومة ستقر النظام الخاص بالمركز قريبا، ليأخذ موقعه بين مؤسسات الدولة، ويصبح قادرا على تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليه.
واكد في حوار مع «الرأي» ان المركز يهدف إلى ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي للدولة وبما يحقق الولاية العامة للحكومة.وشدد على ان المركز لن يكون بديلاً عن مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن لدى المؤسسات مهاما وواجبات يجب أن تقوم فيها.
وقال البطوش: إن المركز سيكون لديه القدرة على التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء نظام يوفر معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة، تتطلبها طبيعة عمل ومهام المركز.وأضاف: في أوقات الأزمات تتلخص واجباته بتمكين أصحاب القرار على المستوى الاستراتيجي من إتخاذ قرارات مدروسة مبنيّة على معلومات دقيقة.
وسيكون عمل المركز في أوقات الأمن والاستقرار، دراسة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف على المستوى الوطني بمختلف أنواعها، وتقييم القدرات الوطنية، بما يحقق القدرة على التكيّف الإستراتيجي.
وقال البطوش: في الأردن ليس هناك أزمات اجتماعية حادة بل عناصر تأزيم اجتماعي أو في أسوأ التقديرات أزمات في طور الحضانة اذ ان بلدنا لا زال بخير ومنظومة القيم الاجتماعية لا زالت قائمة.
ولفت إلى أن بروز خلايا إرهابية وخوضها حربا علينا، أمر مستبعد لعوامل مهمة منها أن الظروف الموضوعية الداعمة لها لم تنضج بعد، اضافة الى أن هذه التنظيمات هي موضِعِ نُفور شعبي واضح ورفض لنشاطاتها وأعمالها الوحشية.
وتاليا نص الحوار:متى من المتوقع تفعيل دور المركز الوطني لأمن وادارة الأزمات وخروج نظامه الخاص خصوصا انه بات جاهزا حيث المباني وانظمة خاصة وحماية ضمن مواصفات عالمية لا يمكن اختراقها او الاقتراب منه ؟ يأتي مشروع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنطلاقاً من الرؤية الملكية السامية لأهمية وجود مؤسسة وطنية تعنى بإدارة الأزمات، والتخطيط لمواجهتها في ضوء متغيرات البيئة الإستراتيجية السائدة بمكوناتها الثلاث: الدولية، الإقليمية والمحلية.
وهي رؤية تستشرف المستقبل وتدرك أهمية التفاعل مع البيئة السائدة وتأثيراتها المحتملة على أمننا الوطني، وتؤطر لمواجهة ما ينجم عنها من تحديات ومخاطر، ووفق رؤية مؤسسية، تتسم بالعمق والفعالية والشفافية، ووفق إطار تشريعي يحدد الأدوار والمسؤوليات، فالبيئة الإستراتيجية السائدة سريعة التغيّر وتحمل في ثناياها الفرص وكذلك التحديات الكبيرة.
وعليه فان وتيرة المخاطـر وعوامل عدم الإستقرار التي قد تواجه أمننــــا الوطني في تزايد الأمر الذي يتطلب وجود نظام إدارة أزمات فاعل ومرن تتكامل من خلاله كافة الجهود على المستوى الوطني.
بخصوص الإطار التشريعي للمركز فسيكون هناك نظام ستقره الحكومة في المستقبل القريب سيسهم في أن يأخذ المركز موقعه بين مؤسسات الدولة بحيث يكون قادرا على تنفيذ المهام والواجبات الموكولة له في خدمة مؤسسات الدولة والوطن وبما يحقق الرؤية الملكية السامية من هذا الإنجاز الوطني المتميّز.
