جنايات عمان تستمع لشاهد نيابة في قضية نقابة المهندسين
جو 24 : حازم عكروش- أستمعت محكمة جنايات عمان اليوم برئاسة القاضي سامر الطراونة وعضوية القاضي عمار الكلوب الى شاهد النيابة المهندس عصام ابو فرحة في قضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين الاسبق المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص .
وقال أبو فرحة في شهادته أن موازنة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين لعام 2008 بلغ 181مليون و639 الف دينار وتم إقرارها من الهيئة العامة بحضور مندوب وزارة الاشغال والمدقق المالي مضيفا انه في شهر 3 من عام 2010 إجتمعت الهيئة العامة لمناقشة ميزانية 2009 اي السنة السابقة ووجدت أن الارقام التي تم اقرارها عام 2008 تختلف عن عام 2009 و أن موجودات عام 2008 بلغت 163 مليون دينار بخلاف ما تم إقراره سابقا .
واشار الى انه وفي نفس الفترة طرح تساؤلا على النقيب المهندس عبدالله عبيدات أنذاك عن سبب تغيير هذه الموجودات الا انه لم يجب على السؤال محيلا الامر الى مكتب التدقيق المالي الخارجي للنقابة والذي بدوره أجاب بان هنالك تغيير للمعايير الدولية للتدقيق ولم يسري مفعولها بعد وان هنالك جدولا زمنيا لتطبيقها في عام 2011 مدعيا انهم بدأو بتطبيقها قبل الموعد المحدد للجدول المذكور مشيرا انه لم يكن هنالك تغيير جوهري على موجودات الصندوق في حال تم تطبيق هذه التغييرات .
وحول ارض أم الدنانير قال ابو فرحة علمت من المهندس موفق لبيب ان النقابة اشترت عام 2005 في منطقة أم الدنانير 250 دنما على مرحلتين الاولى 194 دنما بسعر 22الف و 500 دينار للدنم و الثانية 54 دنم بسعر 28 الف دينار للدنم من شخص أسمهه معين بداوي الذي كان قد إشترىها بسعر 14 الف دينار للدنم الواحد وقام ببيعها للنقابة بالسعر الذي اشرت اليه في شهادتي مضيفا ان المدعو معين اشتراها بعد أن قرر مجلس النقابة شرائها .
وقال انه في تلك الفترة وبالتوافق بين رئيس الوزراء أنذاك تم تشكيل لجنة من 28 شخصا للنظر بالشكاوى التي ترد من المهندسين وإنبثق عنها لجنة فرعية لدراسة موضوع ارض ام الدنانير مضيفا أن اللجنة الفرعية وجدت بأن التقرير الفني مفقود من ملف الارض وبعد انتهاء لجنة 28 من دراسة كل البنود والشكاوى التي استغرقت سنتين طالب تقريرها مجلس النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق بفقدان التقرير الفني لأرض أم الدنانير من الملف .
كما قام المجلس يتشكيل لجنة من ثلاثة زملاء هم المهندس ذيب دمياطي وخالد بكر ومحمود الخلايلة مشيرا أنها وجدت شبهات وتجاوزات في موضوع أرض أم الدنانير ودعت مجلس النقابة لتحويل القضية للقضاء الا ان مجلس النقابة في حينه رفض التقرير كاملا وقام بتشكيل لجنة اخرى من محمد ابو طة وزهير العمري ومحمود السعودي وبناء عليه ضغط أعضاء النقابةعلى المجلس لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الاولى.
وحول أراضي موبص قال أبو فرحة أنهم علموا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ان المجلس إشترى أرضا في 2007 من علي أبو السكر وناصر الهنيدي مساحتها 45 دنما بسعر 20 الف دينار للدنم الواحد من خلال وسيط يدعى عبد الرحمن الحياري علما ان المهندس ابو السكر كان يشغل امينا عاما سابقا للنقابة ومطلعا على توجهاتها الاستثمارية وناصر الهنيدي أمين عام حالي للنقابة لافتا ان نقيب المهندسن وائل السقا أقسم في إجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد انه لم يكن يعلم ان ملكية هذه الارض تعود الى أبو السكر والهنيدي .
