القصاص من القاتل يبرّد أكـبادا .. ويبكي البواكي

سلام الخطيب - قال استشاري الطب النفسي، الدكتور أحمد الغزاوي، إن تفعيل عقوبة الاعدام قضية سياسية اجتماعية متعددة الجوانب، ولكن الملاحظ فيها أنها كانت جماعية وهذا يعني أنها رسالة موجهة لترهيب أصحاب المشاكل والمجرمين في البلد.

وبين أن المجتمع وصل إلى حد احتاج فيه إلى هذه الخطوة الرادعة، حيث كان صادرا عن أصحاب اتخاذ القرار في الأردن.

ولفت إلى أن الأثر الذي قد يترتب على أهالي المعدومين يضعهم في موقف صعب جدا، خاصة أن الطريقة التي يتم الاعدام فيها غير معلنة، ولا يتم ابلاغ اهالي المعدومين قبل تنفيذ القرار.

وبين أن تنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة يثير نوعا من الراحة في قلوب الناس الذين فقدوا أحدا بحادث قتل، ويعطيهم فرصة الاقتصاص من القتلة.

وأشار إلى ان الاقتصاص من القاتل يبرد أكبادا ويبكي البواكي، ففي كلتا الحالتين هناك متضرر، ولكن العدالة تلزم ذلك.

ولفت إلى ان الكثير من المجتمعات أبقت تحفظها على تنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة، بسبب تنوع أساليب القتل ما بين العمد والخطأ، مبينا أن بعض الجنايات السياسية كالتجسس والتآمر أيضا يتم فيها تنفيذ حكم الاعدام، وهذا كله يجعل قرار الاعدام محل تشكيك، خاصة إذا ما تم تسييسه.

وبين أن المجتمعات التي ألغت حكم الاعدام هي المجتمعات المترفة التي تسودها القوانين والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن ارتفاع نسبة القتل والبطالة وغياب فرص التعليم يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة، وبالتالي يجب القضاء على مسببات القتل قبل التطرق إلى اعدام القتلة.

وقال الغزاوي أن الفئة العمرية التي نفذ بحقها حكم الاعدام كانت من الشباب ما يعني التهور والاندفاع لديهم، وبالتالي تنفيذ حكم الاعدام الجماعي بحقهم يعتبر رادعا قويا لغيرهم ، وهذا يساهم في التخفيف من نسب  ارتكاب الجرائم.

ومن جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع والخبير المتخصص بالقضايا التنموية والاجتماعية، حسين الخزاعي، إن هذه العقوبة تتخذ بحق مرتكبي الجرائم المنفرة والصادمة والخطيرة خاصة جرائم القتل والتي تلحق أذى خطيرا في المجتمع، مشيرا إلى انها تنفذ  بعد أن يتم التحقق من كل الاجراءات التي ارتكبها الجاني.

وبين الخزاعي أن هذه القضايا تساهم في هدر دم ابرياء والحاق ضحايا في المجتمع، مشددا على أن تنفيذ العقوبة بحق المجرمين جاء بالتوازي مع  الجرائم التي تم ارتكابها.

وشدد على ضرورة أن يميز الناس ما بين الحكم التشريعي والقضائي والحكم التنفيذي، حيث أكد على أن قرار الاعدام كان مجمدا اجارئيا وتنفيذيا فقط، ولم يتم الغاؤه قضائيا.

وكشف الخزاعي أن قوائم المنتظرين على لائحة الاعدام يبلغون 128 حالة منهم 12 انثى خلال فترة الحكم من 2006 ، مبينا أن مراكز الاصلاح والتأهيل قامت بإعطائهم برامج تدريب وتأهيل لتمكنهم من الانخراط مرة اخرى في المجتمع.

وبين أن تأخر تنفيذ حكم الاعدام بحق الموقوفين أعطى أملا لذويهم  بعدم اعدامهم، موضحا أن القضية الاخطر تكمن في عدم احترام المجتمع الأردني وعدم تعامله مع قرار تجميد عقوبة الاعدام بحضارية، والتي تصب في التقليل من حالات القتل وليس جلها تزداد بشاعة.

ولفت إلى ان ازدياد  نسبة استسهال القتل، دفع الحكومة بإعادة النظر للعمل بالإعدام، من أجل ردع المجتمع وتنبيهه خاصة المجرمين المحتملين، مبينا أن تنفيذه يساهم في ردع أهالي المعدومين أنفسهم ليتمكنوا من إعادة تأهيل أبنائهم وتربيتهم تربية صحيحة.

وقال إن تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين من شأنه أن يخفف حدة العصبية والثأر ، الذي قد يلحق الضرر بناس أبرياء من الأسر.