اعدام 11 مجرما يجدد امال ذوي المجني عليهن بالاقتصاص من القتلة.. وابو صعيليك يثمّن
سلام الخطيب - ظلّ القضاء باعدام 122 مجرما في الأردن خلال السنوات الثمانية مجرّد حكم "مجمّد"، يستبدل عادة بالسجن إلى أن يشاء الله، وسط مطالبات شعبية بضرورة اعادة تفعيله في ظل ارتفاع معدل جرائم القتل، وقضايا حشدت الرأي العام نحو ذلك.
تلك المطالبات الشعبية رافقها استجابة نيابية رأت بضرورة اعادة تفعيل العقوبة، لما لها من أثر في ردع كلّ من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الأردنيين الأبرياء، كما يؤكد النائب خير أبو صعيليك.
ويشير أبو صعيليك إلى ان إعادة تفعيل العقوبة يأتي في وقت تنامت فيه ظواهر العنف بكافة أشكالها، "حيث بات اطلاق العيارات النارية صوب الأبرياء من البشر أسهل ما يكون خلال العامين الماضيين، وقتل عدد منهم على أيدي مجرمين بلا حق".
وثمّن ابو صعيليك هذه الخطوة التي يرى أنها "ستعيد تصويب الأمور بين الناس نتيجة الاستهتار المستمر بأرواح المواطنين"، مشيرا الى انها تطبيق لشرع الله تعالى.
وبيّن أبو صعيليك أنه كان واحدا من النواب الذين تبنوا مذكرة لإعادة تفعيل عقوبة الاعدام قبل فترة قليلة ماضية، مشيرا إلى أن أحكام الاعدام كانت صادرة بحق الموقوفين منذ عام 1996 ، ما يعني أنه من المفترض ألا يترك تنفيذ الحكم أثرا عند أهالي الضحايا الموقوفين، كون لا جديد فيما يتعلق بالحكم القطعي الصادر بحقهم.
من جانبها، قالت والدة الشابة المغدورة نهى الشرفاء، إن إعادة تفعيل حكم الاعدام كان من المفترض أن يطبق منذ وقت سابق تجنبا لإراقة الدماء، مشيرة إلى أن شرع الله وحكم الدين يلزم عدم تجميدها أساسا.
وبينت أن إعادة تفعيل حكم الاعدام من شأنه أن يدبّ السكينة والطمأنينة في قلب كل أم أصابتها فاجعة مقتل ابنها.
وأكدت على أن اقدام الجهات المسؤولة على هذه الخطوة من شأنه أن يعيد الأمن والأمان ، ويرفع من درجة الثقة التي كانت قد تزعزعت بين الشعب والجهات المعنية.
ردود الفعل على تنفيذ حكم الاعدام بحق 11 مجرما فجر الأحد كانت متباينة، لكن القراءة السريعة تكشف ارتياحا عاما بين المواطنين الذين أجمعوا على ارتفاع معدلات الجريمة وبشاعتها، حيث أن أحد المعدومين قتل 5 أشخاص، بينما ارتكب اخر جريمته بعد اعتداء جنسي على الضحية، ومنهم من قام بقتل شخصين وحرقه جثتهما.