حماية المستهلك تدعو إلى تخفيض سعر اسطوانة الغاز
جو 24 : دعا رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى اعادة النظر في سعر اسطوانة الغاز المنزلية بما يعكس شفافية آلية التسعير المعتمدة لأسعار كافة انواع المشتقات، وذلك في ظل التراجع الحاد الذي تسجله اسعار الخام العالمية منذ عدة شهور.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه من غير المنطق أن تهوي أسعار الخام العالمية الى مستويات متدنية ولا يزال الحديث مستمرا عن دعم اسطوانة الغاز المنزلية، مشيرا الى ان البورصات العالمية تؤكد انخفاض اسعار الغاز عالميا الامر الذي يحتم على الحكومة التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال خفض سعر الاسطوانة بما يتواءم مع الاسعار العالمية.
وأضاف أن ابناء الوطن تحملوا مزيدا من الاعباء في وقت اقتضت الظروف ذلك من خلال ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات في ظل تآكل الدخول وتدني القدرات الشرائية، وبالتالي هذا يتطلب ان يقابل من الجهات التي تملك القرار ان تخفف من هذه الاعباء في كل فرصة ممكنة وبما لا يخدش ويزعزع الثقة بين الحكومة والمواطن.
كما جدد الدكتور عبيدات مطالبة الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات في التعديل المرتقب نهاية الشهر بنسب تعكس التراجع الفعلي الحاد في اسعار الخام العالمية.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه من غير المنطق أن تهوي أسعار الخام العالمية الى مستويات متدنية ولا يزال الحديث مستمرا عن دعم اسطوانة الغاز المنزلية، مشيرا الى ان البورصات العالمية تؤكد انخفاض اسعار الغاز عالميا الامر الذي يحتم على الحكومة التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال خفض سعر الاسطوانة بما يتواءم مع الاسعار العالمية.
وأضاف أن ابناء الوطن تحملوا مزيدا من الاعباء في وقت اقتضت الظروف ذلك من خلال ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات في ظل تآكل الدخول وتدني القدرات الشرائية، وبالتالي هذا يتطلب ان يقابل من الجهات التي تملك القرار ان تخفف من هذه الاعباء في كل فرصة ممكنة وبما لا يخدش ويزعزع الثقة بين الحكومة والمواطن.
كما جدد الدكتور عبيدات مطالبة الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات في التعديل المرتقب نهاية الشهر بنسب تعكس التراجع الفعلي الحاد في اسعار الخام العالمية.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
تابعو الأردن 24 على 