الرأي: يبدو في واقع الأمر وجود معيقات ومخاوف من بعض مؤسسات حكومية من المركز بأخذ دورها هل لك أن توضح حقيقة هذا الامر ؟جاءت فكرة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتوجه إصلاحي، لترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي للدولة وبما يحقق الولاية العامة للحكومة، فالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لن يكون بديلاً عن مؤسسات الدولة فهذه المؤسسات لديها مهام وواجبات يجب أن تقوم فيها وإلا لما وجدت، لكن ما نريده على المستوى الوطني أن تعمل هذه المؤسسات بفعالية وتناغم وتنسيق مع بعضها البعض في بيئة عدم التأكد التي نعيشها، وعليه ولكي نواجه التحديات التي تفرزها البيئة الإستراتيجية السائدة فلا بد من الإجابة على سؤالين وهما الأول كيف لنا أن نبني قدرات تكيّف إستراتيجي فاعلة ، مرنة ومتوازنة نستجيب من خلالها لعوامل عدم التأكد والإستقرارفي البيئة السائدة.
والثاني كيف لنا أن ننظم أنفسنا على جميع المستويات (الإستراتيجي، العملياتي، والتعبوي) لإدارة الأزمات التي قد تواجهنا وتوظيف عناصر القوة الوطنية لمواجهتها. وهنا لابد من طرح تساؤل لماذا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات؟ وهنا إذا تحدثنا في جانب النظرية (Theory) فأن الهيكل التنظيمي للحكومة في غاية من التعقيد، وهنا أقصد تقسيم العمل والتخصصية، وعندما يكون الهيكل التنظيمي في غاية التعقيد فأن توجهات مؤسسات الدولة تكون عادة منصبة على تحقيق أهدافها الخاصة بها بمنأى عن أهداف المؤسسات الأعلى أو الأخرى (Subunit Orientation) ) وهنا تكمن المشكلة، فعلى سبيل المثال الأزمة والمشكلة الحقيقية التي تواجه مؤسسات الدولة حاليا وهي قضية اللاجئين السوريين فمواجهتها تحتاج تشاركية مؤسسات الدولة مجتمعة وكذلك المنظمات الدولية في المواجهة، وهنا تبرز الحاجة إلى آلية او جهة تحقق التنسيق والتعاون والإتصال ما بين مؤسسات الدولة طبعا ما حدث هو استعمال اليات تقليدية للتعامل مع الازمة وهو تشكيل لجان لهذه الغاية في البدايات، إلا أن اللجان تشكل لقضايا قصيرة في ديمومتها أما في قضايا عابرة للزمن فمصير هذه اللجان الفشل، او هناك آليات أخرى كضباط الإرتباط ولها مشاكلها ايضاً، لكن افضل هذه الآليات التي تحقق الديمومة وإستمرارية العمل أن يكون هناك دائرة متخصصة تحقق التنسيق والتعاون والإتصال بين مؤسسات الدولة فهذا هو طبيعة عمل المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.هل لك الحديث عن مهام وواجبات المركز حاليا ؟بخصوص مهام وواجبات المركز دوره مزدوج ودائم حيث ان له عملا في أوقات الأمن والإستقرار وكذلك اثناء الأزمات، ففي أوقات الأمن والإستقرار يقوم المركز بدراسة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف على المستوى الوطني بمختلف أنواعها والتي لها مساس بالأمن الوطني، وتقييم القدرات الوطنية بما يحقق القدرة على التكيّف الإستراتيجي، وتطوير البرامج المتعلقة ببنائها وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لإقرارها من قبل الحكومة وتنفيذها من قبل مؤسسات الدولة المعنية، إضافة إلى متابعة تطوير وتنسيق واختبار الخطط الوطنية لمواجهة مختلف أنواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتقييم قدرة البنى التحتية الحيوية على المستوى الوطني في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بحمايتها مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات، ومن خطط المركز في المستقبل لا بد من الإستثمار بالعنصر البشري من خلال التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني وإجراء التمارين لمحاكاة سيناريوهات مختلفة تتعلق في أمننا الوطني تشارك بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى جميع المستويات (الإستراتيجي، العملياتي والتعبوي).