الصناعيون يطالبون بتجميد رفع أسعار الكهرباء
جو 24 : طالب صناعيو الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية الذي تعتزم الحكومة تنفيذه مطلع العام المقبل بنسبة تصل إلى 15%.
وتجتمع الهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن اليوم الاثنين لبحث تأثير القرار المرتقب للحكومة برفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على القطاع مطلع العام المقبل وجملة من التحديات التي تواجه القطاع خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه استمرارية عمل الكثير من المصانع.
وقالت الغرفة في بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس، إنها دعت الى اجتماع حاشد سيضم عددا كبيرا من الصناعين من كافة القطاعات ومن مختلف المناطق الصناعية لتدارس الاثر السلبي الذي سينجم عن رفع اسعار الكهرباء من قبل الحكومة على المصانع ومستقبلها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الغرفة ان القرار المرتقب غير مبرر من قبل الحكومة وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا وانعكاسها على اسعار المحروقات محليا ، مطالبا الحكومة بتجميد القرار او التراجع عنه كون هذا القرار سيكون له عدد من الاثار السلبية على القطاع وخاصة تنافسيتها مع الصناعات الاخرى في الدول المجاورة.
وبينت أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.
وأشارت الى أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة ، وكما ان القطاع القطاع الصناعي يعلب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية ويشكل اكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي. ودعت الغرفة في بيانها الجميع للوقوف مع الصناعة الوطنية ودعمها خاصة وانها تساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة اكثر من 90% حيث بلغت 4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.الراي
وتجتمع الهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن اليوم الاثنين لبحث تأثير القرار المرتقب للحكومة برفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على القطاع مطلع العام المقبل وجملة من التحديات التي تواجه القطاع خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه استمرارية عمل الكثير من المصانع.
وقالت الغرفة في بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس، إنها دعت الى اجتماع حاشد سيضم عددا كبيرا من الصناعين من كافة القطاعات ومن مختلف المناطق الصناعية لتدارس الاثر السلبي الذي سينجم عن رفع اسعار الكهرباء من قبل الحكومة على المصانع ومستقبلها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الغرفة ان القرار المرتقب غير مبرر من قبل الحكومة وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا وانعكاسها على اسعار المحروقات محليا ، مطالبا الحكومة بتجميد القرار او التراجع عنه كون هذا القرار سيكون له عدد من الاثار السلبية على القطاع وخاصة تنافسيتها مع الصناعات الاخرى في الدول المجاورة.
وبينت أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.
وأشارت الى أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة ، وكما ان القطاع القطاع الصناعي يعلب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية ويشكل اكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي. ودعت الغرفة في بيانها الجميع للوقوف مع الصناعة الوطنية ودعمها خاصة وانها تساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة اكثر من 90% حيث بلغت 4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.الراي
تابعو الأردن 24 على 