وكان مساعد النائب العام تقدم بالاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة، كل من المهندسين محمود التل وعلي أبو السكر وأحمد الرواشدة و"محمد عصام" عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل وعبدالمجيد البشايرة و"محمد خير" الكسيح وناصر الهنيدي.
وقال أبو فرحة في شهادته أن موازنة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين لعام 2008 بلغ 181مليون و639 الف دينار وتم إقرارها من الهيئة العامة بحضور مندوب وزارة الاشغال والمدقق المالي مضيفا انه في شهر 3 من عام 2010 إجتمعت الهيئة العامة لمناقشة ميزانية 2009 اي السنة السابقة ووجدت أن الارقام التي تم اقرارها عام 2008 تختلف عن عام 2009 و أن موجودات عام 2008 بلغت 163 مليون دينار بخلاف ما تم إقراره سابقا .
واشار الى انه وفي نفس الفترة طرح تساؤلا على النقيب المهندس عبدالله عبيدات أنذاك عن سبب تغيير هذه الموجودات الا انه لم يجب على السؤال محيلا الامر الى مكتب التدقيق المالي الخارجي للنقابة والذي بدوره أجاب بان هنالك تغيير للمعايير الدولية للتدقيق ولم يسري مفعولها بعد وان هنالك جدولا زمنيا لتطبيقها في عام 2011 مدعيا انهم بدأو بتطبيقها قبل الموعد المحدد للجدول المذكور مشيرا انه لم يكن هنالك تغيير جوهري على موجودات الصندوق في حال تم تطبيق هذه التغييرات .
وحول ارض أم الدنانير قال ابو فرحة علمت من المهندس موفق لبيب ان النقابة اشترت عام 2005 في منطقة أم الدنانير 250 دنما على مرحلتين الاولى 194 دنما بسعر 22الف و 500 دينار للدنم و الثانية 54 دنم بسعر 28 الف دينار للدنم من شخص أسمهه معين بداوي الذي كان قد إشترىها بسعر 14 الف دينار للدنم الواحد وقام ببيعها للنقابة بالسعر الذي اشرت اليه في شهادتي مضيفا ان المدعو معين اشتراها بعد أن قرر مجلس النقابة شرائها .
وقال انه في تلك الفترة وبالتوافق بين رئيس الوزراء أنذاك تم تشكيل لجنة من 28 شخصا للنظر بالشكاوى التي ترد من المهندسين وإنبثق عنها لجنة فرعية لدراسة موضوع ارض ام الدنانير مضيفا أن اللجنة الفرعية وجدت بأن التقرير الفني مفقود من ملف الارض وبعد انتهاء لجنة 28 من دراسة كل البنود والشكاوى التي استغرقت سنتين طالب تقريرها مجلس النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق بفقدان التقرير الفني لأرض أم الدنانير من الملف .
كما قام المجلس يتشكيل لجنة من ثلاثة زملاء هم المهندس ذيب دمياطي وخالد بكر ومحمود الخلايلة مشيرا أنها وجدت شبهات وتجاوزات في موضوع أرض أم الدنانير ودعت مجلس النقابة لتحويل القضية للقضاء الا ان مجلس النقابة في حينه رفض التقرير كاملا وقام بتشكيل لجنة اخرى من محمد ابو طة وزهير العمري ومحمود السعودي وبناء عليه ضغط أعضاء النقابةعلى المجلس لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الاولى.
وحول أراضي موبص قال أبو فرحة أنهم علموا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ان المجلس إشترى أرضا في 2007 من علي أبو السكر وناصر الهنيدي مساحتها 45 دنما بسعر 20 الف دينار للدنم الواحد من خلال وسيط يدعى عبد الرحمن الحياري علما ان المهندس ابو السكر كان يشغل امينا عاما سابقا للنقابة ومطلعا على توجهاتها الاستثمارية وناصر الهنيدي أمين عام حالي للنقابة لافتا ان نقيب المهندسن وائل السقا أقسم في إجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد انه لم يكن يعلم ان ملكية هذه الارض تعود الى أبو السكر والهنيدي .
وكان مساعد النائب العام تقدم بالاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة، كل من المهندسين محمود التل وعلي أبو السكر وأحمد الرواشدة و"محمد عصام" عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل وعبدالمجيد البشايرة و"محمد خير" الكسيح وناصر الهنيدي.
تابعو الأردن 24 على 