وايضا من مهام المركز وواجباته تعزيز القدرة على التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء نظام معلومات وطني شامل يوفر معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة، تتطلبها طبيعة عمل ومهام المركز.أما في أوقات الأزمات فتتلخص واجباته بتمكين أصحاب القرار على المستوى الإستراتيجي من إتخاذ قرارات مدروسة مبنيّة على معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة.برأيك هل يشكل التيار السلفي الجهادي تهديدا على الأمن الوطني الأردني خصوصاً في ظل حركات ارهابية جديدة «داعش» ؟هنا أود أن اتحدث عن الإرهاب الذي يجب أن نتقدم الصفوف لمواجهته وبكافة السبل دفاعاً عن القيم الإنسانية والتصاقاً بالمبادئ التي يحملها الوطن وشعبه الطيب العزيز، وبهذا السياق اقول ان الأردن هو في حالة حرب شبه دائمة مع الإرهاب وبكل اشكاله والتي كان أخرها ما يعرف بداعش التنظيم الإرهابي الذي يهدد قيم ديننا الحنيف ويشوه صورة الإسلام، حيث خاض الأردن غمار هذه الحرب لعقود طويلة وهو يخوضها اليوم دفاعاً عن الدين والسلم الإجتماعي وعن الدولة الوطنية وعن العروبة التي بات الإرهاب يستهدف منها الجغرافيا والتاريخ، والجدير بالذكر والتوضيح هو أن الفكر المتطرف ينمو حين تتوفر له عناصر النمو والتطور (إقتصادية، إجتماعية وسياسية وغيرها)، وهي بطبيعة الحال لا تشكل سبباً للفكر المتطرف كما يحلو للبعض القول لكنها توفر الحاضن لهذا الفكر.وبقراءة بسيطة لعناصر الأزمة وتحديداً الأمنية منها وبالمفهوم الإصطلاحي «أي ظهور خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية وخوضها حربا إرهابية مكشوفة في الاردن»، فهي لا زالت بعيدة ومُستبعدة. فالظروف الموضوعية الداعمة لها لم تنضج بعد، أما القول والإدعاء بوجود حواضن لــــ « داعش» او أي تنظيم إرهابي أخر في الأردن، فهو ينطوي على قدر كبير من المبالغة، بالرغم من حقيقة انضمام أعداد من الشباب الأردنيين لهذه التنظيمات وخصوصاً العاملة على الساحة السورية، وعليه فإن هذه التنظيمات لا زالت موضِعِ نُفور شعبي واضح ورفض صريح لنشاطاتها وأعمالها الوحشية في البلدان العربية التي اُبتليت بها.أما بالنسبة لما يدور من حديث عن وجود خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية في الأردن، فأنه ليس هناك أي بلد في العالم يخلو من مثل هذه الخلايا، ولكن الأهم من ذلك هو حجم وفعالية هذه الخلايا، وهل يوجد لها «حواضن شعبية» يمكن أن تتعاون معها وتوفر لها الغطاء السياسي والإجتماعي، وهل البيئة الدولية والإقليمية صديقة لهؤلاء الإرهابيين ومعادية للدولة بحيث توفر غطاء خارجيا لمثل هذه التنظيمات وخلاياها النائمة، وهنا يمكن القول بأن جميع هذه العناصر ليست متوفرة في الخصوصية الأردنية.في اعتقادك هل الأمن الإجتماعي الإردني مهدد خصوصاً في ظل بروز ازمات اجتماعية متعددة الوجوه منها مثلا موجة اللجوء السوري ؟بشكلٍ عام فإن عناصر الأزمة ذات الطابع الاجتماعي هي ليس أكثر من حواضن لأزمات أخرى «سياسية أو أمنية»، فهي بطبيعتها تساعد على تنامي حالة من السلبية وعدم الرضى وبما يشكل أرضية خصبة لظهور وتطور الأزمات وفي كل الإتجاهات.