"المهندسين" تستنكر استمرار الاعتقالات رغم انتهاء التحقيقات
جو 24 : طالب نقيب المهندسين الاردنيين ورئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبد الله عبيدات الاجهزة الامنية الاردنية بالافراج عن المهندسين المعتقلين لديها منذ نحو شهرين .
وجاءت المطالبة في بيان اصدرته نقابة المهندسين واعتبرت فيه ان بقاء المهندسين الموقوفين في السجون بعد انتهاء التحقيق معهم دون الافراج عنهم او تحويلهم للمحاكمة يعد تجاوزا قانونيا ودستوريا.
وحمل البيان المسؤولية للاجهزة الامنية عن صحة المهندس المريض غسان دوعر والمعتقل منذ 29 تشرين اول الماضي .
وتاليا نص البيان :
(تابعت نقابة المهندسين قضية منتسبيها المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة منذ نحو شهرين وما زالت حتى اللحظة تنتظر اكتمال الافراج عنهم بعد ان افرجت الاجهزة الامنية عن 10 موقوفين من بينهم 3 مهندسين .
وان نقابة المهندسين اذ شكرت دائرة المخابرات العامة على سماحها لمجلس النقابة بزيارة المعتقلين من المهندسين الا انها تؤكد على ما يلي :
1-ان استمرار اعتقال الزملاء المهندسين في دائرة المخابرات العامة وقد انهوا التحقيق يعد مخالفة للقانون وتجاوزا لحقوق الانسان المكفولة في الدستور بالحق في الحرية او المحاكمة المدنية العادلة.
2-ان عدم الاعلان بوضوح عن ماهية التحقيق والتهم الموجهة للموقوفين يجعل القضية برمتها مثارا للشك ومظنة لاستعمالها كورقة ضغط على جهات مختلفة .
3-ان ما تسرب بطرق مختلفة ان التحقيق يدور مع الموقوفين حول علاقة مفترضة لهم بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني مثير للاسف والاستنكار.
4-نحمل الاجهزة الامنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين وعلى رأسهم المهندس المسن غسان دوعر والذي يعاني من عدة امراض واوجاع.
وبناء على ما سبق فإن نقابة المهندسين تجدد مطالبتها بالافراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الزملاء المهندسين م. غسان محمد دوعر م. محمد عبدالفتاح علي م. احمد سميرحسن م. بشير محمدخير الحسن م. مصعب داوود جابر .
كما نطالب بالافراج عن الزملاء المعتقلين في سجون امن الدولة : م. محمد محمود علاونة م. وصفي الحباب م. مراد السمهوري
مؤكدين على حق نقابة المهندسين بالدفاع عن منتسبيها بشتى الوسائل المشروعة .
وجاءت المطالبة في بيان اصدرته نقابة المهندسين واعتبرت فيه ان بقاء المهندسين الموقوفين في السجون بعد انتهاء التحقيق معهم دون الافراج عنهم او تحويلهم للمحاكمة يعد تجاوزا قانونيا ودستوريا.
وحمل البيان المسؤولية للاجهزة الامنية عن صحة المهندس المريض غسان دوعر والمعتقل منذ 29 تشرين اول الماضي .
وتاليا نص البيان :
(تابعت نقابة المهندسين قضية منتسبيها المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة منذ نحو شهرين وما زالت حتى اللحظة تنتظر اكتمال الافراج عنهم بعد ان افرجت الاجهزة الامنية عن 10 موقوفين من بينهم 3 مهندسين .
وان نقابة المهندسين اذ شكرت دائرة المخابرات العامة على سماحها لمجلس النقابة بزيارة المعتقلين من المهندسين الا انها تؤكد على ما يلي :
1-ان استمرار اعتقال الزملاء المهندسين في دائرة المخابرات العامة وقد انهوا التحقيق يعد مخالفة للقانون وتجاوزا لحقوق الانسان المكفولة في الدستور بالحق في الحرية او المحاكمة المدنية العادلة.
2-ان عدم الاعلان بوضوح عن ماهية التحقيق والتهم الموجهة للموقوفين يجعل القضية برمتها مثارا للشك ومظنة لاستعمالها كورقة ضغط على جهات مختلفة .
3-ان ما تسرب بطرق مختلفة ان التحقيق يدور مع الموقوفين حول علاقة مفترضة لهم بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني مثير للاسف والاستنكار.
4-نحمل الاجهزة الامنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين وعلى رأسهم المهندس المسن غسان دوعر والذي يعاني من عدة امراض واوجاع.
وبناء على ما سبق فإن نقابة المهندسين تجدد مطالبتها بالافراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الزملاء المهندسين م. غسان محمد دوعر م. محمد عبدالفتاح علي م. احمد سميرحسن م. بشير محمدخير الحسن م. مصعب داوود جابر .
كما نطالب بالافراج عن الزملاء المعتقلين في سجون امن الدولة : م. محمد محمود علاونة م. وصفي الحباب م. مراد السمهوري
مؤكدين على حق نقابة المهندسين بالدفاع عن منتسبيها بشتى الوسائل المشروعة .