البرغوثي من سجنه لعباس: لا تتوجه إلى الأمم المتحدة
جو 24 : ضم الأسير القائد مروان البرغوثي صوته إلى ثلاثة فصائل فلسطينية وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، في معارضة المشروع الفلسطيني- العربي المطروح على مجلس الأمن الدولي بعد إجراء تعديلات عليه اخلت بنصه الأصلي.
جاء ذلك في رسالة للبرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ 2003 والمحكوم بالسجن 5 مؤبدات، سربت من داخل السجون الإسرائيلية.
ونقل نادي الأسير الرسالة التي قال فيها إنه لطالما دعا لنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بما يشمل استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر البرغوثي أن هذا التوجه يجب أن يلتزم بالثوابت الوطنية، وأن يساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية العودة والاستقلال.
واعتبر في رسالته أنه ومنذ إعلان الاستقلال عام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب، كان كل التحرك الفلسطيني يهدف لتعزيز حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها شرقي القدس، وحق العودة للاجئين.
وقال: "بناء عليه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن، وبصيغته الحالية، إلا تراجعا لا تبرير له، ذا أثر سلبي للغاية، خاصة أن القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية"، داعيا القيادة إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وتحدث صراحة عن بعض القضايا التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار بنص واضح وهي كالآتي:
«أولاً: إن أي طرح لتبادل أراض هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان، ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.
ثانياً» ضرورة التأكيد أن شرقي القدس عاصمة لدولة فلسطين واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
ثالثاً: ضرورة الإلتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194.
رابعا: من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بانهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية الأسرى كافة، هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.
خامساً: يجب المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وفي ختام بيانه طالب البرغوثي بالتوقف «عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة»، مؤكداً أن على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال وليس على الشعب القابع تحته وتنفيذ القرارات الدولية، وعلى السلطة ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.
صفا
جاء ذلك في رسالة للبرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ 2003 والمحكوم بالسجن 5 مؤبدات، سربت من داخل السجون الإسرائيلية.
ونقل نادي الأسير الرسالة التي قال فيها إنه لطالما دعا لنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بما يشمل استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر البرغوثي أن هذا التوجه يجب أن يلتزم بالثوابت الوطنية، وأن يساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية العودة والاستقلال.
واعتبر في رسالته أنه ومنذ إعلان الاستقلال عام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب، كان كل التحرك الفلسطيني يهدف لتعزيز حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها شرقي القدس، وحق العودة للاجئين.
وقال: "بناء عليه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن، وبصيغته الحالية، إلا تراجعا لا تبرير له، ذا أثر سلبي للغاية، خاصة أن القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية"، داعيا القيادة إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وتحدث صراحة عن بعض القضايا التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار بنص واضح وهي كالآتي:
«أولاً: إن أي طرح لتبادل أراض هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان، ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.
ثانياً» ضرورة التأكيد أن شرقي القدس عاصمة لدولة فلسطين واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
ثالثاً: ضرورة الإلتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194.
رابعا: من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بانهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية الأسرى كافة، هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.
خامساً: يجب المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وفي ختام بيانه طالب البرغوثي بالتوقف «عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة»، مؤكداً أن على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال وليس على الشعب القابع تحته وتنفيذ القرارات الدولية، وعلى السلطة ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.
صفا
تابعو الأردن 24 على 