أما فيما يتعلق بوجود أزمات ذات طابع إجتماعي في الأردن فهي موجودة فعلاً، ويجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وننكرها، والأجدر بنا أن نواجهها وبمعايير مفهوم الأمن الشامل سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ومعلوماتياً وأمنياً على أن يرافق ذلك تطوير الأدارة العامة والإستثمار في العنصر البشري من خلال نظام تعليمي مستنير وعلى كافة المستويات ، وإذا جاز لنا الحديث عن اللجوء السوري وتبعاته فيما يتعلق في الأمن الإجتماعي، فبشكلٍ عام فإن التعاطي الأردني مع اللجوء السوري يعتبر قصة نجاح بكل المقاييس، وذلك من خلال مدى الإحساس بالمسؤولية الإنسانية والإخلاقية للدولة الأردنية، ومدى الإحتراف الذي عكسه موظفو الدولة بهذا المجال، وهنا يمكن القول بأن التضحية من قبل الدولة الأردنية ومواطنيها، لا بد بأن يقابل بما يستحقه من الدعم والمؤازرة الدولية وبما يتفق مع حجم هذه التضحيات وبعكس ذلك وإذا ما ترك الأردن وحيداً في مواجهة الكلف المترتبة من جراء اللجوء وتبعاته فإننا سنؤسس في المجتمع الدولي ومع الآسف لسابقة تحجم الدول من خلالها عن تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه حالات مماثلة مستقبلاً. وأعتقد بأن الواجب الوطني يفرض علينا أن نأخد بأعلى درجات الإهتمام تبعات اللجوء السوري خصوصاً إذا ما طال آمد الأزمة السورية أو تحوُل الانتباه الدولي عنها نحو أزمات دولية أخرى قد تنشأ لاحقاً كما هي الأزمة المتفاقمة في العراق مؤخراً وتشكيل التحالف الدولي لمواجهة التطرف هناك، وعندها فإن مستوى المساعدات الدولية للأردن لتغطية نفقات الإقامة والإيواء قد يتراجع، وما سيترتب على ذلك من تبعات على أمننا الوطني.وفي سياق آخر فهناك أيضاً قلق من تزايد أعداد طالبي العمل في ظل المعدلات الحالية للبطالة بين الشباب وخصوصاً في المحافظات حيث محدودية فرص العمل، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية غاية في الخطورة.بشكلٍ عام ليس في الأردن أزمات اجتماعية حادة بل عناصر تأزيم اجتماعي أو في أسوأ التقديرات أزمات في طور الحضانة، فالحمد لله بلدنا لا زال بخير ومنظومة القيم الاجتماعية وإن تضررت خلال السنوات الاخيرة إلا انها لا زالت قائمة.هناك نعمة وميزة يمتاز به الأردن وهي الأمن والأمان رغم وجوده باقليم ملتهب وتحديات كبيرة فهل من تهديدات حقيقية على الأردن ؟لقد حطت العقود الماضية بثقلها وتحدياتها على الأردن، لكنها لم تعطل مسيرته وازدهاره، وذلك بفضل عوامل ومقومات مختلفة أبرزها بأننا نحظى وبفضل الله بقيادة ديناميكية حكيمة لا تُؤخذ بالمفاجآت، تقود الوطن نحو مستقبل مفعم بالأمل، وبرؤى إستباقية وقدرات فائقة على إستثمار التحالفات الدولية والإقليمية مهما بلغت تعقيداتها،وبسياسات وسطية معتدلة لم تدفع يوماً من الأيام مستقبل الوطن نحو الحافة، ومما عزز من تراكم حجم الإنجاز تمسك الشعب الأردني بخيار «الدولة»،بإعتبارها إنجازهُ التاريخي، واعتزازهُ بقيادتهِ التي يرى بها «الأساس» لأمنهِ الوطني.وعليه فقد أظهرت الدولة الأردنية في الماضي قدرتها على تحويل التحديات الى فرص، وهي قادرة على استثمار «اللحظة الإقليمية» لتحقيق المزيد من المكتسبات عبر الإفادة من عناصر القوة الوطنية، والقدرة على التفاعل،وامتلاك زمام المبادرة، واختتمُ حديثي هنا بالتأكيد على ان قيادتنا الهاشمية الحكيمة، هي عميقةٌ في الوجدان الأردني والعربي، ولديها من الرصيد الدولي ما يكفي لجعل استقرار بلدنا العزيز محل توافق دولي واقليمي ومحلي.
