الحكومة العراقية تقر مشروع قانون موازنة 2015 بقيمة 102,5 مليار دولار
جو 24 : اقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء مشروع قانون موازنة العام 2015، بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (102,5 مليار دولار اميركي)، وبعجز يناهز 19 بالمئة، في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارا.
واشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان المجلس "وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015".
واوضح المتحدث باسم العبادي رافد جبوري لوكالة فرانس برس ان الموازنة "تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا"، اي ما نسبته 18,7 بالمئة.
واشار الى ان الموازنة تلحظ "تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا"، تماشيا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية منذ اشهر.
ومن المقرر ان تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، باعادة صياغة بعض المواد "من الناحية القانونية"، بحسب بيان مكتب العبادي.
وبعيد اعلان اقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى جلسة استثنائية بعد غد الخميس، بحسب بيان للدائرة الاعلامية في المجلس.
وفشلت السلطات العراقية في اقرار موازنة للعام 2014، بسبب خلافات سياسية ابرزها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.
الا ان الطرفين توصلا في الثاني من كانون الاول/ديسمبر الى اتفاق يقضي بتسليم الاقليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وتصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول كركوك، عبر خط انبوب النفط في كردستان.
ويواجه العراق تحديات اقتصادية هائلة هذه السنة، اذ تزامن تراجع اسعار النفط، وهو المورد الرئيسي للمداخيل، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات واسعة في البلاد منذ حزيران.
(أ ف ب)
واشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان المجلس "وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015".
واوضح المتحدث باسم العبادي رافد جبوري لوكالة فرانس برس ان الموازنة "تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا"، اي ما نسبته 18,7 بالمئة.
واشار الى ان الموازنة تلحظ "تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا"، تماشيا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية منذ اشهر.
ومن المقرر ان تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، باعادة صياغة بعض المواد "من الناحية القانونية"، بحسب بيان مكتب العبادي.
وبعيد اعلان اقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى جلسة استثنائية بعد غد الخميس، بحسب بيان للدائرة الاعلامية في المجلس.
وفشلت السلطات العراقية في اقرار موازنة للعام 2014، بسبب خلافات سياسية ابرزها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.
الا ان الطرفين توصلا في الثاني من كانون الاول/ديسمبر الى اتفاق يقضي بتسليم الاقليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وتصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول كركوك، عبر خط انبوب النفط في كردستان.
ويواجه العراق تحديات اقتصادية هائلة هذه السنة، اذ تزامن تراجع اسعار النفط، وهو المورد الرئيسي للمداخيل، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات واسعة في البلاد منذ حزيران.
(أ ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
