مخاوف نيابية من تنازع صلاحيات اللامركزية، ومطالب بكوتا للمرأة في مجالس المحافظات
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن تطبيق اللامركزية فكرة رائدة تصب في مصلحة زيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية، مشيراً إلى أهمية أن يكون تمثيل هذه المجالس متوازناً ومتكافئاً يراعي النوع الاجتماعي والفئات العمرية.
وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الوطني للمرأة الأردنية اليوم الثلاثاء، وحملت عنوان "تفعيل دور المرأة الأردنية في اللامركزية"، إن تفعيل دور المرأة الأردنية في اللامركزية بالغ الأهمية خاصة ونحن بصدد مناقشة وإقرار قانون المجالس المحافظات بعد أن تحيله الحكومة للسلطة التشريعية.
وأوضح الطراونة أن الحديث عن اللامركزية وتطبيقاتها من خلال المجالس المحلية المنتخبة هي ما تبناه الملك عبدالله الثاني منذ بداية عهده، حيث وجه الحكومات ومجلس النواب الى تطبيقها، إلى جانب العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تصبو إلى تمكين المرأة الأردنية.
من جانبه قال مندوب وزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ الدكتور رائد العدوان، في كلمة بالملتقى الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ومديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وبتمويل من السفارة الكندية في عمان، إن اللامركزية أداة نحو تحقيق التنمية والخدمات للمواطنين في سبيل تعزيز التنمية والديمقراطية ومشاركة الناس في التخطيط لمستقبلهم، مشيرا إلى ان الأردن بدأ مبكراً في منح المرأة حقوقها في الترشح والانتخاب، حيث حققت بنضالها وعملها الكثير من الانجازات التي أسهمت في بناء الوطن صنواً مع الرجل.
بدورها اعتبرت منسقة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب حمدية الحمايدة أن تطوير نموذج وطني شمولي لنظام اللامركزية كأولوية وطنية يخفف العديد من الأعباء الإدارية والمالية عن الأجهزة المركزية، مبينة أنه يشكل الركيزة الأولى في إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الحمايدة ان اللامركزية بما تمنحه من صلاحيات أوسع للهيئات المحلية تمثل إطاراً ملائماً لإشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنميتها الذاتية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، إلى جانب نشر الديمقراطية ودمج مختلف فئات المجتمع، مطالبة بتطبيق لامركزية إدارية والتخفيف من مركزية السلطة في العاصمة ونقل جزء من الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية والتنفيذية إلى المحافظات دون الرجوع إلى السلطة المركزية.
وأبدى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصطفى العماوي تخوفه من تنازع الصلاحيات بين مجالس المحافظات المقترحة ومجالس البلديات والمجالس المحلية المقترحة والحكومة المركزية، لافتاً أن مسودة قانون اللامركزية تبين أن هناك نقاط اشتباك عديدة فيما يخص تضارب المصالح مع باقي القطاعات مثل التربية والصحة والبلديات على وجه الخصوص حيث أن تضارب المصالح قد يؤدي إلى وجود مشاكل بين القطاعات المختلفة مما يؤدي إلى سوء التنمية المقدمة أو الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة.
ولفت العماوي أن اللجنة القانونية ستأخذ بتوصيات الورشة عند شروعها في مناقشة قانون اللامركزية في حال قام المجلس بإحالة القانون للجنة بعد أن تحيله الحكومة للبرلمان.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن قانون اللامركزية من شأنه تخفيف الأعباء عن البرلمان ليتفرغ لنشاطه الرقابي والتشريعي والسياسي، إلا أنها انتقدت عدم وجود مقاعد مخصصة للمرأة في مجالس الحكم المحلي.
وأكدت بني مصطفى أهمية تضمين القانون بمقاعد "كوتا" مخصصة للمرأة، مشددة على أن المرأة أكثر تلمساً لحاجات المجتمع وأكثر احتكاكاً مع بيئتها ومجتمعها المحلي، لافتة أن الكوتا جاءت وفق اتفاقيات دولية وقع عليها الأردن وقد مرت بمراحلها الدستورية المختلفة، وباتت الحكومة ملزمة بوضع كوتا ضمن قانون مجالس المحافظات، مثلما أكدت أنها ستتبنى هذه المطالب في الفترة اللاحقة تحت قبة البرلمان.
من جهته قال مدير عام مركز (راصد) الدكتور عامر بني عامر إن هذا الملتقى يطرح فكرة وأهمية مشاركة ومساهمة المرأة المرأة الأردنية في بناء الدولة ودورها في الإصلاح السياسي والانتخابي، مؤكداً أهمية الشروع في إجراء حوار وطني حول قانوني اللامركزية والبليدات، بما يمكن من إيجاد توافق غالبية القوى السياسية والمجتمعية على مشروعي القانونين.
وأوصى المشاركون في الملتقى بأهمية الإجابة على أسئلة المواطنين حول مفهوم اللامركزية وعلاقاتها بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهم من قبل الحكومة وديوان التشريع من خلال حوار وطني شامل بين الحكومة والمواطنين ومجلس النواب، ووجوب أن تكون مجالس المحافظات منتخبه بالكامل لتكون أكثر قدرة على تمثيل احتياجات المواطن، وضرورة توضيح العلاقة بين المجالس في المحافظات، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال تطبيق مفاهيم اللامركزية بكل مضامينها، ومنح رئيس مجلس المحافظة المنتخب حق رئاسة الادارة العامة على مستوى محافظته، فضلا عن أن يتضمن القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ، وأن يتضمن القانون الحق للمواطنين واعضاء مجالس المحافظات بحضور جلسات المجالس التنفيذية وأن يضع القانون آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل أدائها.