الرأي- رانيا تادرس
واكد في حوار مع «الرأي» ان المركز يهدف إلى ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي للدولة وبما يحقق الولاية العامة للحكومة.وشدد على ان المركز لن يكون بديلاً عن مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن لدى المؤسسات مهاما وواجبات يجب أن تقوم فيها.
وقال البطوش: إن المركز سيكون لديه القدرة على التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء نظام يوفر معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة، تتطلبها طبيعة عمل ومهام المركز.وأضاف: في أوقات الأزمات تتلخص واجباته بتمكين أصحاب القرار على المستوى الاستراتيجي من إتخاذ قرارات مدروسة مبنيّة على معلومات دقيقة.
وسيكون عمل المركز في أوقات الأمن والاستقرار، دراسة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف على المستوى الوطني بمختلف أنواعها، وتقييم القدرات الوطنية، بما يحقق القدرة على التكيّف الإستراتيجي.
وقال البطوش: في الأردن ليس هناك أزمات اجتماعية حادة بل عناصر تأزيم اجتماعي أو في أسوأ التقديرات أزمات في طور الحضانة اذ ان بلدنا لا زال بخير ومنظومة القيم الاجتماعية لا زالت قائمة.
ولفت إلى أن بروز خلايا إرهابية وخوضها حربا علينا، أمر مستبعد لعوامل مهمة منها أن الظروف الموضوعية الداعمة لها لم تنضج بعد، اضافة الى أن هذه التنظيمات هي موضِعِ نُفور شعبي واضح ورفض لنشاطاتها وأعمالها الوحشية.
وتاليا نص الحوار:متى من المتوقع تفعيل دور المركز الوطني لأمن وادارة الأزمات وخروج نظامه الخاص خصوصا انه بات جاهزا حيث المباني وانظمة خاصة وحماية ضمن مواصفات عالمية لا يمكن اختراقها او الاقتراب منه ؟ يأتي مشروع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنطلاقاً من الرؤية الملكية السامية لأهمية وجود مؤسسة وطنية تعنى بإدارة الأزمات، والتخطيط لمواجهتها في ضوء متغيرات البيئة الإستراتيجية السائدة بمكوناتها الثلاث: الدولية، الإقليمية والمحلية.
وهي رؤية تستشرف المستقبل وتدرك أهمية التفاعل مع البيئة السائدة وتأثيراتها المحتملة على أمننا الوطني، وتؤطر لمواجهة ما ينجم عنها من تحديات ومخاطر، ووفق رؤية مؤسسية، تتسم بالعمق والفعالية والشفافية، ووفق إطار تشريعي يحدد الأدوار والمسؤوليات، فالبيئة الإستراتيجية السائدة سريعة التغيّر وتحمل في ثناياها الفرص وكذلك التحديات الكبيرة.
وعليه فان وتيرة المخاطـر وعوامل عدم الإستقرار التي قد تواجه أمننــــا الوطني في تزايد الأمر الذي يتطلب وجود نظام إدارة أزمات فاعل ومرن تتكامل من خلاله كافة الجهود على المستوى الوطني.
بخصوص الإطار التشريعي للمركز فسيكون هناك نظام ستقره الحكومة في المستقبل القريب سيسهم في أن يأخذ المركز موقعه بين مؤسسات الدولة بحيث يكون قادرا على تنفيذ المهام والواجبات الموكولة له في خدمة مؤسسات الدولة والوطن وبما يحقق الرؤية الملكية السامية من هذا الإنجاز الوطني المتميّز.
الرأي: يبدو في واقع الأمر وجود معيقات ومخاوف من بعض مؤسسات حكومية من المركز بأخذ دورها هل لك أن توضح حقيقة هذا الامر ؟جاءت فكرة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتوجه إصلاحي، لترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي للدولة وبما يحقق الولاية العامة للحكومة، فالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لن يكون بديلاً عن مؤسسات الدولة فهذه المؤسسات لديها مهام وواجبات يجب أن تقوم فيها وإلا لما وجدت، لكن ما نريده على المستوى الوطني أن تعمل هذه المؤسسات بفعالية وتناغم وتنسيق مع بعضها البعض في بيئة عدم التأكد التي نعيشها، وعليه ولكي نواجه التحديات التي تفرزها البيئة الإستراتيجية السائدة فلا بد من الإجابة على سؤالين وهما الأول كيف لنا أن نبني قدرات تكيّف إستراتيجي فاعلة ، مرنة ومتوازنة نستجيب من خلالها لعوامل عدم التأكد والإستقرارفي البيئة السائدة.
والثاني كيف لنا أن ننظم أنفسنا على جميع المستويات (الإستراتيجي، العملياتي، والتعبوي) لإدارة الأزمات التي قد تواجهنا وتوظيف عناصر القوة الوطنية لمواجهتها. وهنا لابد من طرح تساؤل لماذا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات؟ وهنا إذا تحدثنا في جانب النظرية (Theory) فأن الهيكل التنظيمي للحكومة في غاية من التعقيد، وهنا أقصد تقسيم العمل والتخصصية، وعندما يكون الهيكل التنظيمي في غاية التعقيد فأن توجهات مؤسسات الدولة تكون عادة منصبة على تحقيق أهدافها الخاصة بها بمنأى عن أهداف المؤسسات الأعلى أو الأخرى (Subunit Orientation) ) وهنا تكمن المشكلة، فعلى سبيل المثال الأزمة والمشكلة الحقيقية التي تواجه مؤسسات الدولة حاليا وهي قضية اللاجئين السوريين فمواجهتها تحتاج تشاركية مؤسسات الدولة مجتمعة وكذلك المنظمات الدولية في المواجهة، وهنا تبرز الحاجة إلى آلية او جهة تحقق التنسيق والتعاون والإتصال ما بين مؤسسات الدولة طبعا ما حدث هو استعمال اليات تقليدية للتعامل مع الازمة وهو تشكيل لجان لهذه الغاية في البدايات، إلا أن اللجان تشكل لقضايا قصيرة في ديمومتها أما في قضايا عابرة للزمن فمصير هذه اللجان الفشل، او هناك آليات أخرى كضباط الإرتباط ولها مشاكلها ايضاً، لكن افضل هذه الآليات التي تحقق الديمومة وإستمرارية العمل أن يكون هناك دائرة متخصصة تحقق التنسيق والتعاون والإتصال بين مؤسسات الدولة فهذا هو طبيعة عمل المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.هل لك الحديث عن مهام وواجبات المركز حاليا ؟بخصوص مهام وواجبات المركز دوره مزدوج ودائم حيث ان له عملا في أوقات الأمن والإستقرار وكذلك اثناء الأزمات، ففي أوقات الأمن والإستقرار يقوم المركز بدراسة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف على المستوى الوطني بمختلف أنواعها والتي لها مساس بالأمن الوطني، وتقييم القدرات الوطنية بما يحقق القدرة على التكيّف الإستراتيجي، وتطوير البرامج المتعلقة ببنائها وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لإقرارها من قبل الحكومة وتنفيذها من قبل مؤسسات الدولة المعنية، إضافة إلى متابعة تطوير وتنسيق واختبار الخطط الوطنية لمواجهة مختلف أنواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتقييم قدرة البنى التحتية الحيوية على المستوى الوطني في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بحمايتها مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات، ومن خطط المركز في المستقبل لا بد من الإستثمار بالعنصر البشري من خلال التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني وإجراء التمارين لمحاكاة سيناريوهات مختلفة تتعلق في أمننا الوطني تشارك بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى جميع المستويات (الإستراتيجي، العملياتي والتعبوي).وايضا من مهام المركز وواجباته تعزيز القدرة على التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء نظام معلومات وطني شامل يوفر معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة، تتطلبها طبيعة عمل ومهام المركز.أما في أوقات الأزمات فتتلخص واجباته بتمكين أصحاب القرار على المستوى الإستراتيجي من إتخاذ قرارات مدروسة مبنيّة على معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة.برأيك هل يشكل التيار السلفي الجهادي تهديدا على الأمن الوطني الأردني خصوصاً في ظل حركات ارهابية جديدة «داعش» ؟هنا أود أن اتحدث عن الإرهاب الذي يجب أن نتقدم الصفوف لمواجهته وبكافة السبل دفاعاً عن القيم الإنسانية والتصاقاً بالمبادئ التي يحملها الوطن وشعبه الطيب العزيز، وبهذا السياق اقول ان الأردن هو في حالة حرب شبه دائمة مع الإرهاب وبكل اشكاله والتي كان أخرها ما يعرف بداعش التنظيم الإرهابي الذي يهدد قيم ديننا الحنيف ويشوه صورة الإسلام، حيث خاض الأردن غمار هذه الحرب لعقود طويلة وهو يخوضها اليوم دفاعاً عن الدين والسلم الإجتماعي وعن الدولة الوطنية وعن العروبة التي بات الإرهاب يستهدف منها الجغرافيا والتاريخ، والجدير بالذكر والتوضيح هو أن الفكر المتطرف ينمو حين تتوفر له عناصر النمو والتطور (إقتصادية، إجتماعية وسياسية وغيرها)، وهي بطبيعة الحال لا تشكل سبباً للفكر المتطرف كما يحلو للبعض القول لكنها توفر الحاضن لهذا الفكر.وبقراءة بسيطة لعناصر الأزمة وتحديداً الأمنية منها وبالمفهوم الإصطلاحي «أي ظهور خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية وخوضها حربا إرهابية مكشوفة في الاردن»، فهي لا زالت بعيدة ومُستبعدة. فالظروف الموضوعية الداعمة لها لم تنضج بعد، أما القول والإدعاء بوجود حواضن لــــ « داعش» او أي تنظيم إرهابي أخر في الأردن، فهو ينطوي على قدر كبير من المبالغة، بالرغم من حقيقة انضمام أعداد من الشباب الأردنيين لهذه التنظيمات وخصوصاً العاملة على الساحة السورية، وعليه فإن هذه التنظيمات لا زالت موضِعِ نُفور شعبي واضح ورفض صريح لنشاطاتها وأعمالها الوحشية في البلدان العربية التي اُبتليت بها.أما بالنسبة لما يدور من حديث عن وجود خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية في الأردن، فأنه ليس هناك أي بلد في العالم يخلو من مثل هذه الخلايا، ولكن الأهم من ذلك هو حجم وفعالية هذه الخلايا، وهل يوجد لها «حواضن شعبية» يمكن أن تتعاون معها وتوفر لها الغطاء السياسي والإجتماعي، وهل البيئة الدولية والإقليمية صديقة لهؤلاء الإرهابيين ومعادية للدولة بحيث توفر غطاء خارجيا لمثل هذه التنظيمات وخلاياها النائمة، وهنا يمكن القول بأن جميع هذه العناصر ليست متوفرة في الخصوصية الأردنية.في اعتقادك هل الأمن الإجتماعي الإردني مهدد خصوصاً في ظل بروز ازمات اجتماعية متعددة الوجوه منها مثلا موجة اللجوء السوري ؟بشكلٍ عام فإن عناصر الأزمة ذات الطابع الاجتماعي هي ليس أكثر من حواضن لأزمات أخرى «سياسية أو أمنية»، فهي بطبيعتها تساعد على تنامي حالة من السلبية وعدم الرضى وبما يشكل أرضية خصبة لظهور وتطور الأزمات وفي كل الإتجاهات.أما فيما يتعلق بوجود أزمات ذات طابع إجتماعي في الأردن فهي موجودة فعلاً، ويجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وننكرها، والأجدر بنا أن نواجهها وبمعايير مفهوم الأمن الشامل سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ومعلوماتياً وأمنياً على أن يرافق ذلك تطوير الأدارة العامة والإستثمار في العنصر البشري من خلال نظام تعليمي مستنير وعلى كافة المستويات ، وإذا جاز لنا الحديث عن اللجوء السوري وتبعاته فيما يتعلق في الأمن الإجتماعي، فبشكلٍ عام فإن التعاطي الأردني مع اللجوء السوري يعتبر قصة نجاح بكل المقاييس، وذلك من خلال مدى الإحساس بالمسؤولية الإنسانية والإخلاقية للدولة الأردنية، ومدى الإحتراف الذي عكسه موظفو الدولة بهذا المجال، وهنا يمكن القول بأن التضحية من قبل الدولة الأردنية ومواطنيها، لا بد بأن يقابل بما يستحقه من الدعم والمؤازرة الدولية وبما يتفق مع حجم هذه التضحيات وبعكس ذلك وإذا ما ترك الأردن وحيداً في مواجهة الكلف المترتبة من جراء اللجوء وتبعاته فإننا سنؤسس في المجتمع الدولي ومع الآسف لسابقة تحجم الدول من خلالها عن تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه حالات مماثلة مستقبلاً. وأعتقد بأن الواجب الوطني يفرض علينا أن نأخد بأعلى درجات الإهتمام تبعات اللجوء السوري خصوصاً إذا ما طال آمد الأزمة السورية أو تحوُل الانتباه الدولي عنها نحو أزمات دولية أخرى قد تنشأ لاحقاً كما هي الأزمة المتفاقمة في العراق مؤخراً وتشكيل التحالف الدولي لمواجهة التطرف هناك، وعندها فإن مستوى المساعدات الدولية للأردن لتغطية نفقات الإقامة والإيواء قد يتراجع، وما سيترتب على ذلك من تبعات على أمننا الوطني.وفي سياق آخر فهناك أيضاً قلق من تزايد أعداد طالبي العمل في ظل المعدلات الحالية للبطالة بين الشباب وخصوصاً في المحافظات حيث محدودية فرص العمل، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية غاية في الخطورة.بشكلٍ عام ليس في الأردن أزمات اجتماعية حادة بل عناصر تأزيم اجتماعي أو في أسوأ التقديرات أزمات في طور الحضانة، فالحمد لله بلدنا لا زال بخير ومنظومة القيم الاجتماعية وإن تضررت خلال السنوات الاخيرة إلا انها لا زالت قائمة.هناك نعمة وميزة يمتاز به الأردن وهي الأمن والأمان رغم وجوده باقليم ملتهب وتحديات كبيرة فهل من تهديدات حقيقية على الأردن ؟لقد حطت العقود الماضية بثقلها وتحدياتها على الأردن، لكنها لم تعطل مسيرته وازدهاره، وذلك بفضل عوامل ومقومات مختلفة أبرزها بأننا نحظى وبفضل الله بقيادة ديناميكية حكيمة لا تُؤخذ بالمفاجآت، تقود الوطن نحو مستقبل مفعم بالأمل، وبرؤى إستباقية وقدرات فائقة على إستثمار التحالفات الدولية والإقليمية مهما بلغت تعقيداتها،وبسياسات وسطية معتدلة لم تدفع يوماً من الأيام مستقبل الوطن نحو الحافة، ومما عزز من تراكم حجم الإنجاز تمسك الشعب الأردني بخيار «الدولة»،بإعتبارها إنجازهُ التاريخي، واعتزازهُ بقيادتهِ التي يرى بها «الأساس» لأمنهِ الوطني.وعليه فقد أظهرت الدولة الأردنية في الماضي قدرتها على تحويل التحديات الى فرص، وهي قادرة على استثمار «اللحظة الإقليمية» لتحقيق المزيد من المكتسبات عبر الإفادة من عناصر القوة الوطنية، والقدرة على التفاعل،وامتلاك زمام المبادرة، واختتمُ حديثي هنا بالتأكيد على ان قيادتنا الهاشمية الحكيمة، هي عميقةٌ في الوجدان الأردني والعربي، ولديها من الرصيد الدولي ما يكفي لجعل استقرار بلدنا العزيز محل توافق دولي واقليمي ومحلي.
الرأي- رانيا تادرس
تابعو الأردن 24 على 
